اجتماعات المركزي في أمريكا: قرارات حاسمة لمستقبل الاقتصاد
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP).
وناقش الاجتماع “القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية، في ظل حالة عدم اليقين للاقتصاد العالمي وضرورة اتباع سياسات نقدية تحتوي الصدمات الاقتصادية المتكررة، ومتطلبات السياسة المالية لمكافحة التضخم”.
هذا “وعقد الاجتماع برئاسة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بحضور رفيع المُستوى، وحضر الاجتماع عدد من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان”.
وكان الاجتماع عقد “على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 21 ولغاية 26 أبريل الجاري”، وحضر إلى جانب المحافظ بالوفد الليبي خالد المبروك وزير مالية حكومة الوحدة الوطنية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي ليبيا وأمريكا ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسؤولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