الدولار قرب أقل مستوياته خلال سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباين أداء الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتداول بالقرب من أقل مستوياته خلال أعوام مقابل اليورو والفرنك السويسري، وذلك بعد إثارة القلق بشأن استقلالية الاحتياطي الفدرالي الأميركي في ظل الانتقادات الحادة الموجهة إلى رئيسه جيروم باول من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
وانخفض الدولار بنسبة 0.
بينما صعد الدولار بنسبة 0.57% إلى 0.8138 فرنك سويسري لكنه ظل قرب أقل مستوياته خلال عشرة أعوام عند 0.8042 والذي وصل إليه يوم الاثنين، بحسب وكالة رويترز.
وتراجع اليورو بنسبة 0.38% إلى 1.1467 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.1573 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.256% إلى 98.599 بعد تراجعه إلى 97.923 خلال الجلسة السابقة، في أقل مستوى منذ مارس/ آذار 2022.
وذكر محللون أن العملة الأميركية أصبحت في وضع "هش جداً" وسط مخاوف في السوق من التعرفات الجمركية المفروضة من إدارة ترامب والتي تهدد باشتعال حرب تجارية عالمية.
وتهدد الشكوك بشأن استقلال الاحتياطي الفدرالي قيمة العملة الأميركية بوصفها عملة رئيسية في الاحتياطي العالمي، مع إشارات محللين إلى احتمالات الانسحاب من استثمارات يعدها كثيرون منكشفة بقوة على أصول أميركية، بحسب رويترز.
وزادت خسائر الدولار بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية تأجيل مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة كان من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء.
وزاد ترامب من انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفدرالي يوم الاثنين، خلال منشور على منصة التواصل الاجتماعي التابعة له، Truth Social، ووصفه بأنه "خاسر كبير"، مطالباً إياه بخفض معدلات الفائدة "الآن" أو المخاطرة بتباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وتعليقاً على تلك الانتقادات، قال كبير محللي العملات بشركة Forex Live، آدم باتون: "إقالة جيروم باول ستكون كارثية على الدولار وعلى الثقة في أسواق رأس المال الأميركية عموماً".
وأضاف باتون: "تأمل السوق في أن يسود الاعتدال وأن يُسمح للاقتصاد الأميركي بمواصلة النمو".
ويأتي ذلك بعد أن ذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الجمعة، أن ترامب وإدارته يواصلون بحث إمكانية إقالة جيروم باول، وذلك بعد تعليق ترامب يوم الخميس بأنه ينتظر ترك رئيس الاحتياطي الفدرالي منصبه "بفارغ الصبر".
في غضون ذلك، اتهمت الصين الولايات المتحدة يوم الاثنين بإساءة استخدام التعرفات الجمركية، محذرة الدول من عقد صفقات اقتصادية أوسع مع واشنطن على حسابها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة .. تفاصيل
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك ضمن هامش يتراوح بين 4.25% و4.50%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، بينما يستمر القلق بشأن ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأكد المجلس، في بيان له عقب الاجتماع، أن الاقتصاد الأمريكي ينمو "بوتيرة قوية"، موضحًا أن قرارات السياسة النقدية لا تزال تخضع لتقييم مستمر للبيانات الاقتصادية، رغم أن تأثيرها ينعكس بشكل متفاوت على قطاعات مختلفة مثل الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، والقروض التجارية.
وبحسب التوقعات الفصلية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي الأمريكي، يتوقع الفيدرالي أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.4% فقط بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ2.5% خلال العام الماضي، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 3%، مقابل 2.1% في أبريل الماضي، وفقًا لمقياس التضخم المفضل لدى المجلس.
كما يتوقع المجلس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام، بعدما استقر عند 4.2% مؤخرًا، في إشارة إلى أن تشديد الأوضاع النقدية قد ينعكس على سوق العمل تدريجيًا.
اتجاه لخفض مزدوجرغم تثبيت الفائدة هذا الشهر، أشار صانعو السياسات في الفيدرالي إلى أنهم لا يزالون يتوقعون خفضًا مزدوجًا للفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي، بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، وهو السيناريو ذاته الذي طرح في توقعات مارس الماضي.
إلا أن المجلس أبطأ من وتيرة الخفض المرتقبة في السنوات التالية، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط بواقع ربع نقطة في كل من عامي 2026 و2027، في إطار سعيه لإعادة التضخم إلى الهدف المستهدف البالغ 2%.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتوانَ عن مهاجمة رئيس الفيدرالي جيروم باول، مطالبًا مجددًا بخفض أسعار الفائدة، إذ صرّح قبل صدور القرار بساعات: "لا يوجد تضخم في الولايات المتحدة، ولذلك يجب خفض معدلات الفائدة فورًا".
ويُعرف عن ترامب انتقاده الدائم لسياسات باول، معتبرًا أن الفيدرالي يقوّض فرص الاقتصاد في تحقيق مزيد من النمو، خاصة في ظل التوترات التجارية التي تسببت فيها الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
باول: الرسوم الجمركية قد ترفع التضخموفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن القرار، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن التقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، محذرًا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ 2 أبريل الماضي، ثم تم تعديلها في 9 أبريل إلى نسبة 10% على معظم الواردات، "قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وترفع الأسعار".
وأوضح باول أن الصورة ما زالت غير مكتملة بشأن تأثير الرسوم، مشيرًا إلى أن الفيدرالي بحاجة إلى الانتظار "لشهرين أو لأي فترة ضرورية لفهم التداعيات الفعلية على التضخم"، مضيفًا: "اتخاذ قرارات ذكية يتطلب مزيدًا من الوقت والبيانات الدقيقة".
واختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أن جميع التوقعات الاقتصادية تترقب معدلات تضخم مرتفعة في المدى القريب، وهو ما سيُؤخذ بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة لتحديد المسار الأنسب للفائدة.