الاطلاع على أوضاع جرحى مجزرة ميناء رأس عيسى في الحديدة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
الحديدة – يمانيون
اطلع نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود، اليوم، على الحالة الصحية لجرحى مجزرة العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى، الذين يتلقون الرعاية الطبية في هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة.
وتفقد القعود ومعه مدراء مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المداني والخدمات الطبية وضمان الجودة بوزارة الصحة الدكتور علي المفتي والطوارئ بالوزارة الدكتور أسامة الشرفي، مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى، وسير العمل في مختلف أقسام الهيئة.
واستمعوا من رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد سهيل، إلى شرح حول طبيعة الإصابات التي استقبلها المستشفى جراء الجريمة الأمريكية، والجهود التي تبذلها الطواقم الطبية لإنقاذ حياة الجرحى، وكذا الإمكانيات المتوفرة والتجهيزات الحديثة التي تم تزويد الهيئة بها مؤخراً لتعزيز قدراتها في الاستجابة للطوارئ.
وطاف الدكتور القعود ومرافقوه بعدد من أقسام الهيئة، واطلعوا على آلية استقبال ومعالجة المرضى، ومستوى الجهود المبذولة في اداء أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة وغيرها، مشيدا بدور قيادة الهيئة في تنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات والانتقال النوعي بخدمات المستشفى .
وأكد نائب وزير الصحة أن ما تقدمه الهيئة في هذه الظروف الصعبة يجسد روح الإخلاص والانتماء، ويعكس إيمان العاملين برسالتهم النبيلة في إنقاذ الأرواح.
وعقب الزيارة، عقد اجتماع ضم قيادة الهيئة ومدراء الأقسام، تم خلاله مناقشة مستوى الأداء الصحي، والصعوبات التي تواجه الهيئة، وآليات تعزيز قدراتها التشغيلية والفنية، بالإضافة إلى خطط الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات.
وأشاد الدكتور القعود بما لمسه من تطور نوعي في خدمات هيئة مستشفى الثورة.. مثمناً جهود كوادرها في التعامل مع الحالات الحرجة رغم التحديات التي فرضها العدوان والحصار.
وأكد حرص الوزارة على دعم المستشفى وتوفير ما يلزم لتعزيز أدائه.. مشيراً إلى أن محافظة الحديدة تمثل أولوية في خطط وزارة الصحة.
فيما ثمن رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل زيارة نائب الوزير وقيادة الوزارة .. مؤكداً أن دعم الوزارة كان له الأثر الكبير في الارتقاء بالخدمات الطبية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.