بتهمة سب تركي آل الشيخ.. حبس وائل غنيم 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، وائل غنيم، المتهم بسب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف، وغرامة 20 ألف جنيه.
بلاغ تركي آل الشيخ ضد وائل غنيمتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم محامي تركي آل الشيخ ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، يتهم فيه وائل غنيم بالتعدي عليه من خلال تدوينة نشرها عبر موقع إكس، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والمجتمعية.
وقد أشار البلاغ إلى أن هذه التدوينة تسببت في ضرر كبير للمستشار آل الشيخ، مما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعته.
وفي تفاصيل البلاغ، تم اتهام وائل غنيم بارتكاب أفعال من شأنها أن تسيء إلى سمعة المستشار آل الشيخ، حيث تم وصف تلك الأفعال بأنها تمثل تعدياً صارخاً على القيم والأخلاقيات المتعارف عليها في المجتمع.
وأضاف البلاغ أن غنيم استخدم منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لنشر ما اعتبره المستشار آل الشيخ إساءات شخصية، مما أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة حدة التوتر بين الطرفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وائل غنيم تركي ال الشيخ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه المملكة العربية السعودية ترکی آل الشیخ وائل غنیم
إقرأ أيضاً:
انهيار بنايتين بحي المستقبل بفاس يثير ردود فعل حزبية ورسمية واسعة
شهد حي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس حادث انهيار بنايتين سكنيتين أسفر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، مما دفع حزب الحركة الشعبية إلى دعوة السلطات إلى فتح تحقيق معمق وشفاف لتحديد المسؤوليات.
حزب الحركة الشعبية يطالب بالتحقيق الشفافدعا حزب الحركة الشعبية، عبر بلاغ رسمي صادر عن الأمين العام محمد أوزين، إلى فتح تحقيق معمق وشفاف في حادث انهيار البنايتين.
وأكد البلاغ أن الدعوة تأتي بعيدا عن أي مزايدة، مشددا على ضرورة تحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية لأي تقصير محتمل، وأوضح الحزب أن هذه الفاجعة المهولة التي أودت بحياة أرواح بريئة وخلفت خسائر جسيمة تتطلب محاسبة دقيقة وعاجلة، مع التأكيد على أهمية التعامل بشفافية كاملة مع الحادث.
حذر الحزب من استمرار ظاهرة البناء العشوائي خارج المعايير التقنية للسلامة، مؤكدا أنها تنذر بالمزيد من الكوارث والنزيف الإنساني إذا لم تتخذ السلطات إجراءات صارمة.
ودعا البلاغ السلطات المعنية إلى تشديد آليات المراقبة والتعامل بحزم مع أي تهاون يمس حق المواطن في السكن اللائق، مشددا على أن الاستهتار بهذه المعايير يهدد السلامة العامة ويضاعف الخسائر المحتملة.
دعوة لمراجعة السياسات والإطار القانوني للإسكان
طالب حزب الحركة الشعبية الحكومة بمراجعة سياساتها في مجال التعمير والإسكان، وإعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع، بهدف تبسيط مساطر البناء مع الحفاظ على معايير الجودة والمراقبة.
وأكد الحزب على ضرورة وضع برامج وطنية متكاملة توفر السكن اللائق لجميع المواطنين، بعيدا عن المبادرات العابرة التي تفتقد للعدالة المجالية والاجتماعية، ومشددا على أهمية سياسات عمومية مندمجة في مجال السكنى والتعمير.
تدابير شاملة لضمان الحق في السكن الكريمدعا حزب الحركة الشعبية كل السلطات إلى تحيين الإحصاء الوطني لجميع المباني الآيلة للسقوط والسكن غير اللائق في المدن والقرى، لتطوير برنامج وطني شامل يضمن الحق الدستوري في السكن الكريم، وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تعد ضرورية لتطبيق القانون وحماية المواطنين، وتجنب تكرار مثل هذه الفواجع التي تهدد الأرواح والممتلكات.
التعازي والمواساة للضحايا والمصابينقدمت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية التعازي الحارة لأسر الضحايا، معتبرة إياهم شهداء عند ربهم، ودعت بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أشاد البلاغ بالروح التطوعية لشباب حي المستقبل الذين تدخلوا منذ اللحظات الأولى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تحت الأنقاض قبل وصول فرق الإنقاذ، مع الإشارة إلى جهود السلطات المحلية والولائية والوقاية المدنية والأمن الوطني والقوات المساعدة في التعامل مع الحادث.
تفاصيل الحادث والمصابينتسبب حفل عقيقة في أحد منازل حي المستقبل في فاجعة مأساوية بعدما انهارت البناية التي كانت تشهد الاحتفال، تلتها البناية المجاورة، ما أسفر عن وفاة 22 شخصا بينهم أربعة أطفال، وإصابة أكثر من 25 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وتضمنت العمارتان أربع طوابق تحتوي كل واحدة منهما على ثماني شقق، وكانتا حديثتي البناء، إلا أن جودة التشييد ومطابقة البنايات للمعايير القانونية ما زالت موضع تساؤل، بحسب مصادر الحزب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