أم إسبانية باعت ابنتها ثم ندمت.. فكشفتها الشرطة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أعلنت الشرطة الإسبانية، الجمعة، توقيف امرأة لبيعها مولودتها مقابل 2000 يورو لزوجين يعانيان من "مشاكل في الخصوبة"، قبل أن تندم على ذلك وتحاول استعادتها.
وأفادت الشرطة في بيان أن المرأة البالغة 37 عاما أُوقفت في مارس في موستوليس، إحدى ضواحي مدريد، فيما قُبض على الزوجين اللذين اشتريا المولودة مع اثنين من أقاربهما، في مدينة قرطبة بجنوب البلاد.
وكشف تحقيق أولي أن الأم حاولت بيع مولودتها الجديدة للزوجين مقابل 2000 يورو، لكنها "ندمت على بيع ابنتها" وطلبت استعادتها.
ورفض الزوجان إعادة الطفلة قبل إعادة الأم المبلغ المدفوع، ومعه 1000 يورو إضافية لتغطية نفقات إقامة الأم البيولوجية لمدة شهر في قرطبة.
وكانت الأم قد أتت إلى مدينة الزوجين المشتريين لتلد طفلتها هناك.
وبدأ التحقيق عندما قدّمت الأم البيولوجية، وهي أم لستة أطفال آخرين سُحبت حضانتهم منها عام 2022 إثر بلاغ من الخدمات الاجتماعية ضدها بتهمة "الإهمال"، شكوى تدّعي فيها أن عائلة في قرطبة "اختطفت" طفلتها.
ووُضعت الطفلة في مركز لحماية الأطفال في قرطبة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مدريد الأم البيولوجية الخدمات الاجتماعية إسبانيا قرطبة جريمة مدريد الأم البيولوجية الخدمات الاجتماعية منوعات
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ستقترض 170 مليار يورو لدعم ميزانيتها خلال عامين
يعتزم وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اقتراض نحو 170 مليار يورو (195 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين من أجل أوجه الإنفاق في الميزانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أنه بينما كانت قيمة القروض الجديدة التي استعانت بها الحكومة الألمانية في ميزانية العام الماضي وصلت إلى 33.3 مليار يورو، فإن من المنتظر أن تصل قيمة هذه الديون في ميزانية العام الحالي إلى أكثر من الضعف بـ 81.8 مليار يورو، وإلى 89.3 مليار يورو في عام 2026.
ويرجع السبب في إتاحة الإمكانية لزيادة القروض الجديدة بهذا الشكل إلى اتفاق طرفي الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، قبل انتخاب المستشار على تخفيف قيود مكابح الديون، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتجديد البنية التحتية في البلاد.
وفي هذا العام وحده، تم تخصيص مبلغ 75 مليار يورو من الديون الجديدة للجيش الألماني وحماية السكان وأجهزة الاستخبارات، والمساعدات للدول التي تتعرض لهجمات "بالمخالفة للقانون الدولي" مثل أوكرانيا (من وجهة نظر الحكومة الألمانية).
وكان من الصعب تمويل هذه المبالغ لولا تخفيف قيود الاستدانة. إلا أن تعديل الدستور الألماني أتاح لألمانيا من الناحية النظرية إنفاق مبالغ غير محدودة في هذه المجالات. ووفقًا لحسابات وزارة المالية، سيتم الآن تمويل 32.1 مليار يورو من هذه الاستثمارات عبر قروض جديدة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”