السلطات الأردنية تعتقل القيادي بجماعة الإخوان عارف حمدان
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
اعتقلت السلطات الأمنيّة الأردنية اليوم الاثنين عارف حمدان عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وعضو المكتب التنفيذي السابق للجماعة.
واعتقل حمدان في مقر عمله بالعاصمة الأردنية عمّان، وتم اقتياده إلى سجن المخابرات العامة في منطقة الجندويل.
ويرجّح مختصون بشؤون الجماعة، أنّ اعتقال عارف ، تم على خلفية فتح المخابرات الأردنية للملف المالي للجماعة، وبحثها عن أي وثائق ومستندات تدين الجماعة وتجرّمها.
وقد سبق اعتقال عارف، اعتقال أمين صندوق الجماعة ، قبل بضعة أيام .
يشار إلى أن عارف هو عضو مجلس الشورى الرابع للجماعة الذي تم اعتقاله ، وهم : مصطفى صقر وأحمد بركات ومحمد جمال حوامدة، فضلا عن العضوين السابقين بمجلس الشورى خضر عبدالله عبدالعزيز ومروان مبروك الحوامدة.
ويتوقّع مراقبون تصاعد عمليات الاعتقال ، لقيادات وكوادر الجماعة.
وكانت السلطات الأردنية اعتقلت الأسبوع الماضي 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام