ما رسائل المقاومة من تصعيد عملياتها بغزة وما أثرها على الاحتلال؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
صعّدت المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في وقت يتزايد فيه الحديث الإسرائيلي عن تآكل قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وانتهاء قدرتها القتالية، وهو ما دحضته سلسلة من الكمائن والهجمات النوعية مؤخرا.
ومنذ منتصف الشهر الجاري، شهدت مناطق عدة داخل القطاع، أبرزها بيت حانون وحي التفاح وخان يونس، عمليات هجومية للمقاومة، استُخدمت فيها الأنفاق والأسلحة المضادة للدروع، وأوقعت إصابات وقتلى في صفوف قوات الاحتلال.
وفي ذلك، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن الكمائن التي نفذتها كتائب القسام خلال 96 ساعة، وبلغت نحو 7 عمليات، تحمل طابعا نوعيا يعكس تطورا تكتيكيا لافتا.
وأوضح، في حديثه لبرنامج مسار الأحداث، أن معظم هذه العمليات تمّت في المناطق العازلة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، ما يؤكد على فاعلية الأنفاق وقدرة المقاتلين على العمل خلف خطوط العدو دون أن يتم كشفهم أو إحباطهم.
واعتبر الدويري أن صمت المقاومة طوال قرابة شهر لم يكن تراجعا، بل نتيجة لتحولات في تكتيك الجيش بعد تعيين رئيس الأركان الجديد إيال زامير، الذي منح أولوية مطلقة لسلاح الجو بنسبة 80% من الجهد الناري، مقابل تراجع دور القوات البرية.
إعلانوأشار إلى أن المقاومة كانت خلال تلك الفترة محرومة من فرص الاشتباك، لكنها أعادت التموضع لاستغلال أي ثغرة تكتيكية.
رسائل وتوقيت
وبحسب الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة، فإن العمليات الأخيرة ترسل رسائل سياسية وعسكرية في توقيت بالغ الدلالة.
فبعد أشهر من الحرب والدمار والحصار المشدد، تنجح المقاومة في تنفيذ عمليات جريئة داخل العمق الميداني للاحتلال، الأمر الذي يقوّض مزاعم تل أبيب بالقضاء على المقاومة، ويعيد خلط الأوراق على طاولة التفاوض السياسي.
واعتبر عفيفة أن عملية بيت حانون، على وجه الخصوص، تمثل نقطة تحول، إذ خرج خلالها مقاتلو القسام من الأنفاق إلى منطقة تبعد نحو 300 متر عن السياج الفاصل، ونفذوا كمينا دقيقا أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين، ثم انسحبوا بسلام.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة الإسرائيلية عن "توسيع الحرب"، تظهر مؤشرات داخلية على تصدع الجبهة الداخلية، حسب ما أكده الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، والذي لفت إلى أن العمليات الفلسطينية الأخيرة زادت من حدة التوتر داخل المجتمع الإسرائيلي.
وأضاف مصطفى أن الجيش الإسرائيلي بات يعتمد سرديات متناقضة، مثل الحديث عن تحرير الأسرى بينما تتواصل الخسائر دون تقدم ملموس. وأشار إلى أن هذا التناقض يضعف الثقة بالقيادة العسكرية، خاصة في ظل اتهامات علنية بتواطؤ الجيش مع أجندة نتنياهو السياسية للبقاء في الحكم.
ورأى اللواء الدويري أن نوعية السلاح المستخدم في الكمائن تعكس تطورا في تكتيكات المقاومة رغم الحصار، فصواريخ "الياسين 105" استخدمت بفاعلية في كمين التفاح لاستهداف ناقلات الجنود، بينما تم استخدام قذائف "آر بي جي" في بيت حانون لضرب آلية غير مصفحة.
وفي ما يتعلق بأبعاد العمليات سياسيا، شدد وسام عفيفة على أن العمل الميداني للمقاومة يخدم المسار السياسي، إذ يشكل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية للقبول بمبادرة حماس الأخيرة التي تقترح صفقة شاملة تتضمن وقف الحرب وانسحابا كاملا.
