رئيس نيجيريا يعتبر الانقلابات تهديدا للديمقراطية والأمن بالمنطقة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
حذّر رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو الرئيس الدوري للمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من تزايد التغييرات غير الدستورية عبر الانقلابات العسكرية في المنطقة.
وأعرب الرئيس تينوبو عن قلقه من استمرار موجة استيلاء الجيش على السلطة في دول غرب أفريقيا، قائلا إنها تشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة.
وقال رئيس نيجيريا إن الانقلابات العسكرية شكلت انتكاسة للحكم المدني والمكاسب الديمقراطية التي لم يتم الحصول عليها إلا بشق الأنفس.
وجاءت تصريحات الرئيس الدوري لإيكواس بمناسبة القمة الاستثنائية المنعقدة في العاصمة الغانية أكرا لإطلاق اليوبيل الذهبي (الاحتفالات المخلّدة لذكرى مرور 50 عاما على التأسيس) للمنظمة.
وكانت القمة الاستثنائية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي قد ناقشت تداعيات انسحاب "تحالف من الساحل" من المنظمة، وتأثير ذلك على وكالات إيكواس العاملة في تلك الدول.
الديمقراطية أساس التضامنوفي كلمته الموجهة للقمة، التي ألقاها بالنيابة عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية، قال الرئيس تينوبو إن المبادئ الأساسية التي تربط بين دول منطقة غرب أفريقيا هي الديمقراطية والحكم الرشيد، وكرامة الشعوب، وسيادة القانون، والتضامن الإقليمي.
وأكد الرئيس الدوري للمنظمة أن هذه الأهداف ليست شعارات وإنما هي مبادئ ومثل عليا، تشكل أساسا للسلام والأمن، والتنمية والاستقرار.
إعلانوأشار الرئيس تينوبو إلى خطورة العودة لمربع الانقلابات والرجوع لعهد الأحكام العسكرية التي برزت بشدة منذ عام 2021.
وبين عامي 2020 و2024 شهدت منطقة غرب أفريقيا 9 محاولات انقلابية، نجحت 4 منها في استيلاء الجيش على السلطة المنتخبة في مالي وغينيا وبوركينافاسو والنيجر.
وقد أدانت منظمة إيكواس كل هذه الانقلابات، وفرضت عقوبات قاسية على قادتها، ولوّحت بالتدخل العسكري لأجل استعادة الشرعية في النيجر.
وتسبّبت تلك العقوبات في خلق أزمات وتوتّرات بين المنظمة وقادة المجالس العسكرية في تحالف دول الساحل الذين يتهمون إيكواس بعدم دعمهم في الحرب ضد الإرهاب، والخروج عن الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجلها.
وبداية العام 2024، قرّرت مالي وبوركينافاسو والنيجر، الخروج من الكتلة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأسّسوا كيانا إقليميا أطلقوا عليه "كونفدرالية دول الساحل"، يسعى لأن يكون بديلا للمنظمة التي فشلت في القطيعة مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، حسب قولهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان اللبناني: نرفض مغادرة الـ"يونيفيل" ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها
بيروت- أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء 11 يونيو 2025، أن "لبنان وأبناء الجنوب يريدون بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان".
وقال بري، في تصريح لصحيفة "النهار"، إن "الإشكالات التي تحصل معها في الجنوب سببها قيام اليونيفيل بدوريات في أملاك خاصة دون مرافقة الجيش اللبناني"، نافيًا اعتراض "حزب الله" على عملها، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف أن "أي دبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب"، متابعا: "لا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها".
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأحد الماضي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، توافقتا على إنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" في جنوب لبنان".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطوة من المتوقع أن يتم طرحها للتصويت خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي/ في أغسطس (آب) المقبل، وهو موعد تجديد ولاية القوة الدولية".
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن واشنطن ليست مهتمة بتجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية، بينما تعتبر إسرائيل أن الجيش اللبناني أكثر فاعلية في المرحلة الحالية.
لكن الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "فرنسا من المحتمل أن تعارض هذه الخطوة".
وتعدّ الـ"يونيفيل" من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم، ويرجع تاريخ إنشائها، إلى شهر مارس/ آذار 1978، بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني.
ونص قرار تأسيس القوة على تكليفها بتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على الجنوب.
وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز عام 2006، توسّعت مهام القوة بموجب القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة "الخط الأزرق" الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.
وتضم القوة نحو 10 آلاف جندي من أكثر من 40 دولة، إلى جانب مئات المدنيين، وتتخذ من الناقورة جنوبي لبنان، مقرا رئيسيا لها، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن ولاية واضحة حددها مجلس الأمن الدولي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة