مستشار حكومي:موازنة 2025 تؤمن جميع الاحتياجات الأساسية رغم العجز الكبير فيها
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 10:12 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،اليوم الأثنين، أنَّ “الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار”.
وأشار إلى أنه “يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 – 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
15 سنة الحد الأقصى لتغطية التأمين الصحي بجميع المحافظات طبقا للقانون.. تفاصيل
تستند منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى سياسات واستراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير نظام صحي شامل للمواطن، لاسيما و أن الدولة تهدف إلى تغطية جميع المواطنين بنسبة 100% بحلول عام 2030.
وطبقا لنص القانون ، فإن الحد الأقصى المسموع به لتغطية جميع محافظات الجمهورية بالتأمين الصحي تستغرق 15 عاما تقريبا .
ووفقا للمادة الخامسة من قانون التأمين الصحي الشامل. لائحته التنفيذية ، تقسم محافظات جمهورية مصر العربية إلى ست مجموعات طبقا للجدول رقم (5) المرافق لقانون التأمين الصحي الشامل المشار إليه.
ويشكل الوزير المختص بالصـحـة لجنة تختص بحـصـر جـمـيع الإمكانيات المتاحة بالمحافظات طبقا للمرحلة المراد التطبيق فيها، وكذا مجموعات عمل لتقييم المنشآت التي ستقدم من خلالها الخدمة وتحديد احتياجاتها المالية والإنشائية والفنية والصيانة اللازمة لرفع مستواها الإنشائي، ليناسب المعايير القياسية المصرية للجودة طبقا للوظيفة المحددة لها من اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة.
وطبقا للقانون يتم إعداد خطة تنفيذية زمنية بقرار من الوزير المختص بالصحة لشمول التطبيق جميع محافظات الجمهورية، بحد أقصى خمسة عشر عاما وفقا لمحاور تأهيل أشارت إليها المادة اللائحية.