التموين: سعر مجزي لتوريد القمح المحلي للمزارعين يتجاوز الأسعار العالمية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 وسط توقعات إيجابية بتحقيق المستهدف من الكميات الموردة، في ظل تقديم سعر توريد عادل ومغري يفوق السعر العالمي، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
دعم للفلاح المصري
أكد وزير التموين أن الحكومة حددت سعر توريد القمح المحلي لهذا الموسم بأسعار تفوق السعر العالمي.
ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق عائد مجزي للمزارع وتحفيزه على التوريد.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المنتج المحلي.
مؤشرات تؤكد تحقيق المستهدفأشار فاروق إلى أن كافة المؤشرات الحالية تدعو للتفاؤل، حيث تبدي الجهات المعنية استعداد تام لإنجاح الموسم. وأكد أن الوزارة سخرت كل إمكانياتها لضمان سلاسة عمليات الاستلام، وتيسير الإجراءات أمام المزارعين.
منظومة متكاملة لإنجاح الموسمأوضح الوزير أن منظومة توريد القمح هذا العام تضم جميع الجهات المسوقة التي تعمل بتناغم تام، وفي مقدمتها جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، إلى جانب الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى البنك الزراعي المصري.
420 نقطة تجميع واستلام عمليات التوريدقال وزير التموين أن الوزارة جهزت أكثر من 420 نقطة تجميع واستلام منتشرة على مستوى الجمهورية، بهدف تقليل أعباء النقل على المزارعين وتسهيل عمليات التسليم.
كما أشار إلى أن الدولة تلتزم بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، حرصا على تحقيق الاستقرار والدعم المالي للفلاح.
غرف عمليات للمتابعةأكد الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير التوريد، إلى جانب غرف عمليات فرعية في كل مديرية تموين لمتابعة التنفيذ ميدانيا، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد.
سرعة توريد القمحوأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة أمام موسم واعد يحمل الخير للفلاح والدولة معًا، داعيا جميع المزارعين إلى سرعة التوريد للاستفادة من السعر المغازي والخدمات المقدمة، وذلك دعم للمخزون الاستراتيجي وتحقيق للأمن الغذائي الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمح المحلي وزارة التموين سعر التوريد دعم الفلاح تورید القمح
إقرأ أيضاً:
قضايا الأمن الغذائي في الخليج
يشغل موضوع الأمن الغذائي الكثير من دول العالم، حتى تلك التي لديها الكثير من الإمكانيات المادية. وكشفت جائحة كورونا قبل ثلاثة أعوام عن هشاشة العولمة حينما تعطلت سلاسل التوريد، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتؤكد تلك الهشاشة والتعقيدات الكبيرة التي تحيط بالعالم والتي يمكن أن تعطل الحركة فيه نتيجة قرارات فردية.
ومن بين الدول التي يشغلها موضوع الأمن الغذائي بشكل كبير دول الخليج العربية؛ نظرا لندرة المشاريع الزراعية، وقلة الصناعات المرتبطة بالغذاء. وبات هذا الموضوع من بين القضايا الوطنية التي ترقى إلى مستوى القضايا الأمنية الكبرى في منطقة الخليج.
لكن حل هذه المشكلة لا يكمن في بناء مخازن غذائية كافية لأشهر أو سنوات رغم أهمية ذلك، ولا عبر بناء شراكات مع دول عالمية لتسهيل سلاسل الإمداد رغم أهمية ذلك أيضا، ولكن الأمر يتعلق بالبنية العميقة لمعالجة هذه المشكلة التي تبدأ في التفكير بالاستثمار في المشاريع الزراعية التكاملية. ورغم التحديات التي تواجه هذه المشاريع فإن العالم يتقدم بشكل كبير، ويجد الحلول الذكية لتجاوز موضوع ارتفاع درجات الحرارة وموضوع نقص المياه، وكشفت الكثير من التجارب العالمية عن فعالية معقولة لمثل هذه المشاريع. إضافة إلى أن بعض المناطق في الخليج العربي يمكن الاستثمار فيها زراعيا مثل منطقة النجد في سلطنة عمان وبعض المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية. ومن دون أن توجه دول الخليج جزءا مهما من استثماراتها في الجانب الزراعي وعلى الأراضي الخليجية فإن هذا الملف سيبقى تحديا كبيرا لا يمكن الاطمئنان له أبدا مهما بذلت هذه الدول من جهود.
وتحتاج دول الخليج إلى سن قوانين تحمي بها المساحات الزراعية من تمدد الأسمنت؛ فالنهضة العمرانية لا تقوم على حساب الزراعة ومشاريعها، والتمدن لا يعني بأي حال من الأحوال التعالي على المشاريع الزراعية أو العمل فيها.
كان ساحل الباطنة في الماضي سلة الغذاء في عُمان وتغطي إمداداته معظم الخليج العربي، لكن نقص المياه، وملوحتها، وتحويل المشاريع الزراعية الفردية إلى مناطق سكنية وتجارية حرم الباطنة من الكثير من المنتجات الزراعية التي كانت تشتهر بها. كما ساهمت الأمراض التي فتكت ببعض المحاصيل الزراعية في تكريس فكرة استبدالها بأخرى غير زراعية، ولكنها ذات عائد مادي يعوض أصحابها خسائرهم. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية على المدى المتوسط عبر التفكير في بناء مشروع وطني كبير لبناء سدود تغذية جوفية قادرة على استصلاح الآبار، وعودتها إلى ما كانت عليه. وتمويل بحوث علمية لحماية المحاصيل الزراعية من الأمراض والآفات، وحمايتها من العبث. هناك مشاريع وأفكار في الاستثمار في أراض خارج منطقة الخليج، ولكن الأمر رغم أنه عملي في بعض الأوقات فإن الأزمات كشفت ما يواجه من تحديات كبيرة خاصة في أوقات الأزمات. وعند الحديث عن الأزمات لا بد من تذكر موضوع الإمداد؛ حيث لا تكون المشكلة في من يمكن أن يبيع لنا احتياجاتنا، وإنما كيف تصل السلع حين يتعطل المسار المعتاد؟ وهذا الموضوع لا بد أن يوضع في الاعتبار عند التفكير بالاستثمار في مناطق غير مستقرة سياسيًّا.
هناك مشكلة أخرى تدفع دول الخليج دفعًا لتوجيه استثماراتها في بناء أمن غذائي خاص بها تتعلق بموضوع سلامة الأغذية، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية؛ حيث يغلب على بعض الدول المصدرة إلى الخليج الرغبة في الكسب الأكبر على حساب الجودة نتيجة الإغراء بالأسعار الرخيصة. وهذا الأمر لا بد أن يلقى عناية كبيرة في المرحلة القادمة، ولكن عبر تعزير المشاريع الداخلية وتمويلها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة