«أبوظبي للجودة» يفتش على 28.6 ألف منتج بالربع الأول
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
حقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤشرات أداء إيجابية في قطاعاته التشغيلية، حيث قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالتفتيش على 28 ألفاً و655 منتجاً للتحقق من مطابقتها للمواصفات.
ووفق البيانات الصادرة عن المجلس، فتش قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين على 26 ألفاً و572 منتجاً في الأسواق المحلية للإمارة خلال التفتيش الميداني، و2083 منتجاً عبر المنصات، كما تحقق القطاع من 5565 أداة قياس قانونية.
وعبر عمليات التفتيش الدورية للقطاع، تم التحقق من العبوات المعبأة مسبقاً لضمان صحة وجودة المنتجات المتداولة، حيث بلغ إجمالي عدد العبوات التي تم التحقق منها في الفترة ذاتها نحو 492 عبوة تعادل التحقق من 12284 عينة.
كما تم سحب ستة منتجات من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة شاملة 72 سلعة، وتصحيح 41 منتجاً يعادل 1263 سلعة، كما أوضحت البيانات بأنه تم العثور على خمس منتجات في أسواق الدولة من المنتجات المسحوبة عالمياً.
فيما نفّذ مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس، 114 ألفاً و816 فحصاً، في مجالات الفحوص المختلفة التي يقدمها. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي للجودة
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
تعتزم أيرلندا المضي قدمًا في تشريع يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
يأتي ذلك رغم رسالة من أكثر من عشرين عضوا في الكونجرس الأمريكي تطالب بإدراج أيرلندا ضمن قائمة الدول المقاطعة لإسرائيل في حال إقرار القانون.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، سايمون هاريس، إن بلاده "تنوي" متابعة إقرار مشروع القانون رغم المعارضة.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية واسعة بعدما أقرت حكومتها خطة للسيطرة على مدينة غزة.
وأضاف هاريس إن أيرلندا ليست الوحيدة التي تسعى إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن "الشعب في أيرلندا وأوروبا وحول العالم يشعرون بغضب شديد إزاء الأعمال الإبادة الجماعية في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعا، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا".
وتابع: "تذكروا أن أيرلندا ليست وحدها؛ فسلوفينيا اتخذت إجراءات مماثلة هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تتبعها بلجيكا، ونحن نعتزم المضي قدما في تشريعنا".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل