المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
ويأتي فرض العقوبة المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.
أخبار ذات صلة
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات البنوك في الإمارات المصرف المركزي الإماراتي
إقرأ أيضاً:
اشترى أراضى وعقارات.. تاجر عملة يغسل 100 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات - تأسيس الشركات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد