مناقشات عامة وتقارير اللجان.. ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
يستعد مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدّمة من عدد من النواب.
وجاءت الطلبات المقدمة كالتالي:
1 - طلب مقدَّم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي، وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
2 - طلب مقدَّم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
3 - طلب مقدَّم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
4 - طلب مقدَّم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
5 - طلب مقدَّم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدَّمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن: "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025".
ويشهد جدول أعمال مجلس الشيوخ أيضًا إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال التوصيات الواردة بها، ومنها:
تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الاقتراح برغبة المقدَّم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، حول سرعة الاستفادة من مصنع الغزل.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصناعة والطاقة، عن اقتراحين مقدّمين من النائب حسانين توفيق، بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المناطق الصناعية في محافظة المنيا، لتوفير فرص عمل والحد من البطالة.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والتعليم، عن اقتراح برغبة من النائب علاء مصطفى، بإنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، حول اقتراحات برغبة مقدّمة من النواب:
نهال المغربل، بشأن التوسع في إصدار البيانات الإحصائية على مستوى المراكز والمدن الجديدة.
سيد عبده، بشأن أزمة انقطاع مياه الشرب بمدينة السويس.
هند جوزيف، بشأن إنشاء كوبري مشاة بقرية النزالي بأسيوط.
عمرو زايد، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب ببولاق الدكرور.
محمد صبري، بشأن تسيير خط أتوبيس لجامعة الإسكندرية الأهلية.
حسانين توفيق، بشأن تنفيذ محور أبو قرقاص على النيل.
تقارير لجنة الصحة والسكان، عن اقتراحات من النواب:
حسين خضير، بشأن زيادة الأسرة بمستشفى شربين الجديد.
صلاح السعودي، بشأن توفير وحدة رنين مغناطيسي بمستشفى الخانكة.
رشا إسحق، بشأن رفع كفاءة مستشفى سوهاج العام.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والإسكان، بشأن الاقتراح من النائبة رشا إسحق، حول سرعة التسليم النهائي لثلاثة مستشفيات بمحافظة سوهاج (طما المركزي - ساقلته المركزي - جرجا العام).
تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والإسكان، حول اقتراح من النائب أسامة الهواري، باستكمال كورنيش النيل بمركز دشنا بطول 350 مترًا.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والثقافة، بشأن اقتراح من النائب عمرو عزت، لإحلال وتجديد مسجد السيدة فاطمة أم الغلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعمال العام م من النائب
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية