استكمال المشروعات وإنعاش هذا القطاع.. مفاجأة لمصر بعد الانضمام إلى البريكس
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أثار انضمام 6 دول جديدة إلى تكتل البريكس، انتباه وحديث العالم، حول تشكيل نظام اقتصادي جديد، تكسر في دول البريكس مع أعضاءها الجدد، هيمنة الغرب ومجموعة السبع على الاقتصاد العالمي، حيث تضم دول بريكس الخمسة وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا حجم اقتصاد يتوقع أن يبلغ 27.65 تريليون دولار خلال 2023، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، أي يمثل 26.
استكمال مشروعات الدولة المصرية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف الرئيس لمجموعة بريكس، هو قيادة متعددة الأطراف من الأقطاب الكبرى لتحقيق التوزان الذي يحقق المصالح المشتركة للدول، موضحا أن انضمام مصر إلى بريكس، سوف يساعد على إكمال مشروعات الدول عبر القروض الميسرة، حيث أن الدول الرئيسية في تجمع بريكس تمثل أكثر من 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و40% من سكان العالم.
وأضاف مدبولي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دخول مصر كعضو أساسي في تجمع بريكس سوق يحقق عدد كبير من المزايا، خاصة وأنه يتبع المجموعة بنك التنمية الجديد، والذي يقدم لأعضائه قروضا ميسرة لأغراض المشروعات التنموية، ما يفتح لمصر آفاقا للحصول على تمويلات بقروض ميسرة لاستكمال كافة المشروعات التنموية.
في هذا الصدد، قال شنودة أمين، المتخصص في ملف التنمية والتطوير العقاري، إن انضمام مصر إلى تجمع بريكس، يعد فرصة قوية على الصعيد الاقتصادي، حيث يمكن لمصر تحقيق مكاسب اقتصادية كثيرة، أهمها فتح الفرص السانحة وبقودة لدخول جزء كبير من الاستثمارات لدول البريكس في مصر، خاصة في قطاع التنمية والتطوير العقاري والتشييد والبناء.
إنعاش القطاع العقاري بمصروأضاف أمين، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك بعض الدول في بريكس، تمتلك تجارب قوية في قطاع التطوير العقاري، وأهمها الصين وروسيا تحديدا، ما قد يتماشى مع حالة التنمية والتطوير التي أحدثتها مصر في ملف التنمية العمرانية والمدن المستدامة خلال السنوات الماضية، وما سيترتب علي ذلك بالتبعيه من دخول قدر متعدد ومتنوع من الاستثمارات وماسيتبعه ويتولد عنه من فرص عمل وحاله تشغيل لقطاع حيوي وهام داخل مصر.
وأوضح، أمين، أن عدد سكان دول البريكس مجتمعة يمثل 40%، من عدد سكان العالم، ما يمثل قوة شرائية قوية وحجم طلب متوقع علي العقار المصري، إذا ما عجلت الحكومة والقطاع الخاص في مصر من توفير منتج عقاري جديد يتماشي مع الاحتياجات الثقافيه والمعيشية لدول البريكس، بالإضافة أيضا لقيام الدولة بتقديم امتيازات جديدة لمواطني الدول الأعضاء داخل التكتل تكون حافزا قويا لهم لدخول مصر وتملك العقار بها.
للتبادل التجاري بين بريكس ومصرأما بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين دول البريكس مع مصر، حسب بيانات صندوق النقد الدولي عام 2022 بالمليار دولار، فتبلغ ثلث التجارة التي تجريها مصر، كالتالي:
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين حوالي 13.3 مليار دولار.بلغ حجم التبادي التجاري بين مصر والسعودية 9.5 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند 5.3 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.5 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا 3.9 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.1 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأرجنتين 1.1 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا 0.2 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا 0.1 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإيران 0.01 مليار دولار.دور بنك التنمية الجديدوكانت رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، إن البنك الذي تم إنشائه بيد دول البريكس عام 2015، يمكن أن يساعد في تمويل مشروعات الدول الإفريقية، لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها، وذلك بعد دعوة مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا والأرجنتين وإيران، للانضمام إلى "مجموعة بريكس.
وأوضحت روسيف، أن دول بريكس، شركاء جيدون لإفريقيا، والبنك سيمول مشاريع البنية التحتية المادية والرقمية بإفريقيا بالإضافة إلى المشاريع التعليمية.
وكانت مجموعة البريكس، قررت أمس زيادة عدد أعضائها، عبر دعوة مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا للانضمام إلى المجموعة بداية من يناير 2024، ما يجعل المجموعة تسيطر على ثلث الاقتصاد العالمي، فيما يعد هذا التوسع هو الأول للمجموعة منذ انضمام جنوب أفريقيا عام 2010، ما يزيد عدد أعضاء التكتل إلى 11 عضو، بعدما كانت تضم روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول البريكس البريكس بريكس تجمع بريكس القطاع العقاري دول البریکس
إقرأ أيضاً:
«موانئ» توقّع عقود تخصيص محطات متعددة الأغراض بـ 8 موانئ سعودية باستثمارات تفوق 2.2 مليار ريال
وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» اليوم الاثنين، عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ سعودية، بإجمالي استثمارات من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال، وذلك بالشراكة مع «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وشركة «محطة بوابة البحر الأحمر»، وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وفق نموذج البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس الهيئة المكلف مازن التركي، والرئيسان التنفيذيان للشركتين المستثمرتين.
وأكد «الجاسر» أن هذا التوقيع يعكس جاذبية القطاع اللوجستي السعودي والثقة المتنامية من قبل الشركات الوطنية والعالمية في الموانئ السعودية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن منظومة الموانئ شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في الكفاءة التشغيلية والتصنيفات الدولية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند باسودان، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في تمكين القطاع الخاص من تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات البحرية، بما يعزز من موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وبحسب العقود، ستتولى «السعودية العالمية للموانئ» تشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي، فيما ستدير «بوابة البحر الأحمر» محطات الساحل الغربي. وتشمل الأعمال تطوير وتحديث المعدات، وتحسين زمن دوران الشاحنات والسفن، بما يرفع من كفاءة العمل ويقلص التكاليف.
يُذكر أن العقود تمت بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، في خطوة تستهدف تعزيز التنافسية وزيادة الطاقة التشغيلية للموانئ دعماً للنمو الاقتصادي المستدام.
السعوديةموانئأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني