ودائع الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري تصل إلى 53 مليار دج
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
واصلت الودائع لدى القرض الشعبي الجزائري ضمن الصيرفة الاسلامية ارتفاعها لتصل إلى 53 مليار دج، إلى نهاية فيفري الفارط.
وحسب ما كشفته حصيلة للبنك العمومي، تم تسجيل ما قيمته 10,3 مليار دج كتمويلات ممنوحة للعملاء حتى نهاية فيفريالماضي مقابل 8,3 مليار دج بنهاية 2024. منها 4,6 مليار دج تمويلات عقارية للأفراد أي ما يعادل 45 بالمائة من إجمالي تمويلات هذه الصيغة.
ويحصي البنك 108 شباكا للصيرفة الإسلامية ووكالتين مخصصتين حصريا للصيرفة الاسلامية توفر مجموعة من المنتجات والخدمات.
ويتم في الوقت الحالي العمل على تطوير منتجات جديدة سيجري تسويقها خلال السنة الجارية. على غرار استصناع أعمال التهيئة (لأفراد) المرابحة لتمويل التوريد (للشركات والمهنيين) والسلم (للشركات والمهنيين).
وبخصوص حصيلة النشاطات المصرفية ككل “التمويل الكلاسيكي والاسلامي”، فقد اختتم القرض الشعبي الجزائري السنة الفارطة بتسجيل مستوى تمويلات تعادل 295 مليار دج موزعة على قروض الاستثمار ب81 مليار دج فيما بلغت قيمة قروض الاستغلال التي منحها البنك 178 مليار دج.
وتميزت سنة 2024 بإقرار “تعديلات شاملة” على إجراءات منح القروض بجميع أنواعها مست بالأساس التحول الرقمي في معالجة ملفات القروض. ورفع أسقف القروض الممنوحة من قبل اللجان اللامركزية للقروض. وكذا تخفيض أسعار الفوائد المدينة (للقروض الاستثمارية والتشغيلية).
ومن ضمن الإجراءات الهامة المدرجة في ذات الإطار، تسهيل شروط وآليات تمويل عمليات الترقية العقارية و تحسين شروط تمويل الأفراد بالموازاة مع تحسين عروض القروض المقدمة للمهنيين في القطاع الصحي والمهن الحرة وكذا للتجار.
أما عن توزيع القروض التي منحها البنك بحسب القطاعات، فقد استحوذ القطاع الخاص على ما يقارب نصف التمويلات (48 بالمائة). يليه القطاع العمومي ب 33 بالمائة، ثم القروض المدعمة (10 بالمائة) متبوعة بالتمويلات الموجهة للخواص. وتلك الممنوحة للإدارات.
وغطت القروض الطويلة والمتوسطة الأجل حوالي 74 بالمائة من مجموع ما منحه القرض الشعبي الجزائري من تمويلات. متبوعة بالقروض قصيرة الأجل ثم القروض العقارية على التوالي.
وعموما، تجاوزت الموارد التي حصلها البنك خلال سنة 2024 ما قيمته 1938,5 مليار دج. منها 360,7 مليار دج كودائع لأجل بلغ نصيب القطاع العام منها 853,9 مليار دج. والقطاع الخاص 304,8 مليار دج والأفراد 749,7 مليار دج منها 10,1مليار دج ناتجة عن نشاط الصيرفة الإسلامية.
ويعود هذا الأداء، “إلى الاستراتيجية التجارية المعتمدة من قبل البنك في هذا المجال. والتي ترتكز على استقطاب زبائن جدد وتعزيز وفاء الزبائن الحاليين. وتحسين جودة الخدمة ومعالجة العمليات وتوسيع باقة المنتجات والخدمات المقدمة للزبائن علاوة على توسيع شبكة الاستغلال”.
وبخصوص الخدمات الرقمية الجديدة، عرفت سنة 2024 إطلاق بطاقة بنكية جديدة و هي بطاقة +Cpaye. التي تمكن صاحبها من دفع مشترياته عبر أجهزة الدفع الالكتروني والإنترنت مع تأجيل خصم المبلغ من الرصيد الى غاية الراتب التالي. الى جانب تفعيل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول CPA WIMPAY. والذي يسمح بدفع المشتريات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع.
وقد عرفت سنة 2024 إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر، ليكون بذلك أول مؤسسة مصرفية تفتح رأسمالها عبر السوق المالي.
حيث مكنت العملية، من تحصيل أزيد من 112 مليار دج فيما قدر عدد الاسهم المعروضة للبيع ب 60 مليون سهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القرض الشعبی الجزائری ملیار دج سنة 2024
إقرأ أيضاً:
تعاون بين صندوق "الإسكان الاجتماعي" وبنك "SAIB" لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه للمواطنين
أفضل نجيب: التمويل يأتي في إطار جهود البنك المبذولة لدعم مبادرات التمويل العقاري
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك "SAIB" لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط، وقام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "SAIB".
وعقب توقيع بروتوكول التعاون، أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك SAIB يعد شريكًا واعدًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
ومن جانبه، صرح أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين.
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجًا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشيًا مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
شهد مراسم توقيع البروتوكول عددًا من المسئولين في الطرفين، وهم هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم، ومن جانب بنك "SAIB" حضر طارق عبده، نائب العضو المنتدب للبنك، وعدد من المسؤولين بالبنك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