من يقول الحقيقة؟.. باكستان تناقض الـيونيسف بشأن الفيضانات: الوضع طبيعي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، من أنه بعد مرور عام على الفيضانات المدمرة في باكستان، ما زال هناك نحو أربعة ملايين طفل في حاجة للمساعدة الإنسانية والحصول على الخدمات الأساسية، حيث لا يزال نقص الأموال يشكل عقبة أمام التعافي. يأتي تحذير اليونيسف في وقت تسابق فيه السلطات في إقليم البنجاب شرق باكستان، الزمن، لإجلاء السكان من المناطق المتضررة من فيضان نهر سوتليج.
ومنذ مطلع أغسطس الجاري، تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المنكوبة في مقاطعتي كاسور وبهاوالبور.
وقبل ما يزيد على ستة أشهر، تعهدت عشرات الدول والمؤسسات الدولية، في مؤتمر دعمته الأمم المتحدة في جنيف بتقديم أكثر من تسعة مليارات دولار لمساعدة باكستان على التعافي وإعادة البناء من فيضانات الصيف الماضي، لكن معظم التعهدات كانت في شكل قروض لمشروعات ما زالت في مراحل التخطيط.
وقالت اليونيسف في بيان: "الأمطار الموسمية هذا الموسم تفاقم الظروف الصعبة بالفعل في المجتمعات المتضررة جراء الفيضانات، ما أودى بحياة سبعة وثمانين طفلاً في أنحاء البلاد بشكل مأساوي".
وأضافت المنظمة الأممية أن "ما يقدر بنحو ثمانية ملايين شخص، نصفهم تقريباً من الأطفال، ما زالوا يعيشون دون القدرة على الوصول إلى مياه آمنة صالحة للشرب في المناطق المتضررة من الفيضانات".
وتابعت، إن "أكثر من مليونين وخمسمئة ألف طفل ما زالوا بحاجة إلى تدخلات غذائية منقذة للحياة في المناطق المتضررة من الفيضانات، في حين ما زالت مناشدات يونيسف الراهنة بتوفير 173.5 مليون دولار، لم تمول إلى بنسبة 57% فحسب".
وقال عبد الله فاضل، ممثل منظمة اليونيسف في باكستان: "لقد عانى الأطفال الأكثر عرضة للخطر ممن يقيمون في المناطق المتضررة من الفيضانات، من سنة مروعة.. لقد فقدوا أحباءهم ومنازلهم ومدارسهم"، مضيفاً أن "عودة الأمطار الموسمية أثارت مخاوف من وقوع كارثة مناخية أخرى".
وخلّفت فيضانات العام الماضي أضراراً قدرت كلفتها بأكثر من ثلاثين مليار دولار، حيث ظلت مساحات واسعة من البلاد تغمرها المياه لعدة أشهر، ما أسفر عن مقتل 1739 شخصاً وأثّر على حياة ثلاثة وثلاثين مليون آخرين.
ودمرت الفيضانات أو ألحقت أضراراً بـ30 ألف مدرسة و2000 منشأة صحية و4300 شبكة مياه.
وأشارت اليونيسف إلى أن "ثلث الأطفال كانوا بالفعل خارج المدارس قبل الفيضانات، في حين وصل سوء التغذية إلى مستويات الطوارئ وكانت القدرة على الوصول إلى مياه شرب آمنة وصرف صحي متدنية بشكل مثير للقلق".
غير أن أجاي كومار، الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث المحلية، قال لوكالة "أسوشييتد برس" إن "السلطات لم تتلق أي شكاوى أو مطالب من المناطق المتضررة من الفيضانات".
وأشار كومار إلى أن "من كانوا يعيشون في مخيمات الإغاثة أو على جوانب الطرق عادوا إلى منازلهم، لأنهم حصلوا على تعويضات عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم".
كما تقوم المنظمات المحلية بأعمال إعادة الإعمار وإعادة تأهيل المنازل والمدارس ومرافق الرعاية الصحية. أوضح كومار قائلاً: "أستطيع أن أقول إن الوضع هنا طبيعي".
من جهتها قالت اليونيسف في بيانها إنه "بفضل دعم المجتمع الدولي، أمكن إيصال المساعدات التي شملت خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى ثلاثة ملايين وستمئة ألف شخص".
كما تم توفير مياه صالحة للشرب لنحو مليون وسبعمئة ألف شخص في المناطق التي تضررت أو دمرت فيها شبكات المياه، لتصل المياه إلى أكثر من 545 ألف طفل.
وأضاف البيان أنه "تم توفير الدعم في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي إلى 258 ألف طفل".
ودعت اليونيسف باكستان ووكالات الإغاثة إلى زيادة ومواصلة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية الأساسية للأطفال والأسر.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الیونیسف فی فی المناطق
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة ترحب بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية
المناطق_متابعات
رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت في بيان لها اليوم: “تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة”.
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأضافت: “على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ”إيصال محدود للمساعدات” إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّه إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون.
وقالت: “نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية”.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.
وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى