"الوطنية للانتخابات" بالإمارات تعلن القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطنى
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات اليوم الجمعة القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إماراتش الدولة، بعد انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين، والتي استمرت لمدة أربعة أيام، خلال الفترة (15-18) من شهر أغسطس الجاري. وفق "الإمارات اليوم ".
وبلغ إجمالي عدد المرشحين ضمن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي (309)، موزعين على الإمارات على النحو التالي: (118) مرشحًا في إمارة أبوظبي، و(57) مرشحًا في إمارة دبي، و(50) مرشحًا في إمارة الشارقة، و(21) مرشحًا في إمارة عجمان، و(34) مرشحًا في إمارة رأس الخيمة، و(14) مرشحًا في إمارة أم القيوين، و(15) مرشحًا في إمارة الفجيرة.
وتواصل المرأة الإماراتية مشاركاتها الفاعلة في مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة الانتخابية الخامسة؛ إذ ضمت القائمة الأولية للمرشحين (128) مرشحة بنسبة 41% من إجمالي عدد المرشحين، وتوزعن على الإمارات على النحو التالي: (54) في إمارة أبوظبي، و(27) في إمارة دبي، و(19) في إمارة الشارقة، و(12) في إمارة عجمان، و(5) في إمارة رأس الخيمة، و(5) في إمارة أم القيوين، و(6) في إمارة الفجيرة.
ومن ثم؛ فقد ضمت القائمة الأولية للمرشحين (181) مرشحًا من الرجال بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، موزعين على الإمارات على النحو التالي: (64) في إمارة أبوظبي، و(30) في إمارة دبي، و(31) في إمارة الشارقة، و(9) في إمارة عجمان، و)29) في إمارة رأس الخيمة، و(9) في إمارة أم القيوين، و(9) في إمارة الفجيرة.
وشهدت القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إمارات الدولة، ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عامًا بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين. ويترجم حرص الشباب الإماراتي على الترشح في انتخابات المجلس الوطني، نظرة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للشباب المواطن على أنهم ركيزة من ركائز التطور الشامل والمستدام الذي تشهده الدولة وأنهم رافد رئيسي لتوطيد نهج تعزيز المشاركة السياسية الذي انتهجته دولة الإمارات.
فيما بلغ عدد المرشحين في القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إمارات الدولة، من الفئة العمرية أكبر من 36 عامًا نحو 273 مرشحًا بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.
ووفقًا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ سيلي إعلان القائمة الأولية للمرشحين- مباشرة- فتح باب تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة من (26) إلى (28) من شهر أغسطس الجاري.
وبحسب الجدول الزمني المعتمد للانتخابات، سوف تبدأ الحملات الانتخابية في تاريخ (11) سبتمبر وتستمر لمدة (23) يومًا، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ (26) سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقًا للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني الامارات انتخابات تسجيل المرشحين القائمة الأولیة للمرشحین لعضویة المجلس المجلس الوطنی الاتحادی 2023
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
أبوظبي - وام
برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نفذ الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المساواة وعدم التمييزيستهدف البرنامج بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والفتيات في الإمارات، وينسجم أيضاً مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويستند إلى المبادئ الدستورية والتشريعية التي تؤكد المساواة وعدم التمييز، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية 2019، وقانون الحماية من العنف الأسري 2024.
ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» عام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات يعكس رؤية الإمارات الثابتة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكينهن، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تقدم دعماً راسخاً لتمكين المرأة على الصعد كافة.
واجب إنسانيقالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فحسب، بل هو واجب إنساني قبل كل شيء، فحين نُولي المرأة موقعاً محورياً في عملية التقدّم والتنمية، فإننا نُسهم في بناء مجتمعات تتسم بالإنصاف والقدرة على التكيف، وهذا بفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لافتةً إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، غدت بفضل رؤية سموها الثاقبة وجهودها الدؤوبة، ركيزةً أساسيةً تُعرف الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن هذا التدريب ما كان ليتحقق لولا إصرار وعزيمة سموها ولذلك، سنظل ممتنين دوماً لها.
وقال مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي، يهدف إلى إعداد كادر وطني في مجال حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين في سياق رؤية استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في التنمية المستدامة، بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن تقديره العميق للرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودورها الرائد في تعزيز مكانة المرأة، والتي لطالما شكّلت مرجعاً في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات.
ويُعد الاتحاد النسائي العام، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمظلة الداعمة لجهود الحركات النسائية في الدولة، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ «البرنامج» الذي يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية سيداو وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
بناء كوادر وطنيةمن جانبها، أكدت عنود يوسف عبدالمحسن مديرة مشروع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية هذا البرنامج الذي يأتي انطلاقاً من رؤية سمو «أم الإمارات» الاستراتيجية لتأهيل المرأة الإماراتية والسماح لها للاطلاع على أدوارها على المستويين المحلي والدولي بهدف بناء كوادر وطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات وتنفيذ السياسات المتعلقة بدورها بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية.
ويرتكز «البرنامج» على ثلاثة أهداف رئيسية.. أولاً: التمكين المعرفي لـ70 مشاركةً من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي العام ومنظمات المجتمع المدني، يتبعه تدريب متخصص لإعداد 15 مدربةً لضمان استمرارية التدريب. وثانياً: تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والتواصل مع المنظومة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة والفتيات. وثالثاً: تعزيز الدور المجتمعي للمشاركات في نشر ثقافة حقوق المرأة والفتيات، والمشاركة النشطة في المحافل الدولية.
وينقسم البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات إلى مراحل متعددة.