خبير مصرفي: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو اقتصاد متنوع
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
قال الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يعكس ديناميكيات متباينة؛ إذ يشكل دافعًا للادخار لكنه يضع قيودًا على الاستثمار، موضحًا أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي عادةً إلى تقلص الإنتاج وتقليل وتيرة الأعمال.
وأشار علي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة على مدار السنوات الماضية، حيث عملت على تطوير مختلف القطاعات بصورة تكاملية، وهو ما منح الاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة التحديات.
وأضاف أن المؤشرات الحالية تكشف عن نتائج إيجابية، حيث شهد عام 2024 نموًا في حجم الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي رغم الضغوط الجيوسياسية العالمية، مؤكدًا أن مصر لا تعتمد على ركيزة اقتصادية واحدة، بل تمضي قدمًا نحو اقتصاد متنوع، يقوم على الصناعات التحويلية، الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، ما يرسّخ أسس النمو المستدام.
وأوضح أن خفض سعر الفائدة سينعكس مباشرة على الشهادات ذات العائد المتغير، حيث ستتراجع قيمتها بما يتناسب مع حجم التخفيض الذي أقره البنك المركزي، وهو ما يستدعي مراقبة دقيقة لتأثيراته على السوق المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور علاء علي البنك المركزي الفائدة الطاقة الجديدة والمتجددة المزيد
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين