من أجل الضغط على حماس الاحتلال يدرس إعادة اعتقال الأسرى المحررين
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية تبحث اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في إعادة اعتقال أسرى فلسطينيين كانت قد أفرجت عنهم ضمن صفقات تبادل سابقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك في محاولة للضغط على الحركة للقبول بشروط تل أبيب لعقد اتفاق تهدئة جديد.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب سلسلة إجراءات تصعيدية، من بينها منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع التيار الكهربائي عن منطقة المواصي، مشيرة إلى أن الخطة المطروحة تركز على إعادة اعتقال عشرات من الأسرى المحررين، لا سيما أولئك الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاقات تبادل خلال الحرب الجارية منذ أكثر من 19 شهراً، وتمت إعادتهم إلى الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة طُرحت في اجتماعات سابقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، لكنها قوبلت برفض متكرر من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي اعتبرتها غير مجدية. إلا أن الضغوط المتزايدة من بعض الوزراء، خصوصاً وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعادت إحياء المقترح في الأيام الأخيرة.
ومن المقرر أن يناقش "الكابينت" الإسرائيلي، في اجتماعه المقبل غدا الثلاثاء، عدداً من الملفات البارزة، على رأسها تحديد موعد نهائي للوسطاء وحركة "حماس" للرد على المقترح الأميركي الأخير الذي قدّمه المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ويتضمن إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين مقابل التفاوض على إنهاء الحرب.
وأكدت القناة أن "إسرائيل" تعتزم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد، الانتقال إلى "مرحلة جديدة من القتال"، مع تغيير جوهري في أهدافها، من التركيز على ملف الأسرى إلى السعي لهزيمة "حماس" عسكرياً بشكل كامل، كما كان هدفها المعلن قبيل وقف إطلاق النار المؤقت.
ويأتي هذا التصعيد في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على رفض شروط "حماس" المتمثلة في وقف الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، رغم أن الجانبين أبرما سابقاً اتفاقاً جزئياً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أمريكي، دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وانتهت مرحلته الأولى في 1 آذار/مارس الماضي.
وقد شهدت المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن 1777 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً، إلى جانب أسير أردني واحد، موزعين على سبع دفعات.
وشملت الدفعة السابعة والأخيرة إطلاق سراح 642 أسيراً، من بينهم 151 محكوماً بالمؤبد أو بأحكام طويلة، و445 معتقلاً من قطاع غزة احتُجزوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب 46 من الأطفال والنساء.
ووفقاً لمعطيات "نادي الأسير الفلسطيني"، فقد شملت القوائم المُفرج عنها خلال المرحلة الأولى: 285 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و1046 معتقلاً من غزة، و69 طفلاً، و71 امرأة، و41 من كبار السن.
إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، تنصّلت لاحقاً من الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنفت عدوانها على غزة في 18 آذار/مارس الماضي، تماشياً مع توجهات الجناح الأكثر تطرفاً داخل الائتلاف الحاكم، بحسب الإعلام العبري.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي غير مشروط، حرباً توصف بأنها "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 168 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في ظل دمار واسع وانهيار شبه تام للمنظومة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اعتقال حماس الأسرى الكابينت حماس الأسرى اعتقال الكابينت المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: الاحتلال الإسرائيلي يدفع بجماعة أبو شباب لمواجهة حماس في غزة
نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، تقريرا عن جماعة "ياسر أبو شباب" التي سلّحتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بغية قتال "حماس" في قطاع غزة المحاصر، بالقول إنّ: "الجماعة المعروفة بسمعتها السيئة في سرقة المساعدات، لا تحظى بشعبية بين الفلسطينيين".
وأبرز التقرير: "يبدو كمراهق يلعب دور الجندي، أكثر من كونه أمير حرب، وخوذته أكبر من رأسه، وبندقيته نظيفة جدا؛ وتطلق جماعته على نفسها "القوات الشعبية"، وهو اسم جليل لمجموعة يقودها أقل رجال غزة شعبية، فقد تبرأت منه عائلته".
"أبو شباب وعد بالإطاحة بحكم "حماس" في غزة، وهذا مجرد طموح، فليس لديه سوى بضع مئات من المقاتلين، مقارنة مع "حماس" التي لديها الآلاف" أردف التقرير نفسه، متابعا: "قوته ليست ضاربة، ومع ذلك وجد راعيًا قويا له".
وبحسب التقرير، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت قد كشفت بداية الشهر الحالي، أنها زودت مجموعة أبو شباب ببنادق "إي كي-47"، ومنحتها رخصة للعمل في أجزاء من غزة تُعتبر محظورة على الفلسطينيين.
واسترسل: "إستراتيجية إسرائيل لدعم عصابة أبو شباب لا تقوم على طموح لتمكينه من حكم غزة في يوم ما، فهذا بعيد المنال، لكن الهدف هو تشجيع آخرين على أن يفعلوا مثل ما يقوم به ضد "حماس"، بشكل يقصقص من سلطة الحركة على القطاع"؛ فيما تعلٍّق المجلة بالقول إنّ: "تاريخ إسرائيل في غزة يقول عكس هذا، وربما تنقلب الخطة رأسًا على عقب".
وأوردت: "ظلت الشائعات تنتشر حول الدعم الإسرائيلي لأسابيع، ثم أكدها النائب المعارض ووزير الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان؛ بينما يصف "أبو شباب" نفسه بأنه وطني فلسطيني يقبل الدعم الإسرائيلي".
إلى ذلك، أبرز التقرير نفسه: "أبو شباب وجد فرصة بعد هجمات تشرين الأول/أ كتوبر 2023، حيث قالت الأمم المتحدة إنه الجاني الرئيسي في عمليات سرقة المساعدات الإنسانية من قوافل المساعدات في العام الماضي".
"قام المسلحون العاملون معه بنصب كمائن للشاحنات المحمّلة بالمساعدات وقتلوا عددًا من السائقين. ويصفه بعض الداعمين له بأنه "روبن هود غزة"، حيث يسرق المساعدات لتقديمها للمحتاجين. ولكنه بعيد عن هذا الوصف، فقد قامت مجموعته بتخزين المسروقات، أو إعادة بيعها بأسعار كبيرة، وبدون تقديم أي مساعدات للمحتاجين في غزة" وفقا للمجلة البريطانية.
وتعلّق المجلة بأنّ: "دوافع أبو شباب القذرة مفهومة، فهو ليس أيديولوجيا ولا خيّرا، وتعاونه مع إسرائيل في وقت أصبحت فيه إسرائيل المسار الوحيد للمساعدة هو الخطوة المنطقية"، مشيرة إلى أنّ: "تجربة إسرائيل في الثمانينيات من القرن الماضي، مع "المجمع الإسلامي" في غزة، ندمت عليها لاحقًا بعدما خرجت منه حركة المقاومة الإسلامية، "حماس". وعادة ما يكون عدو عدوك… عدوك أيضًا".
أيضا، ترى المجلة أنّ: "اعتماد إسرائيل على مجموعات كهذه هو إدانة لإستراتيجيتها، أو لغيابها في الوقت نفسه. فقد رفض نتنياهو الحديث عمن سيحكم غزة بعد الحرب، ورفض أي دور للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية".