%19 نمو مبيعات السيارات في الإمارات
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةشهد سوق السيارات في الإمارات ارتفاعاً بنسبة 19.1% في عام 2024، مسجلاً بذلك نموه للعام الخامس على التوالي، بحسب منصة «فوكس تو موف» العالمية.
وأوضحت المنصة أن علامتي «تويوتا» و«نيسان» حافظتا على مكانتهما في المقدمة، لكن بقية الشركات العشر الكبرى شهدت منافسة شرسة على الحصص السوقية في ظل نمو حصص فورد وجيتور.
ويشهد سوق السيارات الكهربائية في الإمارات ازدهاراً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة %262.4 في عام 2024، مع استمرار الدولة في التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لتصل حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات قطاع السيارات إلى %6.
وبالنسبة للسيارات الكهربائية أيضاً هيمنت «تيسلا» على حصة سوقية قدرها 43%، متقدمةً 19 مركزاً على تويوتا، بينما حققت شركتا «بي واي دي» و«إم جي» مكاسب قوية في مراكز أدنى في التصنيف.
وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى بيانات مبيعات السيارات في دولة الإمارات خلال عام 2024، من حيث العلامات التجارية، لا تزال «تويوتا» في المقدمة على الرغم من انخفاضها بنسبة 1.7% مقارنة بالعام السابق.
وجاءت «نيسان» في المرتبة الثانية بنمو قدره 23%، تلتها «ميتسوبيشي» في المرتبة الثالثة بنمو قدره 45.2%، تقدمت «إم جي» مركزين لتحتل المركز الرابع، بزيادة قدرها 28.9%، تلتها «هيونداي» في المركز الخامس بزيادة قدرها 4.5.
وجاءت «جيتور» في المركز العاشر، بزيادة قدرها 881.9%، و«تيسلا» في المركز الحادي عشر.
وبالنظر إلى طرازات محددة، أصبحت «نيسان باترول» الأكثر مبيعاً، حيث نمت مبيعاتها بنسبة 22.4% على أساس سنوي، تليها «نيسان صني» بزيادة قدرها 9.6%.
وازدهر سوق السيارات في الإمارات خلال الفترة من 2010 إلى 2015، وتوقف هذا النمو مؤقتاً، وفي عام 2019 بدأ السوق في التعافي حتى الآن.
وأرجع التقرير نمو قطاع السيارات إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.7% في عام 2024، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاعات غير النفطية، مع توقع أن يصل النمو على المدى المتوسط إلى 4.5%.
وأكد التقرير أن هذا الانتعاش يأتي مدعوماً باستقرار أسعار النفط والإصلاحات الضريبية، وتواصل تدفقات رأس المال وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، ونمو قطاع العقارات، مع تمتع القطاع المصرفي بالمرونة، منوهاً أن تعديلات السياسة النقدية تهدف إلى إدارة فائض السيولة ودعم الاستقرار المالي، بينما ستحافظ الحصافة المالية والإصلاحات الضريبية على الاستدامة على المدى الطويل.
ولفت التقرير إلى التوجه نحو التمويل الرقمي في دولة الإمارات، بما في ذلك المدفوعات الفورية، حيث تُركز الإصلاحات الهيكلية على التجارة، والذكاء الاصطناعي، والمرونة في مواجهة تغير المناخ، والحوكمة لتعزيز نمو القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.
مناولة المركبات
حققت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» إنجازاً جديداً في عام 2024، حيث قامت بمناولة 1.3 مليون مركبة عبر محطاتها في دبي، ما يمثل زيادة بنسبة %53.6 مقارنة بالعام السابق، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الشركة.
واستحوذ ميناء جبل علي التابع للمجموعة، على النصيب الأكبر من حجم المناولة، بنحو 960 ألف وحدة، ليرسخ بذلك مكانته مركزاً رئيساً لتجارة السيارات في المنطقة، في حين تمت مناولة الوحدات المتبقية عبر ميناءي الحمرية وراشد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبيعات السيارات السيارات السيارات الكهربائية الإمارات العلامات التجارية تويوتا نيسان بزیادة قدرها فی الإمارات السیارات فی فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة “إكس”: اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)”.
وقال سموه “قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين”.
وأضاف سموه ” الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد “حفظه الله” .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله”.
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.وام