إعلانلكن الضغوط الداخلية الإسرائيلية تبقى غير كافية، كما يرى مصطفى، بسبب بنية الحكومة اليمينية التي لا تعير أهمية للرأي العام أو التكاليف البشرية.
شخصنة الحرب
وأكد أن تصريحات رئيس الشاباك رونين بار، التي أشار فيها إلى "شخصنة الحرب من قبل نتنياهو"، تُعد مؤشرا على تململ داخل المؤسسة الأمنية قد يتصاعد إذا استمرت الخسائر دون نتائج ملموسة.
ورأى الدويري أن المقاومة قادرة على الاستمرار في تنفيذ عمليات مفاجئة ومؤلمة، خاصة إذا ما ركزت على الضربات العميقة التي تؤثر نفسيا وسياسيا داخل إسرائيل.
وأشار إلى أن 75% من شبكة الأنفاق لا تزال فاعلة، ما يمنح المقاومة هامش مناورة للتخطيط وشن هجمات خاطفة.
ورغم أن الاحتلال يلجأ إلى معاقبة المدنيين للرد على تلك العمليات، كما يقول عفيفة، فإن المقاومة تحاول الحد من الخسائر البشرية من خلال اختيار توقيتات ومواقع لا تجر إلى اشتباكات واسعة، في محاولة للتوازن بين الاستنزاف العسكري وتفادي الكلفة الإنسانية المرتفعة.
واستشهد مهند مصطفى بتصريحات اللواء احتياط إسحاق بريك، التي وصف فيها ما جرى في غزة بـ"الهزيمة الموجعة"، ليؤكد أن المعايير الإسرائيلية للنصر لم تتحقق: فلا القضاء على حماس تحقق، ولا جرى فرض شروط تل أبيب على اتفاق وقف إطلاق النار، مما يقوّض الخطاب السياسي الإسرائيلي.
وتوقع مصطفى أن تتصاعد الضغوط السياسية مع اتساع رقعة التململ الشعبي وغياب الأفق العسكري، في ظل رفض الحكومة التراجع عن أهدافها رغم الخسائر. واعتبر أن العامل الأميركي لا يزال هو الأكثر تأثيرا، في حين أن الداخل الإسرائيلي قد يشهد تحولات حاسمة في حال تصاعد العصيان أو تكرار العمليات المؤلمة.
ورأى الدويري أن أسلوب القتال الإسرائيلي تغير بشكل جذري، إذ أصبح الجيش يركز على القصف المكثف من الجو والمدفعية، دون الدخول إلى عمق المناطق المبنية، مع تعزيز وجوده على التلال المحيطة، مما يدل على خشية من الالتحام المباشر، ويمنح المقاومة فرصة أفضل لتنفيذ ضربات خاطفة.
إعلانواعتبر مهند مصطفى أن استمرار الانقسام داخل إسرائيل سيضعف قدرة الحكومة على الحسم، وأن أي تغيير جوهري في الميدان أو الموقف الأميركي قد يُعجّل بفرض تسوية لا تلبي الشروط الإسرائيلية، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة تتجاوز الحسابات العسكرية إلى رهانات سياسية وجودية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدویری أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد للأكاديميين في إسرائيل والموساد توصي بالتخفي
تتعرض دولة الاحتلال الإسرائيلي للمقاطعة الثقافية والأكاديمية بشكل واضح منذ نهاية انتفاضة الأقصى، وذلك بسبب الجرائم والمجازر والاغتيالات التي ارتكبتها منذ ذلك الحين وأدت إلى موجات استياء في أنحاء كثيرة من العالم، لكن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول هناك حالة من العزل الأكبر لدولة الاحتلال، والذي ينحو بشكل أكبر نحو المؤسسية لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل.
