عمار النعيمي يطلق تحدي خدمات الجيل القادم
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تحدي "خدمات الجيل القادم" في عجمان، الذي يمثل نقلة نوعية جديدة في تطوير الخدمات الحكومية في الإمارة، ويؤسس لمرحلة مستقبلية أكثر بساطة وسرعة وكفاءة في تقديم الخدمات للمتعاملين.
ويستهدف البرنامج إلغاء أكثر من 1000 إجراء حكومي غير ضروري، وخفض المدد الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.
وقال سمو ولي عهد عجمان: "نطلق اليوم تحدي "خدمات الجيل القادم في عجمان"، تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يواكب تطلعات مجتمعنا نحو مستقبل أكثر مرونة وابتكاراً".
وأضاف أن هذا البرنامج يشكل خطوة نوعية نحو بناء منظومة خدمية متكاملة تضع الإنسان في قلب العمل الحكومي، وتعتمد على الابتكار والرقمنة في تحسين رحلة المتعاملين.
وتابع سموه: "من خلال الشراكة بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء ودائرة عجمان الرقمية، نرسخ نموذجا حكومياً متطوراً يستجيب للمتغيرات ويعزز مكانة عجمان كوجهة رائدة في تقديم الخدمات الحكومية الذكية والمتميزة”.
وأضاف: "نؤمن أن التغيير يبدأ من إعادة التفكير في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، وتحقيق التكامل بين مبادرات تصفير البيروقراطية الحكومية وبرنامج التجربة الشاملة، وبهذا الإطلاق نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لبناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على تقديم تجربة متعامل استثنائية".
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في كلمة مصورة موجهة إلى فريق عمل حكومة عجمان: "تثبتون دائما أنكم على قدر التحديات، فأنتم تعملون يداً واحدة، تحققون الإنجاز بتكامل جهودكم وإخلاصكم، واليوم، نبدأ معاً رحلة جديدة، رحلة نُظهر من خلالها للعالم مرة أخرى أننا لا نعرف المستحيل".
وأكمل سموه: "من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج التجربة الشاملة من دائرة عجمان الرقمية، نطمح إلى بناء تجربة حكومية عنوانها تعقيدات أقل، خدمات أسهل، وحياة أرقى، لكل من يعيش في هذه الإمارة، فالإنسان هو محور كل عملنا، وبذلك، يبدأ الآن العد التنازلي لتحدّي خدمات الجيل القادم في عجمان".
وتتولى دائرة عجمان الرقمية تنفيذ البرنامج وإدارة مراحله، وذلك بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، استناداً إلى اتفاقية الشراكة الموقعة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر 2024، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تصفير البيروقراطية الحكومية.
ويُعد برنامج "خدمات الجيل القادم في عجمان" مظلة استراتيجية تشمل كلًّا من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لدولة الإمارات، وبرنامج التجربة الشاملة في إمارة عجمان.
ويرتكز البرنامجان على تقليل التعقيدات الإجرائية وإزالة الحواجز البيروقراطية، من خلال تبنّي التقنيات الحديثة وإعادة هندسة العمليات، بما يضمن تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءتها.
أخبار ذات صلة
ويهدف البرنامج إلى تبسيط العمليات الحكومية، وتقليل الإجراءات المعقدة، وتسريع تقديم الخدمات، مع التركيز على بناء تجربة متعامل استثنائية تضع الإنسان في صميم العمل الحكومي.
ويسهم البرنامج في تسهيل حياة الأفراد، وتعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب المواهب، كما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية " نحن الإمارات 2031"، من خلال تقليص الأعباء الإدارية، وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية، والارتقاء بجودة حياة المجتمع.
ويستهدف البرنامج إلغاء أكثر من 1000 إجراء غير ضروري، وخفض المدد الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.
وفي إطار سعي البرنامج إلى تحقيق هذه المستهدفات، أطلقت دائرة عجمان الرقمية تحدي "خدمات الجيل القادم"، بمشاركة 12 جهة حكومية تعمل على إعادة هندسة خدماتها استنادًا إلى "دليل خدمات الجيل القادم في عجمان"، بهدف تحسين الكفاءة ورفع مستوى رضا المتعاملين.
وسيتم تقييم أداء الجهات المشاركة بناءً على مدى تحقيقها للأهداف المحددة، ضمن ست فئات للجوائز، وذلك تحت إشراف مباشر من مكتب رئاسة مجلس الوزراء ودائرة عجمان الرقمية.
وتشمل الجهات المشاركة في التحدي: القيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلدية والتخطيط، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة التنمية السياحية، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة المالية، ودائرة الميناء والجمارك، وهيئة المناطق الحرة، وهيئة دعم الخدمات الأمنية، وهيئة النقل، وغرفة عجمان.
وقالت الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، إن إطلاق برنامج خدمات الجيل القادم في عجمان يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء حكومة استباقية ومرنة تضع المتعامل في صلب الاهتمام، مؤكدة أن تحسين الخدمات الحكومية يعتمد على التكامل قبل الابتكار، ونعمل بكل طاقتنا لتحقيق رؤية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في بناء منظومة خدمات حكومية عالمية المستوى.
وأضافت أن برنامج خدمات الجيل القادم يشكل خطوة ‘ستراتيجية لتحقيق التحول الرقمي الشامل، وتقليص الزمن والإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات، بما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة عجمان واستدامة نموها.
من ناحيتها قالت لطيفة المطروشي، مدير مشروع خدمات الجيل القادم، إن تحدي خدمات الجيل القادم يمثل خطوة نوعية نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع تقديم الخدمات، انسجاما مع رؤية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لتعزيز كفاءة الحكومة وتحقيق نقلة ملموسة في تجربة المتعامل.
وأضافت أنه يتم العمل بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء و12 جهة حكومية على إعادة تصميم الخدمات، وإلغاء 1000 إجراء غير ضروري، بما يضمن تقديم خدمات أكثر بساطة وسرعة، ويضع المتعامل في قلب العمل الحكومي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عمار النعيمي ولي عهد عجمان سمو الشیخ عمار بن حمید النعیمی تصفیر البیروقراطیة الحکومیة مکتب رئاسة مجلس الوزراء دائرة عجمان الرقمیة الخدمات الحکومیة تقدیم الخدمات من خلال
إقرأ أيضاً:
بطاقة امتياز وخدمة (الحق لكم) ورعاية إيوائية خدمات رقمية لكبار السن
الجزيرة – وهيب الوهيبي
حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير حلول رقمية تُسهّل استفادة كبار السن من الخدمات، وتُعزز استقلاليتهم في الوصول إلى الخدمات، شملت إصدار بطاقة امتياز كبار السن وإظهارها تلقائياً في تطبيق الوزارة أفراد وربطها بتطبيق “توكلنا”، إلى جانب إتاحة خدمة طلب الرعاية الإيوائية إلكترونيًا، وخدمة “الحق لكم” التي تُوفر قناة مباشرة لتيسير إجراءات الدعم لطلبات المستفيدين.
ويمثل هذا التحول الرقمي امتدادًا لنهج الوزارة في تمكين المستفيد، وتعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، مع مراعاة احتياجات الفئة المستهدفة.
وتواصل الوزارة تطوير منظومة رعاية كبار السن، عبر توجه إستراتيجي يعكس أولوياتها في التنمية الاجتماعية المستدامة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بجودة الحياة، وتمكين الفئات ذات الأولوية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وتقود الوزارة هذا التحول من خلال استراتيجية فرعية شاملة تهدف إلى الانتقال من النموذج التقليدي في تقديم الخدمة، إلى نموذج وطني أكثر شمولًا يستند إلى التمكين، ويعتمد على الحوكمة، وتوسيع الشراكات، وتنويع قنوات تقديم الخدمة، ضمن أطر تنظيمية تُراعي العدالة في الوصول، ورفع كفاءة الأداء، واستدامة الأثر.
واستندت الوزارة في هذا التوجه إلى النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي المتعلق بحقوق كبير السن وأوجه رعايته كل مواطن بلغ 60 عام فأكثر، الذي يُعد نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع والأسرة، من خلال تحديد أدوار الجهات الحكومية والأهلية، وتوسيع نطاق المشاركة والاندماج، وضمان الرعاية، ضمن بيئة تنظيمية واضحة.
وقد مكّن هذا النظام الوزارة من إعادة توزيع الأدوار، والانتقال إلى نموذج تشاركي بين كافة الأطراف المعنية، ويُحقق التوازن بين التمكين الفردي والمسؤولية الجماعية.
وضمن هذا المسار، طورت الوزارة نماذج تشغيل متقدمة لمراكز كبار السن، تُنفذ من خلال الإسناد إلى جهات أهلية مرخصة ومؤهلة، وتراعي في تصميمها الأبعاد النفسية والاجتماعية والبيئية، مع إشراف مباشر من الوزارة لضمان الجودة والامتثال للمعايير.
وقد شملت هذه النماذج تشغيل عدد من المراكز الأهلية التابعة للقطاع غير الربحي في مختلف المناطق، من أبرزها منتجع “إكرام” في الباحة، و”واحة الوفاء” في المدينة المنورة والقصيم، و”مركز سعادة” في الشرقية، ضمن خطة توسع مدروسة تُراعي الاحتياج الجغرافي وتوزيع السكان.
وفي هذا الصدد تُقدّم الوزارة منظومة متكاملة من الدعم تستهدف كبار السن، تشمل الضمان الاجتماعي المطور، وتوفير الأجهزة الطبية المساعدة، والمواقف المخصصة، والأولوية في تقديم الخدمات، إلى جانب خدمة “الشمولية الرقمية” التي تتيح التسجيل في برامج الدعم دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يضمن تيسير الوصول للخدمة بكل يسر وخصوصية.
كما نفذت الوزارة حملات توعوية متخصصة بحقوق كبار السن، بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة والشركاء في القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، لترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز الاحترام المتبادل.
وفعّلت الوزارة أدوار الجمعيات الأهلية من خلال الترخيص والتأهيل والمتابعة، وجرى تمكين العديد من الجمعيات لتكون شريكًا فاعلًا في تقديم الخدمات، وفق معايير واضحة تُعزز الكفاءة وتضمن الاستدامة.
كما شجعت الوزارة القطاع الخاص على الإسهام في هذا المجال عبر برامج المسؤولية الاجتماعية، وتم إطلاق أكثر من 50 مبادرة نوعيةممولة من القطاع الخاص، تُنفذ بالتنسيق مع الجهات الشريكة، مما يُعزز التكامل بين القطاعات في خدمة هذه الفئة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل