مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 437 منشأة وتحرر 321 محضرًا
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى، تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 437 منشأة تبين أن 127 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.
وأوضحت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية، أنه جرى تحرير عدد 321 محضرًا وسحب 179عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 2330 كيول جرام وإعدام 1653كيلو من أغذية متنوعة و401 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي ووجود تغير في الخواص الطبيعية لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غير صالحه للاستهلاك وزارة الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة حملات تفتيشية الصحة والسكان وكيل الوزارة الحفاظ على الصحة استمرار الحملات إدارة مراقبة الأغذية
إقرأ أيضاً:
وكيل إدارة مكافحة المخدرات السابق: نواجه مدرسة جديدة لا تخضع لأي قواعد
أكد اللواء وليد السيسي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، أنه خرج من الخدمة في عام 2023 وبعد التقاعد بدأ تقديم فيديوهات توعوية عبر الإنترنت، يشرح فيها أخطر التحديات المتعلقة بانتشار المخدرات الجديدة في المجتمع، قائلًا: "إننا الآن نواجه مدرسة جديدة في عالم المخدرات لا تخضع لأي قواعد، موضحًا أن الأجيال السابقة كانت تتعامل مع أنواع معروفة مثل الحشيش أو الهيروين، وكل نوع كان له سمات وسلوكيات معينة.
وأضاف وليد السيسي، في تصريحات تليفزيونية، أن : "تاجر الحشيش في القرية أو المدينة كان مؤدبًا، والحشيش قد يسبب الهلوسة فقط، بينما تاجر الهيروين كان عدوانيًا في كثير من الأحيان، أما اليوم، فنحن أمام مواد مثل الاستروكس لا نعرف حتى من يتعامل بها أو كيف تؤثر على المتعاطين، وهي قد تؤدي إلى الموت السريع"، مشددًا على أن جهاز الشرطة ووزارة الداخلية ما زالا يحافظان على الكيان المؤسسي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لافتًا إلى أن الضباط العاملين في هذا المجال يتعاملون مع شخصيات شديدة الخطورة، ويتوجب خروجهم على المعاش ضمن نظام محدد لحمايتهم وضمان الاستقرار الإداري.
وأوضح أن المتعاطي ضحية بلا جدال، وأن الخلل في التربية أو عدم الاعتدال داخل الأسرة قد يؤدي إلى خلق بيئة خصبة للإدمان، قائلًا: "الاعتدال مطلوب في كل شيء، حتى لا نجد أنفسنا أمام أبناء ينجرفون إلى عالم المخدرات بحثًا عن الهروب أو الإثارة"، مشددًا على أن الكمية المضبوطة مع الشخص هي ما يحدد توصيفه القانوني "متعاطٍ أم تاجر"، مضيفًا :"إذا كان الشخص يحمل 5 جرامات فقط، قد يُعتبر متعاطيًا، أما إذا كان يحمل 50 جرامًا، فيُعد تاجرًا طبقًا للقانون".
وتابع: "قلة الوعي قد تقود للإدمان حتى بين فئات لا تعاني من ضغوط مادية أو اجتماعية، قابلت تجار مخدرات من عائلات كبيرة وأغنياء، بعضهم قالوا لي عملت كده عشان الإثارة"، مؤكدًا على أن المعركة ضد المخدرات لا تقتصر على الأمن، بل تبدأ من الأسرة والتربية والوعي المجتمعي.