الهيئة الوطنية للأمن السيبراني توقع مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
المناطق_الرياض
وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي في مجال الأمن السيبراني، والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية والبرامج التشغيلية في المجال.
وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات المستهدفة، أبرزها التنسيق المشترك فيما يخص الاتفاقيات الإطارية مع مقدمي خدمات أو حلول أو منتجات الأمن السيبراني لإدراج عدد من الخدمات والمنتجات في سوق اعتماد الإلكتروني، وذلك لمساندة ودعم احتياج الجهات الحكومية؛ لتعزيز أمنها السيبراني، وتقديم الدعم الفني المشترك بين الطرفين لتعزيز كفاءة الإنفاق في مشروعات الأمن السيبراني الخاصة بالجهات الحكومية، وغيرها من المجالات، لتعزيز مستوى جودة المشروعات الحكومية ذات الصلة في مجال الأمن السيبراني.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، فيما تهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الهیئة الوطنیة للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی کفاءة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية
وفي الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وكشف الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم رفعة الى مجلس الوزراء .. لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية .
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب .
ولفت إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي .
من جهته اكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق الية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري أحد أهم هذه البرامج .
إلى ذلك أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص .
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة