59 مليون ريال إيرادات فندقية في شهرين
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
مسقط- العُمانية
شهدت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من (3 - 5) نجوم بسلطنة عُمان حتى نهاية فبراير 2025 ارتفاعًا بنسبة 12.7 بالمائة لتصل إلى 59 مليونًا و43 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 52 مليونًا و405 آلاف ريال عُماني بنهاية شهر فبراير 2024.
وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هذا النمو يُعزى إلى ارتفاع إجمالي عدد نزلاء الفنادق بنسبة 3.
وأشارت الإحصاءات إلى أن نسبة إشغال هذه الفنادق ارتفعت من 60.8 بالمائة بنهاية شهر فبراير 2024 إلى 67.9 بالمائة بنهاية الشهر ذاته من عام 2025، مسجلة زيادة قدرها 11.7 نقطة مئوية.
وسجل عدد النزلاء من الأمريكيتين 16 ألفًا و130 نزيلًا بارتفاع نسبته 9.2 بالمائة، فيما بلغ عدد النزلاء من القارة الأفريقية 3 آلاف و244 نزيلًا بنسبة ارتفاع قدرها 55 بالمائة، كما ارتفع عدد النزلاء الآسيويين بـ 8.1 بالمائة ليبلغ 60 ألفًا و375 نزيلًا ومن أوقيانوسيا 9 آلاف و735 نزيلًا بارتفاع 53.4 بالمائة.
وأظهرت الإحصاءات انخفاض عدد النزلاء العُمانيين بنسبة 3.1 بالمائة ليبلغ 137 ألفًا و465 نزيلًا حتى نهاية فبراير 2025، في حين ارتفع عدد نزلاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 6.5 بالمائة ليصل إلى 27 ألفًا و505 نزلاء.
في حين تراجع عدد النزلاء من الجنسيات العربية الأخرى بنسبة 12.2 بالمائة، مسجلًا 16 ألفًا و464 نزيلًا، مقابل ارتفاع عدد النزلاء الأوروبيين بنسبة 8.7 بالمائة ليبلغ 173 ألفًا و455 نزيلًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة إلى 6% بنهاية 2025.. سهر الدماطي توضح
رجحت سهر الدماطي، النائب السابق لرئيس بنك مصر، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجيًا لتصل إلى نحو 6% مع نهاية عام 2025، في حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتجنّب أي صدمات خارجية مفاجئة.
وأوضحت سهر الدماطي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية يمنح صناع السياسات النقدية هامشًا أكبر للتحرك نحو مستويات فائدة أكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
وأضافت أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والخدمات، من خلال تقليل تكلفة التمويل وخفض أعباء الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على الصادرات ويخفف من أعباء الدين على الموازنة العامة للدولة.
وشددت على أن هذه التوقعات تظل مشروطة بعدم وقوع اضطرابات عالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء، مؤكدة أهمية متابعة المتغيرات الدولية بشكل دقيق للحفاظ على التقدم المحرز في ملف السيطرة على التضخم.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي