هذه أكثر 10 وظائف مطلوبة في تركيا
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلنت مؤسسة العمل التركية (İŞKUR) عن نتائج “تقرير سوق العمل في تركيا لعام 2024″، والذي استند إلى مقابلات شملت أكثر من 86 ألف مكان عمل يوظف شخصين أو أكثر في مختلف أنحاء البلاد. التقرير سلّط الضوء على أكثر الوظائف التي يعاني أصحاب الأعمال من صعوبة في إيجاد موظفين لها، وأبرز المهارات التي يطلبها سوق العمل التركي اليوم.
وتصدرت مهنة النادل (Garson) القائمة كأكثر وظيفة تعاني من نقص في الأيدي العاملة، تليها مهنة عامل ماكينة خياطة (Makineci)، بينما جاءت وظيفة مستشار المبيعات (Satış Danışmanı) في المرتبة الثالثة، وهو ما يعكس استمرار الطلب على الوظائف المرتبطة بالخدمات والتجارة بالتوازي مع نمو قطاع التجزئة والمطاعم في البلاد.
اقرأ أيضاممثل تركي شهير يفضح نفاق مؤيدي إمام أوغلو
الثلاثاء 22 أبريل 2025كما أشار التقرير إلى أن أصحاب العمل يركزون بشكل أساسي على توفر مهارتين رئيسيتين لدى المتقدمين، هما:
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة ضوابط وإجراءات دقيقة لبتنظيم تعيين العاملين الجدد الجهاز الإداري للدولة، بهدف ضمان اختيار الموظفين الأكفاء والمناسبين لشغل الوظائف الحكومية.
وبحسب المادة 15 من القانون، يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار تمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل، تُقيّم خلالها صلاحيته وكفاءته وسلوكه، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية يتم إنهاء الخدمة دون الحاجة لأي إجراء قانوني إضافي. كما يمنع القانون نقل أو ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار، مع استثناء بعض الوظائف القيادية والإشرافية.
ويشترط القانون في المتقدمين لشغل الوظائف عدة شروط رئيسية، منها التمتع بالجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية التي تعامل المصريين بالمثل، حسن السيرة والسمعة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف، وعدم الفصل التأديبي النهائي سابقًا، بالإضافة إلى اللياقة الصحية اللازمة واجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
وفي إطار ضمان جودة الأداء، تضع الجهات المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظفين بانتظام، وفق المادة 25 من القانون، حيث يُجرى تقييم الأداء على الأقل مرتين خلال السنة المالية، مع اعتماد مراتب تقييم تتراوح بين ممتاز، وكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، وضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان حيادية ودقة التقييم، مع آليات للاعتراض والتظلم من التقارير.
كما منح القانون السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية صلاحية توقيف الموظف احتياطيًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أثناء التحقيق، مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على التوقيف صرف نصف أجر الموظف.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وضمان نزاهة واحترافية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مبدأ الشفافية والمسؤولية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو