حظر الحرق والتدنيس.. مشروع قانون بالبرلمان الدنماركي لمنع الإساءة للمصحف
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلن وزير العدل الدنماركى، بيتر هوملجارد،، عزم بلاده حظر حرق القرآن، بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف الشريف فى الدولة الاسكندنافية، الأسابيع القليلة الماضية أثارت غضبا واسعا فى العالم الإسلامى.
وأكد هوملجارد، خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة الدانماركية قدمت أمس إلى البرلمان مشروع قانون يحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض تكتسى أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية، وأوضح أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس فى أمكان عامة.
وأضاف الوزير الدانماركى أن الحظر يتعلق أساسا بمنع الحرق والدوس بالأقدام فى الأماكن العامة. وفى وقت سابق من الشهر الجارى، قال هوملجارد، إن حوادث حرق المصحف فى الآونة الأخيرة أثرت على الوضع الأمنى فى البلاد.
وبالتزامن، قال وزير العدل السويدى، جونار سترومر، إنه سيعين لجنة للنظر فى منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف. وبسبب حرق وتدنيس المصحف على يد أفراد، بينهم لاجئ عراقى فى السويد وجماعات يمينية معادية للإسلام، عززت الدانمارك والسويد إجراءات الأمن تحسبا لهجمات محتملة. وقبل أسبوع، قال وزير الخارجية السويدى، توبياس بيلستروم، إن بلاده تعزز إجراءات الأمن فى السفارات والبعثات الأخرى، بسبب تصاعد التهديدات ضد المصالح السويدية فى الخارج.
وقبل ذلك، أعلنت وزارة العدل الدانماركية أن الشرطة تشدد الرقابة على الحدود فى أعقاب حوادث إحراق المصحف الشريف.
وتكررت مؤخرا فى السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيى الدولتين فى أكثر من بلد عربى.
وفى ٢٦ يوليو الماضى، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولى.
وكانت السلطات فى البلدين رخصت لأشخاص متطرفين بإحراق وتمزيق عدة نسخ من المصحف فى الأشهر القليلة الماضية، مما أثار غضبا عارما فى أنحاء العالم الإسلامى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حظر حرق القرآن تدنيس المصحف الشريف
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها "مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية" المحال من مجلس الوزراء والذي يهدف إلى إيجاد تنظيم متكامل يعنى بوضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية المنظمة لجمع وإنتاج وتداول ونشر البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية.
كما يسعى مشروع القانون إلى توحيد آليات إنتاج البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية والسياسات والمعايير والمواصفات الخاصة بإنتاجها بالقطاعين العام والخاص لدعم خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تأهيل وبناء قدرات المساحين.