برلماني: القطاعان الصناعى والزراعى ذراعا التنمية للدولة المصرية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصانع مدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.
وأشار « يحيي» لـ«صدى البلد» إلى أن القطاعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية،مؤكدا أن الدولة تستهدف توفير الدعم للقطاعات الصناعية والزراعية، لاسيما في ظل التحديات العالمية الراهنة .
وأكد عضو البرلمان أن توجيهات الحكومة تؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية يُسهم في تعزيز القوة الإنتاجية لتحفيز الصادرات وإحلالها محل الواردات، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وكان قد بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه الفريق المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
واستهل رئيس الوزراء جولته بالإشارة إلى أن اليوم سيشهد تفقد مجموعة من المصانع في عددٍ من المجالات المختلفة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، ومعدات المرافق، والبنية التحتية، والنقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح يحيي مصطفى مدبولى مجلس الوزراء الحكومة الصناعة الزراعة المزيد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
برلماني مشيدا بالسياسة الخارجية المصرية: تسير بخطى ثابتة وتتسم بالحكمة والاتزان
أشاد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالسياسة الخارجية المصرية التي تنتهجها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة ومدروسة على كافة المستويات الإقليمية والدولية، ما يعكس قوة الدولة المصرية وحنكة قيادتها في التعامل مع الملفات الشائكة والمعقدة.
وقال "سويلم" ، إن السياسة الخارجية المصرية أثبتت خلال السنوات الأخيرة أنها قائمة على مبادئ راسخة ورؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، والدفاع عن القضايا العربية من منطلق مسؤولية تاريخية تتحملها مصر تجاه أشقائها.
وأضاف النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التحركات الدبلوماسية المصرية اتسمت بالحكمة والتوازن، بعيدًا عن سياسة المحاور أو الاصطفافات، وهو ما عزز من مكانة مصر كدولة محورية ذات ثقل سياسي كبير، تتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، وتلعب دور الوسيط النزيه والفاعل في عدد من القضايا الإقليمية الحساسة.
وأشار النائب هشام سويلم، إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية كان وما زال ثابتًا وواضحًا، حيث تؤكد الدولة المصرية في كل المحافل الدولية على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وترفض بشكل قاطع جميع أشكال العدوان والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.
كما أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفتح معبر رفح لإدخال الإغاثات، فضلًا عن استضافة مصر لعدد كبير من القمم والاجتماعات الدولية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق آخر، ثمّن النائب موقف مصر الواضح والصريح في استنكار العدوان العسكري الذي استهدف إيران مؤخرًا، مشددًا على أن مصر دائمًا ما تدعو إلى احترام سيادة الدول وعدم الانجرار وراء التصعيد العسكري الذي لا يخدم مصالح الشعوب، بل يزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكد أن الموقف المصري جاء من منطلق مبدئي يدعو إلى ضبط النفس، والتوجه نحو الحوار السياسي والدبلوماسي كوسيلة لتسوية الخلافات بين الدول، وهو نهج يُعزز الأمن الجماعي ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر والانقسام.
ولفت النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن النجاحات التي تحققها السياسة الخارجية لم تكن وليدة المصادفة، بل جاءت نتيجة جهد مؤسسي من الدولة، ورؤية شاملة للرئيس السيسي الذي أعاد رسم ملامح الدور المصري على الساحة الدولية، موضحا أن زيارات الرئيس الخارجية، ولقاءاته المتكررة مع قادة وزعماء العالم، وكذلك مشاركة مصر الفعالة في المحافل الدولية، تعكس رؤية مصر المستقلة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا.
وأكد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأن سياستها الخارجية تُعد نموذجاً يُحتذى به في الحكمة والاتزان، داعياً جميع وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على هذه الجهود الوطنية التي تُعيد لمصر مكانتها المستحقة إقليميًا ودوليًا.