100 مليار دولار زيادة تكلفة تصنيع السيارات عالمياً
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبصرف النظر عن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً عن بعض الرسوم التي فرضها على عدد من البلدان، واستمرار سريان النسبة المعلنة بنحو 25% على السيارات المستوردة، من المتوقع مواجهة قطاع السيارات العالمي، لتعقيدات جمة في طريقه نحو النمو.
وتوقع عدد من المحللين، تراجع مبيعات السيارات بالملايين، فضلاً عن ارتفاع أسعار الجديدة والمستخدمة منها، وزيادة التكلفة بنحو 100 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن وول ستريت.
وتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية، أن تضيف الرسوم الجمركية، ما بين 110 إلى 160 مليار دولار على أساس معدل التشغيل السنوي في التكاليف على الصناعة، الشيء الذي ربما يؤثر على 20% من عائدات سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، ويزيد من تكاليف الإنتاج لكل من الشركات المصنعة الأميركية وغير الأميركية.
وتقول المجموعة، إن هذا العام، ربما يكون الأسوأ في تاريخ قطاع السيارات العالمي، ليس فقط بسبب الضغوطات المباشرة الناجمة عن التكلفة، بل لفرضها تغييراً جذرياً في كيفية وموقع البناء، الذي ينبغي أن يكون عليه القطاع.
وترجح تقديرات مركز بحوث المركبات، المؤسسة الفكرية غير الربحية التي تتخذ من ولاية ميتشجان مقراً لها، ارتفاع التكلفة على صانعي السيارات في الولايات المتحدة وحدها، بنحو 107.7 مليار دولار، الرقم الذي يتضمن 41.9 مليار دولار لشركات، جنرال موتورز وفورد موتور وستيلانتس، الشركة الأم لكرايزلر.
ربما يتحمل الموردون والشركات المُصنعة، بعض هذه الزيادات، بيد أنه من المتوقع الإلقاء بها على عاتق المستهلك، ما يهدد بتراجع معدل المبيعات.
ويتوقع جولدمان ساكس، ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، بما بين 2 إلى 4 آلاف دولار، على مدى الستة إلى اثني عشر شهراً المقبلة.
تباينت ردود أفعال شركات صناعة السيارات، فبينما أعلنت المحلية مثل فورد وستيلانتس، عن صفقات مؤقتة للبيع دون الأسعار المقدمة لموظفيها، أوقفت شركات أخرى تضمنت، جاكوار لاند روفر البريطانية، عمليات التصدير للولايات المتحدة. كما أعلنت، هيونداي موتور، عن عدم نيتها رفع الأسعار لمدة شهرين على الأقل لتهدئة مخاوف المستهلكين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الولايات المتحدة قطاع السيارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جنوب أفريقيا في الصدارةحافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.
فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.
أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.
شرق أفريقيا في المرتبة الثالثةجاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
إعلانومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.