المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
ويأتي فرض العقوبة المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.
أخبار ذات صلة
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات البنوك في الإمارات المصرف المركزي الإماراتي
إقرأ أيضاً:
المركزي يكشف بيانات «الإيراد والإنفاق» للفترة من يناير إلى سبتمبر
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن يعلن عن بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، الذي يغطي الفترة الممتدة من 01 يناير 2025 حتى 30 سبتمبر 2025.
وأكد المصرف في بيانٍ له على استمراره في تقديم أعلى مستويات الإفصاح والشفافية، وذلك من خلال الأدوات المتاحة له، بهدف تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أهمية إشراك الجميع في الواقع الاقتصادي للبلاد، من خلال نشر البيانات الدقيقة حول الإيرادات العامة والإنفاق الحكومي.
وأضاف أن المصرف يواصل جهوده لتحقيق الشفافية الكاملة في كافة تعاملاته مع المؤسسات الحكومية والمواطنين.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة لبيان الإيراد والإنفاق العام، يمكنكم زيارة الرابط التالي:
بيان مصرف ليبيا المركزي
وفي حال وجود أي استفسارات أو طلبات للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع وحدة التواصل بإدارة البحوث والإحصاء عبر البريد الإلكتروني:
comm.unit@cbl.gov.ly
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا