نقطة تحول للدبلوماسية السورية.. دعوة المنشقين وإعادة هيكلة بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس تحوّلاً واضحاً في السياسة الخارجية السورية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى جمع وتحديث بيانات الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
هذه الخطوة، التي وصفتها الوزارة بأنها تأتي في إطار "الحرص على حفظ التاريخ المشرف وتفعيله في بناء سوريا الجديدة"، تُقرأ كجزء من مشروع سياسي أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة في أعقاب التغيير الجذري الذي شهده النظام الحاكم.
تعكس الدعوة اعترافاً ضمنياً بدور هؤلاء الدبلوماسيين الذين سبق أن رفضوا الاستمرار في تمثيل النظام السابق، باعتبارهم جزءاً من النخبة الوطنية القادرة على الإسهام في عملية إعادة تشكيل الهوية السياسية لسوريا.
فهي لا تخلو من رمزية المصالحة ولمّ الشمل، خصوصاً أن البيان أشار إلى "المرحلة الدقيقة من مسيرة الوطن"، وهي عبارة توحي بمرحلة انتقالية حساسة تحاول الدولة خلالها إعادة ترميم مؤسساتها.
إلى جانب ذلك، فإن تأكيد الوزارة على "السرية التامة" للبيانات يعكس إدراكاً لحجم التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بتلك الخطوة، كما يعكس محاولة لبناء جسور الثقة مع من سبق أن انقطعوا عن العمل الرسمي.
أبعاد دولية وتحولات ميدانيةالخبر يتقاطع مع تقارير عن طلب السفير السوري لدى موسكو، بشار الجعفري، اللجوء إلى روسيا، في إشارة إلى تصدعات عميقة داخل السلك الدبلوماسي نفسه، حتى في صفوف أكثر المدافعين عن النظام السابق. الجعفري الذي ظل لسنوات طويلة يمثل الصوت السوري الرسمي في الأمم المتحدة، يُعد طلبه المحتمل للجوء، مؤشراً على نهاية مرحلة سياسية طويلة، كان فيها جزءاً محورياً من المشهد الدبلوماسي السوري.
ولا يمكن فصل هذه التحركات عن المشهد الدولي، حيث تسعى موسكو إلى الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في سوريا، من خلال استمرار سيطرتها على قاعدتي حميميم وطرطوس، وفي الوقت نفسه نسج علاقات جديدة مع القيادة السورية الجديدة، ما يشير إلى رغبة روسية في حماية مصالحها بغض النظر عن التغيرات السياسية.
إعادة الهيكلةفي هذا السياق، تأتي تصريحات وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، حول "إعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية" كجزء من عملية إعادة بناء الدولة، ليس فقط على مستوى السياسات الخارجية، بل أيضاً في اختيار الأشخاص القادرين على تمثيل سوريا وفقاً لرؤية جديدة يُفترض أنها تختلف جذرياً عن نهج المرحلة السابقة.
في النهاية تشير دعوة وزارة الخارجية للمنشقين إلى بداية ما يمكن اعتباره "انفتاحاً سياسياً حذراً"، ومحاولة لدمج الكفاءات الوطنية في مشروع إعادة البناء. في المقابل، تسلط التطورات المتزامنة، مثل تحركات الجعفري ومواقف موسكو، الضوء على حجم التغيرات العميقة التي تمر بها سوريا على المستويين الداخلي والدولي. تبدو البلاد مقبلة على مرحلة إعادة تعريف للهوية السياسية والدبلوماسية، حيث لا تزال الأسئلة مفتوحة حول مدى عمق هذا التغيير، واتجاهاته المستقبلية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
دعوة السوداني.. هل تعيد تشكيل علاقة دولة العراق بالفصائل المسلحة؟
في مشهد سياسي وأمني شديد الحساسية، فتحت دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحصر السلاح بيد الدولة نقاشا واسعا حول مستقبل العلاقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة، في ظل توازنات معقدة بين الشرعية الرسمية والنفوذ الميداني لتلك الفصائل.
