100 مليار دولار زيادة تكلفة تصنيع السيارات عالمياً

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة %19 نمو مبيعات السيارات في الإمارات الأحبابي ينجز أصعب ثلاث مغامرات قطبية

بصرف النظر عن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً عن بعض الرسوم التي فرضها على عدد من البلدان، واستمرار سريان النسبة المعلنة بنحو 25% على السيارات المستوردة، من المتوقع مواجهة قطاع السيارات العالمي، لتعقيدات جمة في طريقه نحو النمو.

 
وتوقع عدد من المحللين، تراجع مبيعات السيارات بالملايين، فضلاً عن ارتفاع أسعار الجديدة والمستخدمة منها، وزيادة التكلفة بنحو 100 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن وول ستريت.
وتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية، أن تضيف الرسوم الجمركية، ما بين 110 إلى 160 مليار دولار على أساس معدل التشغيل السنوي في التكاليف على الصناعة، الشيء الذي ربما يؤثر على 20% من عائدات سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، ويزيد من تكاليف الإنتاج لكل من الشركات المصنعة الأميركية وغير الأميركية.
وتقول المجموعة، إن هذا العام، ربما يكون الأسوأ في تاريخ قطاع السيارات العالمي، ليس فقط بسبب الضغوطات المباشرة الناجمة عن التكلفة، بل لفرضها تغييراً جذرياً في كيفية وموقع البناء، الذي ينبغي أن يكون عليه القطاع.
وترجح تقديرات مركز بحوث المركبات، المؤسسة الفكرية غير الربحية التي تتخذ من ولاية ميتشجان مقراً لها، ارتفاع التكلفة على صانعي السيارات في الولايات المتحدة وحدها، بنحو 107.7 مليار دولار، الرقم الذي يتضمن 41.9 مليار دولار لشركات، جنرال موتورز وفورد موتور وستيلانتس، الشركة الأم لكرايزلر.
ربما يتحمل الموردون والشركات المُصنعة، بعض هذه الزيادات، بيد أنه من المتوقع الإلقاء بها على عاتق المستهلك، ما يهدد بتراجع معدل المبيعات. 
ويتوقع جولدمان ساكس، ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، بما بين 2 إلى 4 آلاف دولار، على مدى الستة إلى اثني عشر شهراً المقبلة. 
تباينت ردود أفعال شركات صناعة السيارات، فبينما أعلنت المحلية مثل فورد وستيلانتس، عن صفقات مؤقتة للبيع دون الأسعار المقدمة لموظفيها، أوقفت شركات أخرى تضمنت، جاكوار لاند روفر البريطانية، عمليات التصدير للولايات المتحدة. كما أعلنت، هيونداي موتور، عن عدم نيتها رفع الأسعار لمدة شهرين على الأقل لتهدئة مخاوف المستهلكين.

المصدر: صحيفة الاتحاد