محمد بن راشد بن محمد بن راشد يشهد انطلاق النسخة الثالثة من قمة «الآلات يمكنها أن ترى»
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
دبي - وام
شهد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم انطلاق النسخة الثالثة من قمة «الآلات يمكنها أن ترى»، والتي تُعد أكبر قمة متخصصة لمناقشة الإمكانات الحوسبية وتعلم الآلة، وأحد أبرز المنصات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، حيث جمعت أكثر من 2000 من القادة والباحثين والمستثمرين والخبراء وصنّاع السياسات.
وتُعقد القمة بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، والذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الاصطناعي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل بهدف تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وضمان تنسيق الجهود الحكومية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتسريع الابتكار، وتسخير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمعات.
وقد رافق سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال انطلاق النسخة الثالثة من قمة «الآلات يمكنها أن ترى»، سعادة خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.
وشهد اليوم الافتتاحي حواراً وزارياً رفيع المستوى تحت عنوان: «تسخير الذكاء الاصطناعي لاستقطاب المواهب وجذبها إلى الدولة»، بمشاركة صناع القرار والسياسات من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وماليزيا، وكازاخستان، وإندونيسيا، إلى جانب ممثلين من دول أخرى حول العالم كما جمع الحدث نخبة من الخبراء العالميين في 20 كلمة رئيسية وجلسات نقاشية تحت شعار: «الذكاء الاصطناعي المسؤول لقيادة مستقبل أكثر أماناً».
وسلطت النقاشات الضوء على الإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى جذب وتطوير المواهب لقيادة المرحلة القادمة من الابتكار والنمو القائم على الذكاء الاصطناعي، واستكشفت الآثار الاجتماعية للذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة تشمل الروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة، والصناعة، وغيره.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الابتكار في تطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تعزيز العمل الحكومي والارتقاء بجودة حياة المجتمع، وترسيخ نموذج الاقتصاد الجديد، يمثل محوراً رئيساً في توجهات دولة الإمارات، ورؤية مستقبلية تتبناها القيادة الرشيدة لضمان التطور والازدهار المستدام، وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات. وأضاف معاليه إن رهان دولة الإمارات للمستقبل يرتكز على تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول وتوظيف أدواته وحلوله في الارتقاء بكافة القطاعات الحيوية، والاستفادة من إمكاناته في تحديث السياسات والإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات، وبناء الجاهزية للمستقبل، مؤكداً أن دولة الإمارات تساهم بشكل فاعل في صناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتطوير حلوله ومشاركتها مع العالم، من خلال نماذج رائدة تُجسد رؤيتها الطموحة نحو مدن ذكية متطورة ترتقي بجودة حياة الإنسان.
وخلال القمة، قال ألكسندر خانين، مؤسس قمة «الآلات يمكنها أن ترى»:«جاء تأسيس القمة لترسيخ استدامة الأفكار المبتكرة وإطلاق عنان الابتكارات من المختبرات وتحويلها إلى واقع ملموس وخدمات تغيّر حياة المجتمعات».
من جانبه، أكد جوبيند سينغ ديو، وزير الشؤون الرقمية في ماليزيا، على أهمية الحوسبة عالية الأداء وتوسيع نطاق تطوير الشركات الناشئة مشيرا إلى أن ماليزيا تسعى إلى بناء منظومة رقمية مستعدة للمستقبل، تقودها الابتكار، والموهبة، وأسس الذكاء الاصطناعي المسؤول.
ولفت وزير الشؤون الرقمية الماليزي إلى دور الفعاليات الكبرى كـ«الآلات يمكنها أنت ترى» في المساهمة الفاعلة لتعزيز التعاون والتواصل مع الشركاء العالميين، وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وصياغة السياسات التي تحدد ملامح موجة التحول الرقمي القادمة والتركيز على تنمية الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، وخلق بيئة حاضنة تساهم في تطوير أحدث التقنيات المتقدمة.
وخلال جلسته، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، جهود مصر في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تشمل مضاعفة الجهود في مجال التدريب المتخصص في الذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والعمل على توسيع نطاق مراكز البيانات، لضمان وصول الخدمات الذكية إلى كل أفراد المجتمع، مشيراً إلى أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وتمكين المواهب، وقيادة التنمية الشاملة ومؤكداً دور مصر التي تسهم في تشكيل الواقع والمستقبل الرقمي لتحقيق الاستفادة للمنطقة والعالم.
وسلط جاسلان مادييف، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الفضاء في كازاخستان، الضوء على سعي كازاخستان إلى ترسيخ مكانتها في تطوير مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي من خلال خلق بيئة مفتوحة قائمة على الابتكار واستقطاب المواهب والشركات المبتكرة وخلق فرص استثنائية في هذا المجال كإطلاق تأشيرة العمل عن بعد وإنشاء مركز Alem.AI الدولي الرائد في الذكاء الاصطناعي لجذب العقول في مجال التكنولوجيا مع الأخذ في عين الاعتبار استخدامات الذكاء الاصطناعي المسؤول.
وخلال القمة، أعلنت ميوتيا حفيظ، وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية في إندونيسيا، عن المختبر الوطني القادم لمعالجات الرسوميات (GPU) في جاكرتا، بالإضافة إلى البرنامج الذي يستهدف تدريب 50,000 مطور سنوياً، مؤكدة على أهمية الذكاء الاصطناعي في الزراعة الذكية وقطاع الصحة ومختلف القطاعات الأخرى.
ووقّع كل من مركز الفارابي للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز أستانا في كازاخستان، و«آي تي بارك» في أوزبكستان، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء منصة موحدة لدعم الشركات الناشئة في آسيا الوسطى على التوسع في دولة الإمارات، والانطلاق نحو أسواق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأسيس برامج تسريع أعمال مشتركة، تنمية المواهب.
واتفقت النقاشات والحوارات المختلفة خلال القمة على ثلاثة أولويات رئيسية تشمل توحيد وتسهيل مسارات استقطاب المواهب، وأهمية الذكاء الاصطناعي المسؤول في تطوير هذه التقنيات المتقدمة كما اتفقوا على إعداد دراسة بحثية مشتركة حول جذب المواهب، ومشاركة البيانات في مجالات الرعاية الصحية والمنصات الذكية للمدن.
واستعرض البروفيسور جيرارد ميديوني أستاذ فخري في علوم الكمبيوتر في جامعة جنوب كاليفورنيا ونائب الرئيس وعالم متميز في «أمازون برايم فيديو آند فيديوز»، نماذج تعلم آلي التي تصمم بناء على تخصيص التوصيات للمشاهدين كما استعرض البروفيسور مايكل برونشتاين أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة أكسفورد وباحث في «ديب مايند»، تطور هندسة التعلم العميق منذ إقليدس وحتى إمكانيات الاكتشافات المؤهلة لجائزة نوبل، مشدداً على دور الذكاء الاصطناعي في تصميم الأدوية والعلوم الأساسية.
واستعرض دانييلي ياكوفيللي، نائب الرئيس الأول ورئيس التحول الرقمي والتحليلات والتميّز التشغيلي في «روتش»، دراسة حالة حول التحكم التنبؤي المعتمد على الذكاء الاصطناعي في شيخوخة الخلايا، والذي يمكن أن يقلّص جداول تطوير الأدوية الحيوية.
وفي الجانب الآخر، شهدت القمة جلسات قادها شركاء من القطاع الصناعي ضمت مشاركين من شرطة دبي الذين قدموا تحليلات الحمض النووي الجنائي المعززة برؤية الآلة ومشاركين من «إكس» التي قدمت أدوات تحليل بيانات جديدة للبث المباشر ونموذجها اللغوي الكبير«جروك» ومشاركين من «ساب» الذين عملوا على بناء مساعدين ذكيين لدعم للمؤسسات كما استعرضت شركة «إنفيديا» نهجًا يعتمد على المنصات لإدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإنتاج.
وناقشت جلسة حوارية بعنوان «التوجهات العالمية: أفضل تبني للذكاء الاصطناعي»، وأدارتها دانا العمر، التوازن بين التوسع وأمن الذكاء الاصطناعي، بمشاركة ناميك هيرلي، نائب رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في «آي بي إم» ووالبروفيسور باولو بينانتي أستاذ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الجامعة البابوية الغريغورية كما قدّم روب فان دير فير كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في مجموعة «سوفت امبروفمنت» دليلاً تفصيلياً للتقليل من تحديات النماذج اللغوية والتقنيات المتقدمة. بينما جذب نقاش استثماري نخبة كبيرة من المستثمرين ضمت ليديا جيت وفارس المزروعي، لمناقشة كفاءة رأس المال في صفقات التكنولوجيا العميقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي محمد بن راشد مهرجان الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی المسؤول الآلات یمکنها أن ترى الذکاء الاصطناعی فی للذکاء الاصطناعی بن محمد بن راشد دولة الإمارات فی تطویر فی مجال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة “إكس”: اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)”.
وقال سموه “قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين”.
وأضاف سموه ” الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد “حفظه الله” .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله”.
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.وام