ورغم أن السوداني أكد أنها موجهة إلى جميع الأطراف بلا استثناء، فإن الأنظار تركزت على فصائل الحشد الشعبي، التي تشكلت أصلا لمواجهة تنظيم الدولة، لكنها تحولت إلى لاعب سياسي وعسكري يملك حضورا واسع النفوذ في العراق.
توقيت دعوة السوداني حمل دلالات متشابكة، فهو يتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية، وتحقيقات طالت عناصر محسوبة على الحشد، ومع تصاعد الضغوط الغربية بشأن مستقبل الفصائل المسلحة.
وبالنظر إلى ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، يرى محللون أن تصريح السوداني قد يستهدف بالأساس فصائل خارج إطار الحشد، خصوصا تلك التي تعلن عداءها لواشنطن وتنخرط في عمليات مسلحة ذات بعد إقليمي.
المحلل السياسي هادي جلو مرعي يقرأ الطرح في سياق أوسع؛ فالحكومة العراقية -بحسب تقديره- تسعى لإظهار قدرتها على اتخاذ قرارات صعبة تعزز ثقة المجتمع الدولي، حتى وإن اصطدمت بحساسيات داخل التحالفات الشيعية.
رسالة مزدوجةويرى في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" أن الخطوة تحمل رسالة مزدوجة، داخلية وخارجية، بأن العراق يملك إرادته الأمنية والسياسية، ويسعى لترتيب بيته الداخلي استعدادا لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي.
في المقابل، يحذر المحلل علي فضل الله من تبسيط المشهد عبر حصره في مواجهة مع الحشد، مؤكدا أن هذه القوة تشكل -من وجهة نظره- أحد أعمدة الدولة، وأن سلاحها يخضع لسلطة القائد العام.
ويشير إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في إقناع الفصائل بوقف استهداف القوات الأميركية، في إطار تفاهمات أفضت إلى قرب انسحاب معظم القوات الأجنبية.
إعلانلكن خلف هذا التباين، يظل الجدل مرتبطا بمسألة أشمل هي علاقة العراق بالمحاور الدولية والإقليمية.
فواشنطن، كما يرى مرعي، لا تخفي رفضها للحشد الشعبي نفسه، فضلا عن الفصائل المستقلة، وتتعامل معهما كامتداد للرؤية الإيرانية في المنطقة، ما يجعل أي خطوة لتنظيم أو دمج هذه القوى اختبارا دقيقا للسياسة العراقية.
مشهد معقدورغم أن بعض قيادات الإطار التنسيقي، مثل نوري المالكي، أبدت رفضا صريحا لطرح حصر السلاح، فإن التحالفات الانتخابية بين السوداني وشخصيات بارزة في الحشد تعكس تعقيد المشهد الشيعي، حيث تتداخل الحسابات الانتخابية مع ضرورات الحفاظ على وحدة الصف أمام الضغوط الخارجية.
ويرى فضل الله أن الفصائل العراقية أظهرت في محطات سابقة قدرة على البراغماتية، كما حدث في الملف السوري حين انسحبت استجابة لاعتبارات سياسية، معتبرا أن المرحلة الراهنة تفرض تنسيقا وثيقا بين الحكومة وقوى الإطار لتفادي منح خصوم العراق الإقليميين والدوليين ذرائع للتصعيد.
أما مشروع قانون الحشد الشعبي، فيشكّل عقدة إضافية في هذا الجدل، فالقانون الجاهز للإقرار يواجه تعطيلا مستمرا بفعل اعتراضات أميركية وأطراف كردية وسنية، تخشى أن يكرّس نفوذ الحشد في بنية الدولة.
ويرجّح مرعي أن أي إصرار على تمريره من دون توافق قد يفتح الباب أمام عقوبات اقتصادية وضغوط سياسية تهدد توازن العملية السياسية برمتها.
ومع أن السوداني يقدّم خطوته كإجراء لتعزيز الدولة، فإن مسار تطبيقها سيظل مرهونا بقدرة بغداد على الموازنة بين إرضاء القوى الدولية المؤثرة والحفاظ على تماسك جبهتها الداخلية.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد