وزير الزراعة يفتتح الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل بتونس
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
افتتح اليوم الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة للمرصد، والتي تُعقد في العاصمة التونسية، بمشاركة السادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الوزير بالحضور، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء الذي يجسد روح التعاون والتضامن الإقليمي من أجل حماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة التنفيذية للمرصد، والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز مكانة المرصد إقليمياً ودولياً من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجالات مكافحة التصحر، التكيف مع التغيرات المناخية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مؤكداً أن المرصد أصبح اليوم شريكاً رئيسياً يحظى بثقة الحكومات والهيئات الدولية والجهات المانحة.
وتناول فاروق أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة السابعة، من بينها استعراض إنجازات المرصد خلال الفترة «2020-2024»، ومناقشة الوضع المالي وتقييم استراتيجية 2030، إلى جانب بحث سبل تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمرصد، وتوسيع قاعدة العضوية، وزيادة فعالية المشروعات المنفذة.
كما أشار إلى أهمية التزام الدول الأعضاء بدفع مساهماتها السنوية لضمان استمرارية تنفيذ البرامج والمشروعات، مشيداً بالدور الفاعل الذي تلعبه الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق أهداف المرصد.
وفي ختام كلمته، جدّد فاروق التأكيد على التزام جمهورية مصر العربية الكامل بدعم مرصد الصحراء والساحل، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة التنسيق والتعاون من أجل مستقبل بيئي أكثر استدامة لدول المنطقة وشعوبها.
حضر الجلسة حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سامي أبو رجب المنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل بجمهورية مصر العربية.
اقرأ أيضاًمحافظ المنوفية يلتقى رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء الجديد لتطوير مشروعات البنية التحتية للقطاع
«الدقهلية والإنتاج الحربي» يضعان حجر الأساس لتطوير شامل لحديقتي الحيوان وشجرة الدر بالمنصورة
وزير الاستثمار يؤكد أهمية التعاون مع يونيلفر لتعزيز الاستثمار وزيادة فرص التشغيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة التنمية المستدامة جمهورية مصر العربية العاصمة التونسية علاء فاروق وزير الزراعة استراتيجية 2030 الصحراء والساحل وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم دورة تدريبية حول الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام
نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية بعنوان «الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام» خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 30 متدربًا من موظفي الوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكفاءة الإدارية ورفع مستوى الأداء الوظيفي.
تأتي هذه الدورة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بمستوى الأداء الإداري والوظيفي للعاملين، وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية في بيئة العمل، بما يسهم في تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزارة الصحة رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداريوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري وزيادة الوعي بالضوابط القانونية والسلوكية داخل بيئة العمل. وتتضمن الدورة اختبارًا تمهيديًا لقياس المستوى المعرفي للمشاركين، واختبارًا نهائيًا لتقييم مدى استيعابهم وتطبيقهم العملي للمحتوى التدريبي، مضيفا أن الدورة تركز على تعزيز مفهوم الانضباط الوظيفي من خلال استعراض أنواعه (الإيجابي والسلبي)، وأهدافه، والعوامل المؤثرة فيه، بالإضافة إلى إبراز خصائص السلوك الوظيفي السليم، لضمان أداء مهني منضبط ومتوافق مع القوانين المنظمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الدورة تشمل موضوعات متخصصة مثل السلوك الوظيفي للموظف العام، وضوابط إعداد المذكرات القانونية، ودور لجان فض المنازعات، والالتزام الوظيفي في ضوء قانون التعاقدات، ومبادئ الحوكمة وتطبيقاتها العملية، ونظم الترقية والندب والإعارة، وأخلاقيات الوظيفة العامة. كما تتناول الدورة حقوق وواجبات الموظف العام، والجزاءات التأديبية وآليات محوها، بهدف بناء ثقافة مؤسسية تقوم على الانضباط، والشفافية، والالتزام المهني.
من جانبه، رحب الدكتور أحمد عبدالمنصف، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، بالمشاركين، مؤكدًا أن هذه الدورة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الفهم الصحيح للأحكام القانونية، بما يدعم تطوير قدرات العاملين باعتبارهم محور التقدم المؤسسي، مشيرا إلى أن الوعي القانوني يعد ضرورة مجتمعية لضمان الانضباط وحماية المرفق العام، بهدف إعداد كوادر قيادية قادرة على مواكبة المتطلبات القانونية والإدارية لتطوير العمل المؤسسي.