ارتفاع قوي في أسعار الليمون.. وهذا موعد انخفاضه بالأسواق
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
استمرت ارتفاع أسعار الليمون في أسواق الجملة والتجزئة، منذ بداية عيد الفطر المبارك وحتى الآن.
سعر الليمون البلدي اليوموتراوح سعر الليمون البلدي اليوم في الجملة بين 60 إلى 80 جنيها، ليصل إلى الأسواق بين 90 إلى 110 جنيهات.
. وهذه قيمة الجنيه الآن
وعن سعر الليمون الأضاليا فتراوح بين 25 و 40 جنيها في الجملة ليصل إلى الأسواق متراوحا بين 40 إلى 60 جنيها للكيلو.
قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، إن أسعار الليمون البلدي لا تزال مرتفعة في الأسواق المصرية، منذ قبل شهر رمضان 2025، موضحا أنه تم توفير الليمون الأضاليا كبديل.
موعد تراجع أسعار الليمونوتابع نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشعب المصري، تعود على الليمون البلدي، ولا يزال يبحث عنه، وهناك فئة تشتريه رغم ارتفاع سعره، مضيفا أن سعر الليمون سيتراجع بداية من شهر يوليو القادم مع زيادة الإنتاج.
سبب ارتفاع أسعار الليمونوأضاف النجيب، أن الأسواق تشهد زيادة في الإنتاج، وذلك ما دفع أسعار أغلب الخضراوات والفاكهة، نحو الانخفاض في السوق المصرية، موضحا أن تغير المناخ تسبب في ارتفاع أسعار الليمون والموز.
وذكر: تراجع إنتاج الليمون بنسبة 50 % من صادرات المنتجات الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الليمون أسعار الليمون سعر الليمون اليوم الليمون البلدي المزيد اللیمون البلدی أسعار اللیمون سعر اللیمون
إقرأ أيضاً:
إجراءات عاجلة من الحكومة لضبط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه عقوبة المخالفين
تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى من خلال عدة إجراءات استباقية لتوفير اللحوم والأضاحي أمام المواطنين بأسعار مخفضة، كما توفر أيضا السلع الأساسية كالزيوت والأرز والسكر وغيرها من السلع التى يحتاجها كل بيت مصري .
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.