توضيح آليات استلام محصول الحنطة في العراق
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضحت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أن تحديد غلة محصول الحنطة بـ750 كغم للدونم في الأراضي المروية سيحاً، و950 كغم للأراضي التي تُروى بالمرشّات، لا يُعد قراراً قطعياً، مؤكدة أنها ستسمح للمزارعين النشطين الذين تتجاوز غلات أراضيهم هذه النسب، بتسليم كامل محصولهم.
ونفى المتحدث باسم الوزارة، محمد عبد الرضا الخزاعي، الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن وجود اتهامات أو مقترح مقدم إلى مجلس الوزراء يمنع استلام الحنطة المنتجة خارج الخطة الزراعية بنفس تسعيرة الحنطة المنتجة ضمن الخطة.
وأكدت الوزارة استمرارها في استلام محصول الحنطة من الفلاحين والمزارعين في مختلف المساحات، وفقاً للخطة الزراعية المقرّة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
آليات تنفيذ قانون العمل الجديد على أجندة القومي لحقوق الإنسان
شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والذي عقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بملفات العمل.
جاءت المشاركة في إطار الدور الوطني للمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فيما عقد الاجتماع كخطوة إجرائية مهمة في سياق الاستعداد لتطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، عقب حوار مجتمعي موسع شمل كافة الجهات ذات الصلة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون في الأول من سبتمبر المقبل، في إطار رؤية الدولة لخلق مناخ تشريعي يدعم بيئة الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفي للعاملين، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل لإصدار (87) قرارًا وزاريًا تنفيذيًا مكملة لأحكام القانون، منها (68) قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، بينما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية. وتشمل هذه القرارات تنظيم مجالات حيوية مثل: التشغيل والتدريب، وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، وإنشاء المحاكم العمالية لسرعة الفصل في المنازعات، بالإضافة إلى استيعاب أنماط العمل المستحدثة كالعمل عن بُعد والعمل الجزئي والمرن.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشاركة المجلس في هذا الاجتماع تأتي انطلاقًا من ولايته باعتباره المؤسسة الوطنية المعنية بمراقبة ومراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأضاف ممدوح، أن الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال يعد ركيزة أساسية لنجاح أي سياسة أو تشريع، مشددًا على ضرورة أن تصدر القرارات التنفيذية للقانون بعد مشاورات جادة مع كافة الأطراف المعنية، حتى تكون قادرة على التطبيق العملي وتعكس احتياجات الواقع، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن القانون الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم علاقات العمل، وأن مرحلة التطبيق ستكون الاختبار الحقيقي لمدى قدرته على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، داعيًا إلى المتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ، وضمان أن يحترم التطبيق نصوص القانون وروحه بما يحقق العدالة في بيئة العمل ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم