برلماني: القطاعان الصناعى والزراعى ذراعا التنمية للدولة المصرية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصانع مدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.
وأشار « يحيي» لـ«صدى البلد» إلى أن القطاعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية،مؤكدا أن الدولة تستهدف توفير الدعم للقطاعات الصناعية والزراعية، لاسيما في ظل التحديات العالمية الراهنة .
وأكد عضو البرلمان أن توجيهات الحكومة تؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية يُسهم في تعزيز القوة الإنتاجية لتحفيز الصادرات وإحلالها محل الواردات، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وكان قد بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه الفريق المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
واستهل رئيس الوزراء جولته بالإشارة إلى أن اليوم سيشهد تفقد مجموعة من المصانع في عددٍ من المجالات المختلفة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، ومعدات المرافق، والبنية التحتية، والنقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح يحيي مصطفى مدبولى مجلس الوزراء الحكومة الصناعة الزراعة المزيد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.