فيدان يهاتف حسين الشيخ بعد تعيينه نائبا للرئيس الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تركيا – أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن تمنياته بالتوفيق للسياسي الفلسطيني حسين الشيخ، بعد تعيينه نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائبا لرئيس دولة فلسطين.
وأفادت وكالة “الأناضول” نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ، امس السبت.
وقالت المصادر إن الوزير فيدان، تمنى التوفيق للشيخ، في منصبه الجديد.
وفي وقت سابق من السبت، صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على الترشيح المقدم من الرئيس محمود عباس لتعيين حسين الشيخ، نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائبا لرئيس دولة فلسطين.
والخميس الماضي، وافق المجلس المركزي الفلسطيني “بالأغلبية الساحقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين”.
ويعد حسين الشيخ أحد أبرز السياسيين الفلسطينيين، وله تاريخ طويل في النضال الوطني، حيث قضى 11 عاما في سجون الإسرائيلية ينتمي الشيخ إلى حركة فتح وشغل مناصب قيادية عديدة منها رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية برتبة وزير حتى فبراير 2025، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ مايو 2022. كما كان عضوا في اللجنة المركزية لفتح منذ 2008، وشارك في مفاوضات المصالحة الفلسطينية ومؤتمرات دولية لدعم القضية الفلسطينية.
وجاء تعيين الشيخ في منصبه الجديد كجزء من إصلاحات السلطة الفلسطينية التي أُعلن عنها في القمة العربية غير العادية بالقاهرة في 4 مارس 2025، والتي تهدف إلى توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات السياسية والإنسانية.
وينظر إلى تعيين حسين الشيخ كخطوة استراتيجية لتعزيز موقف السلطة الفلسطينية في المفاوضات الدولية، خاصة مع تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية.
يذكر أن المجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخول ببعض صلاحياته.
المصدر: “الأناضول” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة حسین الشیخ
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يناقش الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج
شدد البنك المركزي اليمني، الإثنين، على أهمية منع عمليات المضاربة في سعر الصرف، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية دولية"، بما يحمي القطاع المالي والقطاع التجاري المحلي، ويحافظ على استمرارية تدفق السلع والبضائع من الخارج، وتوفير الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال لقاء موسع في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية بعدن، والقطاع الخاص، والفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج وفقاً للآلية والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، واهميتها في تحقيق الاستقرار النقدي، واستقرار الأسعار، ومنع عمليات المضاربة في سعر الصرف.
وأوضحت أن الإجتماع، بحث بشكل مفصل الإجراءات والخطوات الخاصة بالتجار لاستكمال عمليات المصارفة والتحويل الخارجي لتغطية وارداتهم من الخارج وفقاً للمعايير والمتطلبات المحددة، وكيفية التقديم للطلبات من قبل البنوك وشركات الصرافة وعملية البت فيها، والانتظام بعمليات التوريدات النقدية اليومية أولاً بأول بالريال اليمني إلى الحسابات البنكية، وبما يؤدي إلى سلاسة عملية التوريد لاحتياجات البلاد من الواردات الأساسية والضرورية واستدامتها.
وخلال الاجتماع، رد الفريق التنفيذي للجنة الوطنية، على الاستفسارات المقدمة من قبل القطاع التجاري الخاص بشأن عدد من النواحي الفنية المتعلقة بالتنفيذ للضوابط التنظيمية.
وأبدى القطاع التجاري الخاص، والغرفة التجارية والصناعية، ترحيبهم بالخطوات الاقتصادية الإصلاحية للأوضاع المالية والنقدية والإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني في هذا الخصوص، مؤكدين استعدادهم للتعاون من جانبهم بما يؤدي الى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار في الأسعار وينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل