بقيمة 1.2 مليار دولار.. الصين وكمبوديا تتفقان على شق “قناة فونان” لتعزيز كفاءة التجارة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
كمبوديا – وقعت كمبوديا والصين اتفاقا بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل مشروع طموح لشق قناة يهدف إلى تعزيز كفاءة التجارة عن طريق ربط فرع من نهر ميكونغ قرب بنوم بنه، بميناء على خليج تايلاند.
وأعلنت الوكالة الحكومية الكمبودية التي ترأس المشروع، في بيان صحفي يوم الجمعة، تم توقيع اتفاق تمويل “قناة فونان تيشو” يوم الخميس خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كمبوديا.
وعاد شي إلى الصين يوم الجمعة بعد جولة في جنوب شرق آسيا شملت فيتنام وماليزيا.
وبدأ بناء القناة التي يبلغ طولها 151.6 كيلومتر (94 ميلا) في العام 2024، ولكنه توقف بعد فترة وجيزة من حفل وضع حجر الأساس في الخامس من أغسطس لأسباب لم يتم الكشف عنها.
وقال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت وقتها، إنه سيتم شق القناة “بغض النظر عن التكلفة”، مؤكدا أن المشروع يعزز “المكانة الوطنية لكمبوديا وسلامة أراضيها وتنميتها”.
ووقع على الاتفاق الذي وصف بأنه عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، نائب رئيس الوزراء صن تشانثول نيابة عن الحكومة الكمبودية، وإينغ صنلي من شركة “فونان تيشو كوستال إنلاند واترويز المحدودة” شريك القطاع الخاص.
وسيتم تطوير المشروع على أساس البناء والتشغيل والنقل، حيث يمتلك المستثمرون الكمبوديون حصة 51٪، ويحتفظ المستثمرون الصينيون بنسبة 49٪.
ووفقا للإعلان عن الاتفاق يوم الجمعة، فإنه من المتوقع أن توفر القناة “ما يصل إلى 50 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر في كمبوديا”.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