أنماط عزلة جديدةتتجه أشكال العزل والمقاطعة في المستوى الأكاديمي إلى أنماط غير كلاسيكية، تشير إلى أن استمرار هذه الأنماط وتوسعها يمكن أن يخدم أهداف العزلة الإستراتيجية للكيان الصهيوني، ويمكن الإشارة إلى بعدين مهمين جدا، علاوة على الزيادة الكمية في المقاطعة الأكاديمية؛ أولهما توسعها من مقاطعة باحثين إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية بأكملها، ومقاطعة برامج دولية تشارك فيها مؤسسات إسرائيلية.
أما البعد الثاني فهو مقاطعة أكاديميين ومتحدثين "يهود" فعاليات أكاديمية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي وخارجها، فعلى سبيل المثال تفاجأت الأوساط الإسرائيلية في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 باعتذار الكاتب اليهودي وأستاذ الصحافة في جامعة نيويورك بيتر باينارت، عن عدم إلقاء خطاب في جامعة تل أبيب مع يوآف فرومر عضو هيئة التدريس في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة تل أبيب منذ عدة أيام، في أعقاب ردود فعل قوية من نشطاء كثر، وقد استجاب باينارت لدعوات النشطاء بإلغاء زيارته، مما أدى لجنون صهيوني وردود أفعال أذكر منها على سبيل المثال رسالة ماتان جيرافي رئيس مجموعة "إم ترتسو" اليمينية الناشطة، إلى رئيس جامعة تل أبيب يدعوه لفرض عقوبات على باينارت، قائلا: "هذه ليست جامعة كولومبيا".
أما النمط غير المألوف الذي لم أدرجه في البعدين الماضيين؛ لأنه يختلف تماما عنهما، فهو ما حصل من تلقي عشرات الأكاديميين الإسرائيليين تهديدات وتحذيرات من موقع إلكتروني مجهول الهوية تدعوهم للتخلي عن النشاط الإجرامي، وإلا يتم اعتبارهم أهدافا مشروعة.
إعلانومن المعلوم أن العديد من الجامعات الإسرائيلية تدعم برامج عسكرية إسرائيلية مثل ما تقوم به جامعة بن غوريون في برامج تخريج طياري سلاح الجو، وقد أرسل الموساد والشاباك رسائل للأكاديميين الذين تم تهديدهم بتوخي الحذر، وتجنب نشر تفاصيل الرحلات الخارجية.
تدرك دولة الاحتلال الإسرائيلي خطورة هذه المقاطعة، وتدعو الأوساط المعنية فيها لتطوير أدوات أفضل للتعامل مع التهديد، مثل تعزيز الشبكات مع الجاليات والجامعات اليهودية المحلية، وتشكيل فرق لمكافحة المقاطعة
تقارير مؤسسية ترصد المقاطعةقبل أيام قليلة نشر مجلس رؤساء الجامعات في إسرائيل تقريرا ذكر فيه بعض المعطيات التي تقلق دولة الاحتلال، حيث إن وقف إطلاق النار لم يؤدِ إلى كبح مسار المقاطعة المتصاعد في المجال الأكاديمي، وتحديدا في القارة الأوروبية، ولم تنخفض حدة المقاطعة، كما كانت تتوقع الأوساط الأكاديمية في الكيان الإسرائيلي، بمجرد إعلان وقف إطلاق النار.
وقد ذكر تقرير مجلس رؤساء الجامعات الإسرائيلية- وفقا لما نشرته وكالة الأناضول- أن عدد حالات المقاطعة الأكاديمية في أوروبا، ارتفع إلى 1000 حالة بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وهو ما يشير إلى تضاعفه مقارنة ببداية العام.
كما أن عام 2025 شهد انخفاضا في المنح البحثية الممنوحة للأكاديميين الإسرائيليين من صندوق هورايزون أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يعتبر المصدر الرئيس لتمويل البحث العلمي في دولة الاحتلال الإسرائيلي. وتتزايد مؤخرا الحالات التي تسجل رفض أكاديميين أوروبيين التعاون مع أكاديميين وجامعات إسرائيلية.
وبحسب التقرير فإن 57% من حالات المقاطعة تؤثر على الباحثين الأفراد، وخاصة الاستبعاد من مجموعات البحث الدولية، بينما تتعلق 22% من حالات المقاطعة بمقاطعات مؤسسية بين الجامعات الأوروبية والإسرائيلية، و7% من الحالات تفرضها جمعيات مهنية.
بينما أشار التقرير إلى أن 14% من حالات المقاطعة ترتبط بتعليق البرامج الدولية، مثل التبادل الطلابي وشراكات برامج ما بعد الدكتوراه. وهو ما يؤكد ما ذكرناه أعلاه حول تطور المقاطعة من مقاطعة الأفراد إلى مقاطعات المؤسسات.
وفي الحقيقة يمكن الوقوف على جملة من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار المقاطعة الأكاديمية؛ أولها أن العاملين في المجال الأكاديمي لديهم مستوى من الإدراك أن وقف إطلاق النار لم يعالج المشكلة، ولم يعالج الظلم التاريخي الذي وقع ولا يزال يقع على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس.
من ناحية أخرى يبدو أن الضرر في المجال الأكاديمي أو في غيره، والذي وقع على دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ بسبب سلوكها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، هو ضرر عميق يتجاوز فكرة توقف الأعمال القتالية.
وقد ذكر التقرير الذي أعده "فريق مراقبة المقاطعة الأكاديمية" لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الصورة السلبية لإسرائيل في أوروبا تبدو راسخة بعمق، لدرجة أن التحركات السياسية وحدها لا تكفي لتغيير التصور العام"، بل إن أشكال المقاطعة الأكاديمية المتوسعة، قد تدفع التعليم العالي الإسرائيلي إلى "عزلة خطيرة تشكل تهديدا إستراتيجيا حقيقيا لمكانته الدولية".
ولعل الأخطر من وجهة نظر التقرير، هو ترجيح استمرار اتجاه المقاطعة بهذا المسار ولفترة طويلة، ومرة أخرى يعول معدو التقرير على حدوث تغييرات إقليمية وجيوسياسية كبيرة، قد تؤدي إلى لفت الانتباه وعودة الأمور إلى الهدوء في مجال مقاطعة إسرائيل أكاديميا.
إعلانوفي هذا السياق، إذا نظرنا إلى النصف الثاني من عام 2024، فقد سجلت حوالي 500 حالة مقاطعة أكاديمية، وهي تزيد بنسبة 66% على حالات المقاطعة التي تمت في الأشهر الستة الأولى التي أعقبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكانت بلجيكا، وإسبانيا، وإنجلترا، ثم هولندا، وإيطاليا، وكندا في هذه الفترة من الدول التي سُجل فيها أكبر عدد من حالات المقاطعة، وبعد ذلك حصل تزايد كبير في الفترة الأخيرة في إيطاليا على وجه التحديد.
ومن أصل 61 جامعة حكومية في إيطاليا، أعلنت 11 جامعة حتى سبتمبر/ أيلول 2025 عن إجراءات ملموسة ضد التعاون الأكاديمي مع إسرائيل، ومن بين هذه الجامعات جامعة فلورنسا، حيث أعلنت 5 أقسام فيها إنهاء أو تعليق التعاون مع مؤسسات إسرائيلية.
وجاءت هذه القرارات بعد عرائض وقعها أكثر من 500 عضو هيئة تدريس وباحثين وطلبة، تطالب بقطع العلاقات. وفي الحقيقة تحولت المقاطعة في إيطاليا إلى أجندة وطنية تدعو لمساءلة أخلاقية للروابط مع المؤسسات الإسرائيلية التي تدعم الجيش الإسرائيلي.
