«أبوظبي للأوراق المالية» يوقّع اتفاقية لانضمام «سوق العراق» إلى منصة «تبادل»
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية مع كلٍ من سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية العراقية، تهدف إلى انضمام سوق العراق إلى منصة «تبادل» للتداول الرقمي؛ لتصبح بذلك العضو التاسع في المنصة.
وأُقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في 22 أبريل الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، استناداً إلى الاتفاق المبدئي الذي تم الإعلان عنه بين هيئة الأوراق المالية العراقية وسوق أبوظبي للأوراق المالية في يناير 2025، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين أسواق رأس المال في البلدين.
كما تهدف الاتفاقية إلى توطيد أطر التعاون في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا والابتكار، وتطوير أنظمة التداول وما بعد التداول، وتبادل أفضل الممارسات والتقنيات في مجالات التداول.
وستساهم هذه الاتفاقية في تمهيد الطريق أمام المستثمرين وشركات الوساطة للتداول المباشر والسلس بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية، حيث تتيح منصة «تبادل» لشركات الوساطة في كلا السوقين إمكانية الوصول إلى الأسواق الأخرى عن بُعد، بما يسهم في تعزيز الترابط بين الأسواق، وتمكين المستثمرين العراقيين من الوصول إلى فرص استثمارية إقليمية وعالمية.
ومن خلال الاستفادة من منصة «تبادل»، سيتمكن المستثمرون في الأسواق الأعضاء من المشاركة في عروض الطرح العام الأولي فيما بينها، ما يساهم في إبراز مزايا التداول عبر الحدود وتوسيع آفاق الاستثمار.
وأكد معالي فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، أن انضمام السوق العراقي إلى منصة «تبادل» يُعد نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية للسوق المالي في العراق، ويعزز من فرص الشراكة الإقليمية والتكامل الاقتصادي مع أسواق المال العربية، بما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بدعم التحول الرقمي في السوق المالي العراقي.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «هذا التعاون يُعزز من مكانة سوق العراق ضمن المنظومة الإقليمية، عبر زيادة نشاط السوق، وتوفير مجموعة أوسع من الفرص للمستثمرين من خلال إتاحة الوصول إلى خيارات استثمارية متنوعة في الشركات المدرجة في كلا السوقين. وتتيح المنصة إمكانية الوصول إلى أكثر من 7.5 مليون مستثمر للبورصات الأعضاء، وتضم أكثر من 490 شركة مدرجة».
ومن جانبها، قالت جيمي افهم توما، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية: «فخورون بانضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة (تبادل) للتداول الرقمي، حيث يمثل ذلك خطوة مهمة نحو تطوير السوق المالي العراقي، وتعزيز انضمامه مع الأسواق الإقليمية، ويأتي تعاوننا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية انسجاماً مع جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار، ما يدعم أهداف الحكومة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية المالية». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة سوق العراق للأوراق المالیة الوصول إلى إلى منصة إلى من
إقرأ أيضاً:
اختتام برنامج تدريبي حول معايير IFRS لتعزيز الكفاءة الرقابية
«عُمان»: اختتمت أمس الجمعية العمانية للأوراق المالية فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص «المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS وتعديلاتها»، الذي نُفذ بشراكة بين الجمعية العُمانية للأوراق المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري بمدينة مسقط، بمشاركة (27) من موظفي الجهاز من مختلف المستويات الوظيفية.
ويأتي تنفيذ البرنامج بهدف رفع كفاءة الكوادر الرقابية في فهم وتطبيق أحدث المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، بما يضمن تعزيز جودة المراجعة والتقييم المالي للمؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور النظرية والتطبيقات العملية، إذ ركزت على إعداد القوائم المالية وفقًا لمتطلبات IFRS، وتحليل الأصول والمطلوبات، وتقييم الأثر المؤسسي للتعديلات، إضافة إلى حلقات عمل تفاعلية هدفت إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد وتحليل البيانات المالية بدقة واحترافية.
وأكد أيمن بن أحمد الشنفري مدير عام الجمعية العُمانية للأوراق المالية على أهمية تأهيل وتمكين المدققين والمراقبين الماليين العاملين في جهاز الرقابة، باعتبارهم الخط الأول في حماية المال العام وتعزيز النزاهة المالية داخل المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج المالية المتخصصة التي تقدمها الجمعية لكافة المؤسسات من القطاعين العام والخاص، بهدف بناء كوادر بشرية تمتلك المهارات والمعرفة التي تمكّنها من أداء مهامها بكفاءة عالية، وبما يتماشى مع معايير الامتثال والشفافية المالية الحديثة.