الدروقي تناقش مع وفد برلماني أهمية دعم القطاع الثقافي
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
استقبلت وزيرة الثقافة والفنون بالحكومة الليبية، الدكتورة ” صالحة التومي الدروقي”، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، أعضاء مجلس النواب الليبي “عبدالناصر النعاس “، و”مفتاح الشاعري”، و”محمد دومة”.
جاء ذلك بحضور “منذر فرج ميلاد “، المدير العام للمركز الليبي للثقافات المحلية، و”سالم العرفي”، مدير مركز البحوث والدراسات الأفريقية، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.
وخلال اللقاء، أعرب النواب عن دعمهم الكامل لوزارة الثقافة والفنون، مؤكدين على الدور الحيوي الذي تضطلع به الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ مفاهيم السلام، ونبذ العنف والتطرف.
كما شددوا على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بالقطاع الثقافي، وتمكينه من أداء رسالته التنويرية في مختلف مناطق ليبيا.
من جانبها، ثمّنت الوزيرة هذه الزيارة، معتبرةً إياها رسالة دعم معنوية كبيرة للعاملين بالوزارة ولمشاريعها المستقبلية، مؤكدة أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لإحياء الحركة الثقافية، ودعم المبدعين، والحفاظ على الموروث الثقافي الليبي.
وعقب اللقاء، قامت معالي الوزيرة برفقة النواب بجولة ميدانية داخل مقر الوزارة، حيث اطلعوا على سير العمل في مختلف الإدارات والمكاتب، وتعرفوا على أهم البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة، وأبرز التحديات التي تواجهها.
وتمسك الحاضرون، في ختام الزيارة، بضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المشترك لدعم جهود الوزارة في تنفيذ رؤيتها الثقافية الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز من استقرار البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تنفي صحة وثيقة مزورة وتعلن اتخاذ إجراءات قانونية
نفت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية صحة الوثيقة المزورة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم صدور رسالة رسمية عن الوزارة موجهة إلى وزارة الخارجية بشأن السيد محمد عبدالحميد الدبيبة.
وأكدت الوزارة أن هذه الوثيقة لا علاقة لها بالمخاطبات الرسمية المعتمدة، وتحتوي على مخالفات صريحة في الشكل والمضمون، من بينها استخدام اسم “الهيئة العامة للثقافة” بدلًا من “وزارة الثقافة والتنمية المعرفية”، بالإضافة إلى استخدام شعارات غير دقيقة، وأخطاء لغوية واضحة، وتوقيع وختم غير مطابقين للتواقيع الرسمية المعتمدة لدى الوزارة. كما تتضمن الوثيقة أسماء أشخاص لا تربطهم أي علاقة وظيفية مثبتة بالوزارة.
ودعت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين إلى التحقق من صحة المعلومات عبر المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الوثائق المزورة التي تهدف إلى التضليل والإساءة لمؤسسات الدولة.
وشددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين عن هذا الفعل، وتحميلهم كامل المسؤولية القانونية.