الشركة العامة للصناعات الجلدية توسع إنتاجها باستثمار نصف مليون ريال
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
العُمانية: نجحت الشركة العامة للصناعات الجلدية -إحدى الشركات العُمانية- التي بدأت رحلتها بورش متخصصة في إنتاج بعض المنتجات الجلدية كالأحذية وغيرها لتلبية مستلزمات السوق المحلي في سلطنة عُمان، لتنطلق بمنتجاتها للأسواق الإقليمية والعالمية.
وقد استثمرت الشركة نحو 500 ألف ريال عُماني لإقامة مصنعها الثاني الذي تم افتتاحه في مدينة الرسيل الصناعية بهدف التوسعة في خطوط الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها ومواكبة النمو في طلبات التصدير لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتتنوع المنتجات الجلدية للشركة التي تأسست في عام 1989 ما بين الأحذية الرجالية والنسائية والأحذية الطبية والمحافظ والحقائب.
وأوضح المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية أن الشركة بدأت بورشة في منطقة روي بمسقط لتنتقل في عام 1991 إلى مدينة الرسيل الصناعية وتصبح علامة تجارية عُمانية في كل من السوقين المحلي والدولي لتلبي كافة الأذواق والاحتياجات مع التزامها بأعلى معايير الجودة العالمية في منتجاتها.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية:" إنه توجد حاليًّا خمسة خطوط للإنتاج للشركة بعلامات تجارية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مثل (غزالة، وتايجر، ودانه، وجليمكو، وبركن اورثو)، مشيرًا إلى أن أبرز العلامات التجارية للشركة هي "غزالة" التي يعود تاريخ إنتاجها إلى 30 عامًا".
وأكد أن الشركة تسعى لتلبية متطلبات السوق الخليجية من خلال تقديم منتجات يدوية الصنع بجودة عالية وتعتمد في صناعة منتجاتها على أجود أنواع الجلود الطبيعية المستوردة.
وأشار إلى أن الشركة تركز على الابتكار المستدام والتوسع في الإنتاج من خلال استخدام أحدث التقنيات وتطوير مهارات القوى العاملة لديها، مؤكدًا أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب المستمر لأكثر من 90 موظفًا وعاملًا، لضمان الالتزام بأعلى معايير التصنيع والجودة.
وقال: إن الشركة تستثمر في تطوير بنيتها الأساسية بهدف توسيع نطاق صادراتها، ما مكنها من دخول أسواق دول مجلس التعاون بالإضافة إلى أسواق أخرى مثل اليابان وفرنسا.
وفيما يتعلق بخطط التوسع المستقبلية، كشف مدير عام الشركة العامة للصناعات الجلدية أن الشركة تستعد للدخول في مجالات إنتاجية جديدة، تشمل صناعة الأحذية الرياضية والمنتجات الجلدية مثل حقائب السفر وحقائب الأعمال، في إطار استراتيجيتها الطموحة لتحقيق المزيد من التوسع والابتكار وتعزيز مكانتها التنافسية في الأسواق العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أن الشرکة
إقرأ أيضاً:
عاجل: غرامة تصل 20 مليون ريال.. 8 أيام على مهلة تصحيح وصلات المياه المخالفة
تنتهي المهلة التي منحتها الهيئة السعودية للمياه للمستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية بعد ثمانية أيام، حيث دعتهم إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم عبر التقدم إلى شركة المياه الوطنية بطلب تعديل سجلات وبيانات توصيلاتهم، قبل موعد الإغلاق المحدد يوم الاثنين 18 أغسطس الجاري.
أخبار متعلقة لائحة جديدة لمخالفات وعقوبات أنشطة الترفيه.. غرامات تصل إلى مليون ريالحظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال-عاجلالعطش يفتك بسكان غزة وسط تلوث المياه الجوفية وانهيار البنية التحتية
وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة تحفيزية لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، لرصد ومعالجة التعديات على الشبكة العامة، التي تمثلت في قيام بعض الأفراد، بالتعاون مع عمالة، بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم دون تسجيلها رسميًا، ما مكّنهم من الاستفادة من الخدمة دون فوترتها أو سداد المقابل المالي المستحق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } غرامة تصل 20 مليون ريال.. 8 أيام على مهلة تصحيح وصلات المياه المخالفة - إكس شركة المياه الوطنيةحالات الإعفاء من الغرامة
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تُعفي المستفيدين المخالفين من الغرامات المالية والمقابل المالي المترتب على المخالفة، مشيرة إلى أن التعدي على الشبكات يؤثر سلبًا على التوزيع العادل للمياه، ومستوى الضخ، ويتسبب في طفوحات مياه الصرف الصحي التي تهدد الصحة العامة والبيئة.
وشددت الهيئة على أنها ستطبق النظام بحق كل من يثبت ارتكابه مخالفة بعد انتهاء المهلة، حيث تصل عقوبة التوصيل غير النظامي إلى غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال. ودعت جميع المخالفين إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم عبر القنوات الرسمية لشركة المياه الوطنية، سواء من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية أو الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، بما يضمن العدالة والمساواة بين المستفيدين، ويحافظ على كفاءة واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي.