“الغذاء والدواء” تعتمد تجديد شهادة الممارسة الجيدة لبنك الدم في ” تخصصي تبوك “
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
المناطق- تبوك
اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء تجديد شهادة الممارسة الجيدة لمنشآت الدم لبنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، وذلك لمدة عامين، بعد استيفائه للمعايير والاشتراطات المعتمدة من قبل الهيئة.
أخبار قد تهمك “الغذاء والدواء”: تعليق استيراد منتجات مصنع أجهزة طبية بعد رصد مخالفات جودة 19 يونيو 2025 - 2:43 مساءً “الغذاء والدواء” عضوًا في اللجنة التوجيهية للقاموس الطبي الدولي (MedDRA) 16 يونيو 2025 - 4:34 مساءًويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام بنك الدم بالمستشفى بتطبيق أفضل الممارسات وضمان جودة الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين، من خلال منظومة عمل تراعي أعلى معايير السلامة والكفاءة في جمع وحفظ وتداول مكونات الدم.
ويعكس هذا الإنجاز جهود المستشفى المستمرة في تعزيز جودة المختبرات والخدمات التشخيصية، وحرصه على التطوير والامتثال للأنظمة الرقابية المعتمدة بالمملكة، بما يضمن سلامة المرضى ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.