وزيرة فلسطينية: صفقة السلام لن تنجح دون الاعتراف بالحق الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الدولة لشؤون خارجية فلسطين، أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة دون إدراج الحق الفلسطيني في تسوية سياسية، مؤكدة على أهمية دعم الدول العربية والعالم الحر في السعي نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وقالت «شاهين»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب» مع أمل الحناوي، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يكون أولوية قصوى، لأن كل يوم يمر يشهد مجازر جديدة وسقوط ضحايا من المدنيين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تُعد حليفًا استراتيجيًا لإسرائيل، بينما يعلن الرئيس ترامب دومًا رغبته في تقديم صفقة سلام للشرق الأوسط، وهذه الصفقة لن تكون ذات قيمة ما لم تتضمن الحقوق الفلسطينية العادلة.
وتابعت «شاهين» أن الأولوية بعد وقف الحرب ستكون لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، الذين أصبح معظمهم مشردين ويعانون من نقص في المأكل والمشرب والمأوى، مشددة على أن سكان القطاع الذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون نسمة، بحاجة إلى خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء بشكل عاجل.
وأشارت إلى وجود خطة فلسطينية عربية إسلامية متفق عليها تشمل ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة التعافي المبكر لمدة ستة أشهر، يليها عامان لإعادة الإعمار، ثم عامان ونصف لاستكمال إعادة البناء، موضحة أن المجتمع الدولي أبدى ردود فعل إيجابية تجاه هذه الخطة.
اقرأ أيضاًعاجل| مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في كمين للفصائل الفلسطينية بغزة
وكيل مجلس النواب: نرفض أية أطروحات تهدف لتهجير الفلسطينيين والمساس بالأمن القومي المصري
«الاستعلامات»: مصر تدافع عن أمنها القومي والقضية الفلسطينية وقدمت 75% من المساعدات لغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل القضية الفلسطينية الرئيس ترامب وقف إطلاق النار في قطاع غزة وزيرة فلسطينية خطة فلسطينية
إقرأ أيضاً:
3 خطوات لتفادي عدم الاعتراف بشهادة المواطنين الدارسين خارج الدولة
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث خطوات رئيسية يجب على الطلبة المواطنين الدارسين حالياً في جامعات خارج الدولة الالتزام بها، لتفادي الوقوع بفخ عدم الاعتراف بالمؤهل الأكاديمي بعد التخرج، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2025 الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وأوضحت الوزارة أن الطلبة الحاليين أمامهم فترة سماح مدتها عام كامل، اعتباراً من بدء سريان القرار، لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وضمان التزام مؤسساتهم التعليمية الجديدة أو الحالية بالمعايير والتصنيفات المعتمدة من قبل الدولة.
وأعلنت الوزارة أنه على الطلبة إذا كان الطالب الإماراتي يدرس في جامعة خارجية وليس متأكداً من استيفائها للمعايير الجديدة، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة السماح المحددة، مؤكدة أنه على الطالب أولاً التأكد من أن جامعته مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة، عبر استخدام خدمة «الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين»، المتوفرة على موقع الوزارة، أو من خلال الرجوع إلى قائمة الجامعات والتخصصات المحدثة.
وثانياً، النظر في البدائل إذا لزم الأمر، ففي في حال لم تستوفِ الجامعة المعايير المعتمدة، دعت الوزارة الطلبة إلى البحث عن جامعات بديلة معترف بها عالمياً، مشيرة إلى إمكانية نقل الساعات الدراسية إليها، حيث تسمح العديد من الجامعات المعتمدة بذلك حتى في منتصف البرنامج.
وثالثاً، التقدم بطلب استثناء عند وجود ظروف خاصة، وشرحت الوزارة أنه إذا كانت هناك أسباب قاهرة تمنع الطالب من الانتقال، يمكنه التقدم بطلب استثناء مدعوم بالوثائق، ليُعرض على لجنة مختصة تنظر في الحالات بشكل فردي، وتبت في إمكانية استمراره في جامعته الحالية. وشددت الوزارة على أهمية المبادرة ومراجعة الوضع الأكاديمي، مؤكدة أن تجاهل الإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى عدم اعتماد المؤهل النهائي، مما ينعكس سلباً على مستقبل الخريج المهني والأكاديمي.
تنظيم المسار
ويهدف القرار إلى تنظيم وضبط مسار التعليم العالي للمواطنين خارج الدولة، وضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية ذات جودة عالية وتصنيفات دولية معتمدة، ويشمل القرار إلزامية الالتحاق بجامعات مدرجة ضمن قوائم تصنيف عالمي معتمد من الوزارة، سواء كان الطالب مبتعثاً على نفقة الوزارة أو على نفقته الخاصة.
حماية الطلبة
كما يعكس القرار حرص الدولة على حماية الطلبة وأسرهم من مخاطر الاستثمار الأكاديمي في جامعات غير مؤهلة، ويعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ورؤية الإمارات المستقبلية في بناء مجتمع معرفي عالمي المستوى.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس