المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2020
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
خفّض البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020 بواقع 225 نقطة أساس.
وقالت اللجنة في بيان إنها خفضت عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، كما خفضت عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26 بالمئة.
كان استطلاع رأي أجرته رويترز شمل 17 محللا قد توقع خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
ويأتي خفض الخميس بعد أيام من إعلان الحكومة تقليص دعم أسعار الوقود.
ويشير بيان لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري إلى "تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3 بالمئة المسجلة في الربع الرابع من 2024 بالإضاف إلى انخفاض معدلات التضخم إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات".
وحذّر بيان المركزي المصري من أن معدلات التضخم لا تزال "عُرضة للمخاطر الصعودية" بسبب "التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية".
وهذا أول تغيير لأسعار الفائدة منذ أن رفعها البنك 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وسمح في ذلك الوقت لقيمة العملة المحلية بالانخفاض بشكل كبير أمام الدولار.
ورفعت الحكومة المصرية سعر المحروقات الأسبوع الجاري للمرة الأولى هذا العام، بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة عقب المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
وأرجع البيان قرار خفض سعر الفائدة إلى التطورات الأخيرة في التجارة العالمية التي تدفع إلى "خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي" مشيرا إلى انخفاض سعر الوقود "بشكل ملحوظ" وتقلب أسعار السلع الغذائية.
ويعمل البنك على السيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8 بالمئة في فبراير شباط و13.6 بالمئة في مارس من 24 بالمئة في يناير ، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الوقود المركزي المصري سعر المحروقات المركزي المصري البنك المركزي المصري الفائدة سعر الفائدة معدل الفائدة خفض الفائدة أسعار الوقود المركزي المصري سعر المحروقات أخبار مصر المرکزی المصری بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
استطلاع: تراجع قلق الأميركيين بشأن مسار التضخم في المستقبل
أظهر تقرير نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مساء الاثنين أن قلق الأميركيين بشأن مسار التضخم في المستقبل تراجع في مايو وأصبحوا أكثر تفاؤلا إزاء أوضاعهم المالية.
وكشف استطلاع أجراه البنك لتوقعات المستهلكين أن تقديراتهم للتضخم على كل الآفاق التي يقيسها تراجعت الشهر الماضي.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل التضخم بعد عام من الآن إلى 3.2 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة في أبريل، وإلى ثلاثة بالمئة مقابل 3.2 بالمئة بعد ثلاث سنوات من الآن، وإلى 2.6 بالمئة مقابل 2.7 بالمئة بعد خمس سنوات.
وجاء في التقرير أيضا أن توقعات الأسر لدخلها وإيراداتها وآفاق التوظيف وأوضاعها المالية تحسنت.
وأظهر الاستطلاع أن نظرة الأسر لوضعها المالي الحالي تحسنت "قليلا" في مايو.
وقال المشاركون في الاستطلاع إن الوصول إلى الائتمان تحسن مقارنة بالعام الماضي، وتراجعت توقعات عدم سداد الديون.
ومن شبه المؤكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيثبت أسعار الفائدة في نطاق ما بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 17 و18 يونيو.
ولا يزال التضخم فوق مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه المجلس، ومن غير المتوقع أن يصل إلى المستويات المعتدلة المرغوبة قريبا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس