أعلن وزير العدل الدنماركى، بيتر هوملجارد،، عزم بلاده حظر حرق القرآن، بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف الشريف فى الدولة الاسكندنافية، الأسابيع القليلة الماضية أثارت غضبا واسعا فى العالم الإسلامى.

وأكد هوملجارد، خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة الدانماركية قدمت أمس إلى البرلمان مشروع قانون يحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض تكتسى أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية، وأوضح أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس فى أمكان عامة.

وأضاف الوزير الدانماركى أن الحظر يتعلق أساسا بمنع الحرق والدوس بالأقدام فى الأماكن العامة. وفى وقت سابق من الشهر الجارى، قال هوملجارد، إن حوادث حرق المصحف فى الآونة الأخيرة أثرت على الوضع الأمنى فى البلاد.

وبالتزامن، قال وزير العدل السويدى، جونار سترومر، إنه سيعين لجنة للنظر فى منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف. وبسبب حرق وتدنيس المصحف على يد أفراد، بينهم لاجئ عراقى فى السويد وجماعات يمينية معادية للإسلام، عززت الدانمارك والسويد إجراءات الأمن تحسبا لهجمات محتملة. وقبل أسبوع، قال وزير الخارجية السويدى، توبياس بيلستروم، إن بلاده تعزز إجراءات الأمن فى السفارات والبعثات الأخرى، بسبب تصاعد التهديدات ضد المصالح السويدية فى الخارج.

 وقبل ذلك، أعلنت وزارة العدل الدانماركية أن الشرطة تشدد الرقابة على الحدود فى أعقاب حوادث إحراق المصحف الشريف. 

وتكررت مؤخرا فى السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيى الدولتين فى أكثر من بلد عربى.

وفى ٢٦ يوليو الماضى، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولى. 

وكانت السلطات فى البلدين رخصت لأشخاص متطرفين بإحراق وتمزيق عدة نسخ من المصحف فى الأشهر القليلة الماضية، مما أثار غضبا عارما فى أنحاء العالم الإسلامى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حظر حرق القرآن تدنيس المصحف الشريف

إقرأ أيضاً:

تركيا تعلن عن مشروع قانون التمويل الإسلامي

أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن استعدادات حكومية لإصدار “قانون التمويل الإسلامي” تمهيداً لعرضه على البرلمان، وذلك خلال كلمته في “قمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالمي”. جاء ذلك في إطار جهود أنقرة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

قانون التمويل الإسلامي

أكد شيمشك أن فريقه يعمل حالياً على صياغة القانون الجديد بشكل متكامل، مشيراً إلى أن “نسبة مشاركة البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التركي لا تتجاوز 8.3% فقط، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية لهذا القطاع”. ووصف القانون المزمع بأنه “خارطة طريق فعالة” لتعزيز العدالة في توزيع الثروة عبر أدوات التمويل الإسلامية.

 أشار الوزير التركي إلى المفارقة بين الأهمية الاستراتيجية للتمويل الإسلامي وحصته الضئيلة عالمياً، قائلاً: “لا تتجاوز حصة التمويل الإسلامي 1% من الأصول المالية العالمية، رغم كونه المسار الأمثل لمستقبل مستدام”. وأضاف: “يتطلب تطوير هذا الهيكل استثمارات كبيرة وبيئة تشريعية داعمة”.

سلط شيمشك الضوء على معوقات التوسع العالمي للتمويل الإسلامي، موضحاً أن “القبول العالمي لهذا النموذج لا يزال محدوداً جغرافياً”. ومع ذلك، أشار إلى وجود 9 بنوك إسلامية عاملة في تركيا، مع تطور ملحوظ في أدوات التمويل القائمة على المشاركة.

وكشف الوزير عن تصدر تركيا المرتبة العاشرة بين 136 دولة في مؤشر تطور التمويل الإسلامي، مع تركيز خاص على إصدار الصكوك الإسلامية في الأسواق المحلية والدولية. وأكد أن “الحكومة تضع جميع الإمكانات اللازمة لضمان نمو صحي لهذا القطاع”.

 

Tags: الاقتصاد الإسلاميالتضخموتركيار الصكوك الإسلاميةشيمشكقانون التمويل الإسلاميقمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالميمحمد شيمشك

مقالات مشابهة

  • حكم قراءة القرآن أثناء الجلوس على السرير .. الإفتاء تجيب
  • حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
  • 3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
  • تركيا تعلن عن مشروع قانون التمويل الإسلامي
  • توجيهات من وزير الصحة بشأن التعامل مع مصابي حوادث الطرق بمستشفى وادي النطرون
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
  • وزير العدل اختتم زيارته فرنسا
  • نتنياهو يخضع لفحص طبى جديد وتكليف وزير العدل برئاسة الوزراء
  • بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
  • موسى: قانون الصليب الأحمر سينطلق من اتفاقيات جنيف ويحفظ الاستقلالية