التموين: سعر مجزي لتوريد القمح المحلي للمزارعين يتجاوز الأسعار العالمية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 وسط توقعات إيجابية بتحقيق المستهدف من الكميات الموردة، في ظل تقديم سعر توريد عادل ومغري يفوق السعر العالمي، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
دعم للفلاح المصري
أكد وزير التموين أن الحكومة حددت سعر توريد القمح المحلي لهذا الموسم بأسعار تفوق السعر العالمي.
ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق عائد مجزي للمزارع وتحفيزه على التوريد.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المنتج المحلي.
مؤشرات تؤكد تحقيق المستهدفأشار فاروق إلى أن كافة المؤشرات الحالية تدعو للتفاؤل، حيث تبدي الجهات المعنية استعداد تام لإنجاح الموسم. وأكد أن الوزارة سخرت كل إمكانياتها لضمان سلاسة عمليات الاستلام، وتيسير الإجراءات أمام المزارعين.
منظومة متكاملة لإنجاح الموسمأوضح الوزير أن منظومة توريد القمح هذا العام تضم جميع الجهات المسوقة التي تعمل بتناغم تام، وفي مقدمتها جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، إلى جانب الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى البنك الزراعي المصري.
420 نقطة تجميع واستلام عمليات التوريدقال وزير التموين أن الوزارة جهزت أكثر من 420 نقطة تجميع واستلام منتشرة على مستوى الجمهورية، بهدف تقليل أعباء النقل على المزارعين وتسهيل عمليات التسليم.
كما أشار إلى أن الدولة تلتزم بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، حرصا على تحقيق الاستقرار والدعم المالي للفلاح.
غرف عمليات للمتابعةأكد الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير التوريد، إلى جانب غرف عمليات فرعية في كل مديرية تموين لمتابعة التنفيذ ميدانيا، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد.
سرعة توريد القمحوأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة أمام موسم واعد يحمل الخير للفلاح والدولة معًا، داعيا جميع المزارعين إلى سرعة التوريد للاستفادة من السعر المغازي والخدمات المقدمة، وذلك دعم للمخزون الاستراتيجي وتحقيق للأمن الغذائي الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمح المحلي وزارة التموين سعر التوريد دعم الفلاح تورید القمح
إقرأ أيضاً:
النفط الروسي في طريقه إلى آسيا مجدداً.. باكستان تتأهب لاستئناف التوريد
أكد وزير النفط الباكستاني علي برويز مالك أن بلاده تستعد للانخراط في مباحثات جديدة مع روسيا بشأن توريدات نفط إضافية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال أعمال التكييف الفني لمصافي التكرير الباكستانية لاستيعاب نفط “يورالس” الروسي الثقيل.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث قال في حديث لوكالة “نوفوستي”: “بمجرد أن ننجز إعادة ترتيب مصافينا ونحدد الصيغة المثلى لمعالجته، سنكون منفتحين تمامًا على بحث توريدات جديدة من النفط الروسي، بلا شك”.
وكانت باكستان تلقت أول شحنات من نفط “يورالس” في عام 2023 ضمن مشروع تجريبي، ساعد المصافي المحلية على اختبار خصائص هذا الخام وتقييم كيفية تكريره بكفاءة.
وأوضح الوزير أن التجربة الأولية كشفت عن تحديات فنية، نظراً لأن الخام الروسي أثقل من النفط الخفيف الذي اعتادت المصافي الباكستانية على معالجته.
وأضاف مالك: “نواصل الآن تطوير تركيبة المصافي وتحسين بنيتها الداخلية لجعل تكرير النفط الروسي أكثر مردودية وربحية”، في إشارة إلى جهود فنية مستمرة لتحسين الأداء التكريري ورفع مستويات الإنتاجية.
اتفاق طويل الأجل في الأفق
وفي وقت سابق، كشف الوزير عن وجود محادثات جارية بين إسلام آباد وموسكو لصياغة اتفاقية طويلة الأجل لتوريد النفط، لكنها لا تزال تواجه بعض العقبات، خصوصاً تلك المتعلقة بالجوانب اللوجستية والتقنية. وتشمل هذه العقبات طرق النقل، وتكاليف الشحن، وآليات التسوية المالية، خاصة في ظل القيود الغربية على أنظمة الدفع المرتبطة بروسيا.
وكانت باكستان وروسيا قد توصلتا مؤخرًا إلى تفاهمات أولية بشأن آلية تسديد قيمة النفط الروسي، ما يُعد خطوة متقدمة نحو إرساء شراكة استراتيجية في قطاع الطاقة.
شراكة استراتيجية متنامية
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه باكستان لتنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتمادها على الموردين التقليديين، في ظل التحديات الاقتصادية وضغوط أسعار الوقود العالمية.
وتُعد روسيا خيارًا جذابًا لإسلام آباد، ليس فقط من حيث السعر، بل أيضًا لما توفره من فرص لتعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا باكستانيًا واضحًا نحو شراكات شرقية بديلة، تماشياً مع التغيرات الجيوسياسية وتنامي التبادل التجاري بين دول الجنوب العالمي، كما تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لإصلاح قطاع الطاقة الوطني، وتحسين الأمن الطاقي على المدى المتوسط والطويل.
هذا ومن المتوقع أن تتابع الأسواق العالمية هذا التقارب الباكستاني-الروسي عن كثب، خصوصًا في ظل العقوبات الغربية على روسيا، والتنافس المتصاعد في سوق النفط بين الموردين التقليديين والجدد في آسيا. وإذا نجحت باكستان في تكييف مصافيها بشكل فعال، فقد تشهد البلاد دخولًا أكثر استقرارًا للنفط الروسي، ما قد يؤثر على التوازنات الإقليمية في سوق الطاقة.