محاولات التكيف الإسرائيليتدرك دولة الاحتلال الإسرائيلي خطورة هذه المقاطعة، وتدعو الأوساط المعنية فيها لتطوير أدوات أفضل للتعامل مع التهديد، مثل تعزيز الشبكات مع الجاليات والجامعات اليهودية المحلية، وتشكيل فرق لمكافحة المقاطعة، ومراقبة نشاط وسائل التواصل الاجتماعي للجهات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي؛ لجمع المعلومات والتحضير لأحداث المقاطعة القادمة، إضافة للتعاون مع شركات محاماة كبرى.
وقد نجحت دولة الاحتلال في منع طرد الجمعية الإسرائيلية من الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب، بعد طلب تقدمت به جمعية طلاب التمريض الأيرلندية إلى الاتحاد الأوروبي، كما ضغطت الجالية اليهودية في فرنسا لإحباط مبادرات طلابية لمقاطعة إسرائيل في جامعة السوربون.
وكان من أمثلة عمليات المقاطعة التي تمت في منتصف 2024 تعليق الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب علاقته بالجمعية الإسرائيلية مما أضر بتبادل الطلاب وبرامج البحث وقد بُذلت جهود كبيرة لإلغاء هذا القرار.
وخارج أوروبا، قام السفير الإسرائيلي في الهند بالتعاون مع رجل أعمال هندي كبير؛ لإعاقة مسار مقاطعة إسرائيل في جامعة هندية خاصة، بعد أن منع الطلاب مشاركة أحد المتحدثين الإسرائيليين في مؤتمر في الجامعة.
مؤتمرات مضادةومع ذلك واضح أن محاولات المواجهة الإسرائيلية للمقاطعة الأكاديمية فاشلة في منع تصاعد عمليات المقاطعة. فعلى سبيل المثال حاولت دولة الاحتلال جمع أكاديميين من الهند، والبرازيل، وفنلندا في لندن في أبريل/نيسان 2025 في مؤتمر تم اعتباره "مساحة آمنة"؛ لمناقشة معاداة السامية، وقد عقد المؤتمر في المركز الثقافي اليهودي، واستضاف الحدث مركز لندن لدراسة معاداة السامية المعاصرة، ومركز كومبر لدراسة معاداة السامية في جامعة حيفا، وقد أكد الأكاديميون المشاركون في المؤتمر أنهم يواجهون ضغوطا، وذكروا قصصا حول طردهم من فعاليات، أو إلغاء فعالياتهم، أو منعهم من النشر، أو تعرضهم للتشهير على مواقع التواصل.
وكمقترحات للمواجهة دعوا لعقد مؤتمرات في حيفا وفيلادلفيا العامين المقبلين للتشجيع على الكتابة عن معاداة السامية. وفي هذا السياق، كان أحد أهداف المؤتمر هو تبادل التجارب الشخصية للأكاديميين الصهاينة في التعرض للنبذ، وإنشاء شبكة لتبادل هذه التجارب؛ لتوفير مساحات للتعاون، وإيجاد آليات لمواجهة المقاطعة والنبذ، ولكن يبدو أن هذه الملتقيات والمؤتمرات هي تكريس للعزلة، وكأنها غرف صدى، يتحدث فيها الصهاينة إلى بعضهم.
يرتبط المجتمع الأكاديمي بالأخلاق من الناحية النظرية بشكل كبير، وبالتالي فإن العزلة الأكاديمية المتصاعدة هي مؤشر هزيمة أخلاقية كبيرة لإسرائيل ودليل انسجام الوسط الأكاديمي مع نفسه، ولا ينبغي التقليل من أهمية المقاطعة الأكاديمية أو حصرها في البعد الرمزي، فالجامعات في إسرائيل هي مكون إستراتيجي، وقد سبق تأسيس بعضها تأسيس دولة الاحتلال، وهي تساهم مساهمة جوهرية في التفوق العسكري، لذلك هي جزء من منظومة الأمن القومي الإسرائيلي، وتضررها يعني تضرر الأمن القومي الإسرائيلي.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline