Minecraft يتخطى حاجز 700 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
يواصل فيلم Minecraft تحطيم الأرقام القياسية العالمية وأصبح أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات خلال عام 2025 وبلغت أرقامه أكثر من 700 مليون دولار على مستوى العالم.
شهد شباك التذاكر العالمي في عطلة الأسبوع الماضي منافسة قوية بين فيلمين من إنتاج وارنر براذرز: فيلم “ماينكرافت” (Minecraft ) الذي استمر في تحقيق نجاحات كبيرة، وفيلم “الخاطئون” (Sinners) الذي حقق انطلاقة قوية.
رفع فيلم Minecraft إجمالي إيراداته العالمية إلى أكثر من 720 مليون دولار، وهو العمل الذي يجمع بين جايسون موموا وجاك بلاك، واستقطب جمهورًا واسعًا بفضل شعبيته بين محبي اللعبة الأصلية.
تدور أحداث الفيلم حول أربعة أشخاص غير متوافقين يتم سحبهم عبر بوابة غامضة إلى عالم “الأوفرورلد” المكعب، حيث يجب عليهم التعاون معًا وإتقان مهارات هذا العالم للعودة إلى ديارهم.
بدأ تصوير الفيلم في نيوزيلندا في يناير 2024 واختُتم في منتصف أبريل من نفس العام، وتبلغ مدة عرضه حوالي ساعة و40 دقيقة.
عرض الفيلم لأول مرة في 30 مارس الماضي في لندن بحضور نجومه، بما في ذلك جايسون موموا، الذي حضر مع والدته وصديقته الممثلة أدريا أرجونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البوكس أوفيس السينما المزيد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي في منتدى الدوحة 2025: الاقتصاد العالمي أكثر صمودا وينمو لـ3.2%
أكد صندوق النقد الدولي، خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025، أن أداء الاقتصاد العالمي أفضل مما كان متوقعاً سابقاً، مشيراً إلى أنه "أبدى قدراً ملحوظاً من الصمود والصلابة" في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار الصندوق إلى أن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي تبلغ 3.2%، موضحاً أن القطاع الخاص في العديد من الدول تمكن من التكيف مع الظروف الطارئة والتحديات القائمة.
وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، أوضح الصندوق أنه كان قد توقع نمواً بنسبة 3.3% للعام المقبل، لافتاً إلى أن دولاً مثل قطر وباكستان اتخذت سياسات قوية لتعزيز الاستقرار ودعم مسار النمو الاقتصادي.
كما حذر الصندوق من أن "حالة عدم اليقين" لا تزال أحد أبرز المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة معالجة الخلافات التجارية بين الدول لما تتركه من آثار سلبية على مستويات النشاط الاقتصادي.
وقدّم صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات أساسية لدول منطقة الشرق الأوسط:
اتباع سياسة مالية منضبطة ترتكز على منظومة ضريبية عادلة ومتماسكة تتسم بالاندماج على المدى المتوسط.
تعزيز النمو عبر إصلاحات بنيوية يقودها القطاع الخاص، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وتحرير سوق المنتجات، وتطوير القطاع المالي، واستقطاب المواهب، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والتحول الرقمي.
الحفاظ على الانفتاح وتعميق الاندماج الإقليمي عبر تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم، والاستفادة من الموقع الجغرافي الذي يشكل جسراً بين آسيا وأوروبا ويدعم حركة التجارة العالمية.