العنف الرقمي: إصدار جديد مجموعة العمل حول تقنين الإعلام الرقمي التابعة لـ"الهاكا"
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
« نكسرو الحواجز بقصة مصورة » هو عنوان القصة المصورة التي أصدرتها مجموعة العمل الخاصة بموضوع « التقنين ووسائل الإعلام الرقمية »، والتي تترأسها نرجس الرغاي، عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
تسعى هذه القصة المصورة إلى تحقيق غاية مزدوجة، حسب بيان: كسر حاجز الصمت حول العنف الرقمي الذي لا يمكن أن يكون أبدًا أمرا محتوماً، وتسليط الضوء حول الخيارات المتاحة والتدابير الممكن اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة.
تُروى حكايات ومواقف على مدى صفحات هذا العمل، حيث تُظهر كيفية تعرُّض شخصيات هذه القصّة المصوّرة لشكل من أشكال العنف الرقمي. ويُعرض بذلك سياق العنف الرقمي بأنواعه المختلفة. وبينما يتم تحليل آليات هذه الظاهرة الرقمية بشكل مفصّل لتفكيك كل جزء من أجزائها، تُعرض أيضًا وسائل الوقاية منها ومكافحتها والإبلاغ عنها، والعقوبات المتاحة ضدها في صندوق الأدوات عند نهاية كل قصة.
وتؤكد نرجس الرغاي، رئيسة مجموعة العمل الخاصة بموضوع « التقنين ووسائل الإعلام الرقمية » أن « العنف الرقمي هو قضية عالمية تهم جميع الأعمار والأجناس والفئات الاجتماعية. فرغم الفرص اللا معدودة للتعلم والتواصل الاجتماعي والتفاعل التي توفرها شبكة الإنترنت، إلا أنها فضاء محفوف بالمخاطر، وقد يتعرض فيه الإنسان لأضرار كثيرة، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء، حيث يشغل العنف القائم على النوع الذي تسهله التكنولوجيا حيزا كبيرا تتزايد رقعته أكثر فأكثر ».
تشمل هذه الأشكال من العنف، التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، السب والإهانة والإذلال والتهديد والتحرش الإلكتروني والترويج للإشاعات، فضلا عن نشر الصور الخاصة لشخص ما دون موافقته، والاستغلال والابتزاز عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أشكال العنف الأخرى التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون، الذين يُشكلون الفريسة المستهدفة للمتحرشين عبر الإنترنيت.
ولتناول موضوع العنف الرقمي المعقد، صُمِّمَت هذه القصّة المصوّرة، الصادرة باللغتين العربية والفرنسية- وقريبا باللغة الأمازيغية- بروح تعليمية وترفيهية في الآن ذاته، وذلك بهدف إلغاء الحواجز الاجتماعية المتعلقة بالعنف الرقمي وتعزيز الحق في الحماية والعدالة. وتتوجه هذه القصة المصورة لجميع من يعانون من هذه الأنواع من العنف – سواء كانوا رجالًا أو نساءً أو مراهقين أو أطفالًا – عنف ليس افتراضيًا بل حقيقيًا، حيث تهدف إلى إيصال رسالة مفادها عدم قبول تحمل هذا العنف في صمت، وإعلامهم بوجود وسائل قانونية لحماية كرامتهم وخصوصيتهم وبياناتهم الشخصية.
وختاما، أشارت السيدة الرغاي إلى أنه »لا أحد في مأمن من العنف الرقمي، ولذلك فإن المسؤولية الجماعية تُعدّ أمرًا بالغ الأهمية لبناء بيئة إلكترونية آمنة معًا – من خلال التعاون بين السلطات العمومية، والشركات التكنولوجية، ومستخدمي المنصات الرقمية – وضمان الاستخدام الآمن والمستدام للتكنولوجيا الرقمية. »
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل الخاصة بموضوع « التقنين ووسائل الإعلام الرقمية » التي تترأسها السيدة نرجس الرغاي، قد أصدرت دليلين: « استخدام الإنترنيت في كامل الأمان: حسن استعمال الشباب والأطفال للفضاء الرقمي » سنة 2021 و »دليل محاربة التضليل الإعلامي: مرجعيات وأدوات وممارسات » سنة 2022، فضلا عن دراسة حول « الذكاء الاصطناعي والإنتاج السمعي البصري بالمغرب – آثار ثورة تكنولوجية » سنة 2024.
يمكن الاطلاع على القصة المصورة بعنوان « نكسرو الحواجز بقصة مصورة » عبر البوابة الرئيسية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري haca.ma.
كلمات دلالية الرقمي العنف الرقمي المغرب الهاكا حمايةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرقمي العنف الرقمي المغرب الهاكا حماية
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.