نمو قوي لقطاعي الجملة والتجزئة في الصين خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
سجل قطاعا الجملة والتجزئة في الصين نموا قويا خلال الربع الأول من العام الحالي مما يعطي دعما قوية لنمو الطلب المحلي في البلاد، بحسب ما ذكرته وزارة التجارة الصينية.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة الاثنين، فقد زادت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الصين خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.
من ناحيتها، ذكرت وزارة التجارة أن قيمة التعاملات في أسواق الجملة للسلع الأساسية وصلت إلى 1.3 تريليون يوان خلال الربع الأول، في حين زادت قيمة التعاملات في أسواق السلع الاستهلاكية الصناعية بنسبة 0.8 بالمئة سنويا.
في الوقت نفسه زادت مبيعات التجزئة خلال الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة إلى 11 تريليون يوان بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وفي إطار برنامج مبادلة السلع الاستهلاكية الذي أطلقته الحكومة الصينية لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي في الصين تم بيع حوالي 100.35 مليون جهاز منزلي جديد، منها 40 مليون جهاز تم بيعها منذ بداية العام الحالي بحسب وزارة التجارة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين وزارة التجارة مبيعات التجزئة مبيعات التجزئة الصين الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الصين وزارة التجارة مبيعات التجزئة اقتصاد عالمي خلال الربع الأول فی الصین
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل ارتفاع القروض بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذا النمو يعزى إلى تسارع نمو القروض الموجهة للأسر من 2,3 في المائة إلى 2,6 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,3 في المائة في تلك الموجهة للمقاولات الخاصة، بينما شهدت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية تباطؤا في نموها من 11,9 في المائة إلى 10,5 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نمو القروض الموجهة للأفراد انتقل من 2,2 في المائة إلى 2,5 في المائة، مدفوعا بارتفاع قروض السكن من 1,7 في المائة إلى 2 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,9 في المائة في قروض الاستهلاك.
أما القروض المخصصة للمقاولين الذاتيين، فقد استقر انكماشها عند نسبة 0,8 في المائة.
ويعكس تطور نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة غير المالية تسارع القروض الموجهة للإنعاش العقاري من 6,4 في المائة إلى 9,8 في المائة، والقروض الخاصة بالتجهيز من 9,3 في المائة إلى 9,6 في المائة.
وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تفاقم انكماشها من 0,5 في المائة إلى 2 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للمقاولات العمومية، فإن تباطؤ نموها يعكس تباطؤ تسهيلات الخزينة من 30,8 في المائة إلى 24,9 في المائة، بينما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 1,1 في المائة بعد انخفاض بنسبة 1,1 في المائة سجلته خلال الفصل الأول.