يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.


وألزمت المادة (7) من مشروع القانون،  سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.


وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي الحكومة بيانات الرقم القومي رقم قومي رقم قومي للعقارات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الحكومة بيانات الرقم القومي رقم قومي رقم قومي للعقارات الرقم القومی الموحد

إقرأ أيضاً:

الدبيبة يعتمد مشروع «السجل الاجتماعي الموحد» لتعزيز العدالة في توزيع الدعم

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد، المقدّمة من وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا للمشروع، وفاء الكيلاني، وذلك بحضور أمين عام ديوان مجلس الوزراء.

وقدمت الوزيرة خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول مكونات المشروع وآليات عمله، مؤكدة أن السجل يعتمد على قاعدة بيانات وطنية موحدة، تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.

ويتضمن المشروع نظام تصنيف ذكي يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، منها: مستوى الدخل، الحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، مع آلية لتحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرارية الموثوقية.

ويُعد السجل أداة مركزية لتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، إذ يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الفئات الهشّة، وتعزيز التماسك والسلم الاجتماعي، من خلال توجيه الدعم المالي والعيني بشكل عادل ومنظّم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة في جميع أنحاء البلاد.

آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 19:59

مقالات مشابهة

  • «وانت مكانك».. ازاي تحصل على بطاقة رقم قومي 2025؟
  • الدبيبة يعتمد مشروع «السجل الاجتماعي الموحد» لتعزيز العدالة في توزيع الدعم
  • وأنت في بيتك .. استخراج بطاقة الرقم القومي في ساعتين
  • سيارات الأحوال المدنية المتحركة تستخرج 6 آلاف بطاقة
  • 30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها
  • وفقا لقانون الرقم القومي للعقارات ..تعرف على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة
  • مستقبل وطن: قانون الرقم القومي للعقارات نقلة نوعية لتطوير القطاع
  • الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون
  • طرق وأسعار استخراج بطاقة رقم قومى جديدة 2025
  • ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية