وزير الري يبحث مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، حالة مجرى نهر النيل وفرعيه، ومجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه في إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالي 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى الآن، في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحافظات، كما يتم تنفيذ الموجة رقم 25 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، والتي تم خلالها إزالة 250 حالة تعد الآن على مساحة 52 ألف متر مربع.
وقد شدد الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجرى لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، مع استمرار إزالة التعديات ضمن الموجة ال25 بهدف الحفاظ على مجرى النيل وفرعيه من التعديات، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، ومواصلة المرور الدوري لمسئولي حماية نهر النيل لرصد أي متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجة أي تعديات، واتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.
كما شدد الوزير على ضرورة التزام كافة الجهات بتنفيذ الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن.
وتم أيضا خلال الاجتماع استعراض ما عقدته أجهزة وزارة الري المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضي والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر، وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة يوضح بها أسماء ومساحات واضعي اليد (حال وجود تعديات عليها)، كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر التي آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية ال16 والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجرى الآن بمحافظات أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف.
ووجه وزير الري بمواصلة أعمال الرفع المساحي بهذه المحافظات، طبقا للبرنامج الزمني المقرر، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضي طرح النهر بالمحافظات.
اقرأ أيضاًوزير الري: نسعي للعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لتحقيق الأمن المائي المستدام
وزير الري: صيانة وإحلال محطات رفع المياه كأحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية
وزير الري يبحث أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم حالة مجرى نهر النيل إزالة التعديات على مجرى نهر النيل على مجرى نهر النیل إزالة التعدیات التعدیات على وزیر الری
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .
وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والتى تتضمن تنفيذ مشروعات فى مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات .
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 واستراتيجية الموارد المائية، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين فى كافة القطاعات وخاصة المزارعين، حيث يأتى قطاع المياه على رأس إهتمامات الدولة المصرية.
وأكد على مواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي .
وأضاف أنه يتم صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الإستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة .
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة