بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بدعم الاستثمار الزراعى في توشكى.. والجبلي: نستهدف زيادة حجم الإنتاج والتصدير
ناقشت لجنة الزراعة والرى بـ مجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الفتاح دنقل، والموجه إلي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بشأن العودة إلى مناوبات الري الثنائية والثلاثية بمحافظات جنوب الصعيد (قنا وأسوان) وتسعير الري بمنطقة توشكي لجذب المستثمرين والمزارعين لتلك المنطقة الحدودية الهامة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عبد الفتاح دنقل، اقتراحه، قائلا، أن وزارة الرى لجأت مؤخرا إلى إلغاء المناوبة الثنائية في قنا وأسوان ولجأت إلى تطبيق نظام المناوبة الثلاثية وهو لا يتناسب إطلاقاً مع الظروف الجوية السيئة في فصل الصيف في هاتين المحافظتين.
ودعا إلي العودة إلى تطبيق نظام المناوبة الثنائية والغاء المناوبة الثلاثية بحد أدنى في فصل الصيف وتطبيق المناوبة الثلاثية في فصل الشتاء إذا لزم الأمر، نظرا لأن هاتين المحافظتين بهما محصول استيراتيجي هام للغاية وهو محصول قصب السكر
وحول موضوع المياة بتوشكى أضاف دنقل،: فوجئ الزراع والمستثمرين في منطقة توشكى بالقرار الوزاري رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ بتغيير فئة التسعير.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، موضحا أهمية موضوع الآقتراح برغبة نظرا لأنه يرتبط بمجال الاستثمار الزراعى ونظام الرى للحفاظ علي المحاصيل وجودتها، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار للمستثمر في القطاع الزراعي بما يحقق مصلحة الدولة في التنمية الاقتصادية، حيث يمثل الاستثمار الزراعى محورا رئيسيا في خطة الدولة لزيادة حجم الإنتاج وزيادة التصدير.
ودعا الجبلي، الحكومة إلي توضيح مدى إمكانية العودة للمناوبات الثنائية بدلا من الثلاثية في محافظات الصعيد بسبب الظروف المناخية.
وحول موضوع الرى بتوشكى، أكد الجبلي أن الدولة تبذل جهودا ضخمة في توفير مياة الرى رغم التحديات التي تواجه البلاد، مثل المشروعات القومية ومحطات الرفع والمعالجة.
وقال الجبلي، أن الدولة توفر المياة للمزارعين والمستثمرين مجانا، ولايوجد ما يسمى تسعير للمياة أو الرى، وإنما حسب معلوماته فهى تكلفة تشغيل محطات رفع المياة.
وبدوره رد المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، قائلا، بالفعل لايوجد ما يسمى تسعير للرى، نظرا لأن توفير المياه هو التزام علي الدولة، متابعا، ولكن هناك رسوم تحصلها هيئة التعمير من خلال عقودها مع المستثمرين في توشكى، مقابل صيانة وتشغيل محطات رفع المياه، وأن القرار المقصود هنا هو رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، ينص علي رفع فئة تلك الرسوم إلي ٣٥ قرش للمتر المكعب.
وأوضح أن الخدمات المقدمة للمستثمرين فى هذه المنطقة تتكلف أكبر بكثير من قيمة تلك الرسوم المحصلة.
وبدوره قام النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، بالتأكيد علي أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة في تلك المنطقة، داعيا لمراعاة الأبعاد الاجتماعية مع الاقتصادية في مثل تلك الأنشطة الزراعية التى يمارسها عدد من صغار المستثمرين، ويقومون بتوفير فرص العمل، والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن القومى.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بإعادة النظر في القرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، وتفعيل المادة الثالثة به التى تنص علي إعادة تقييم الرسوم كل ثلاث سنوات، بما يساعد علي مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستثمرين بتخفيض قيمة الرسوم، ودعم الاستثمار في منطقة توشكى.
كما أوصت اللجنة فيما يتعلق بالمناوبات، بإعادة النظر في مناوبات الرى بمحافظات جنوب الصعيد بما يضمن الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية ويحقق خطة التنمية المستدامة للدولة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال