نقابة المعلمين: 3 ملايين جنيه إعانات صحية للمعلمين خلال أبريل 2025
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف اعانات صحية خلال شهر أبريل 2025، من خلال صندوق الزمالة لدعم المعلمين المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة لعدد 168 معلما، بواقع 20 ألف جنيه منحة لا ترد، بالإضافة إلى اعانة وفاة بحادث لأسر 3 حالات بواقع 40 ألف جنيه لكل أسرة، بقيمة اجمالية بلغت 3 ملايين و 75 ألف جنيه، بعد تقديم المستندات المطلوبة وفحصها من الجهات المعنية.
كما أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، أن الجمعية العمومية لصندوق الزمالة أقرت اضافه مرضين جديدين لقائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التي يمنح عليها الاعانة الصحية، هما الفشل الكبدي وارتخاء العضلات، لدعم أصحابها ومساندة أسرهم، لتصبح القائمة تشمل 14 مرضا، بالإضافة للسابق، أمراض السرطان، والفشل الكلوي، زراعة أحد الأعضاء الرئيسية، السكتة الدماغية، جراحة القلب المفتوح، فقد البصر، بتر أحد الأطراف، استئصال الكلي، والروماتويد، الذئبة الحمراء، التصلب المتعدد، الشلل الرعاش.
وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء فرعيات المعلمين ولجانها النقابية، بالتواصل المباشر مع المعلمين الذين يتم صرف اعانات صحية لهم، وعمل زيارات منتظمة في محل سكنهم للاطمئنان على استمرار خطة علاجهم، وتلبية أي مطالب للمعلم وأسرته وتسليمهم مستحقاتهم المالية بشكل شخصي، تكريما للمعلم ومساندته بشكل دائم.
وأكد الزناتي، أن النقابة العامة لا تألو جهدا لتوفير خدمات للمعلم في كل ربوع المحافظات، والحفاظ على التواصل المستمر بين النقابة وأعضائها ومساندتهم بشكل مستمر في كل المواقف، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمعلم، ودور واجب للنقابة تجاه أعضائها حملة مشاعل العلم والتربية والتعليم.
وعلى الفور قام أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة وممثلي فرعيات المعلمين واللجان النقابية، بتنفيذ تعليمات النقيب العام وتسليم المعلمين المستحقين عن شهر أبريل شيكات الإعانة الصحية بشكل شخصي.
وحرص خلف الزناتي نقيب المعلمين على الاتصال بعدد من المعلمين والمعلمات المستحقين للإعانة خلال زيارة أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء الفرعيات واللجان النقابية، ووجهوا الشكر لنقيب المعلمين على دعمه ومساندته لهم، معربين عن سعادتهم بزيارة أعضاء النقابة لمحل سكنهم، والحرص على التواصل المباشر معهم.
اقرأ أيضاًنقابة المعلمين: الثلاثاء المقبل صرف دفعة معاشات للأعضاء والورثة
نقابة المعلمين: ندعم إجراءات الوزير لسد العجز ونساند كل المعلمين لتحقيق الرضا الوظيفي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خلف الزناتي نقيب المعلمين نقابة المعلمين نقيب المعلمين النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
بيان نقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية .. الامتناع عن الحضور أمام المحاكم وإقرار زيادة المعاشات الأبرز
أصدر مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه المطول الذى عقد مساء امس برئاسة نقيب المحامين ونشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية.
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لإعلان الإجراءات التصعدية للنقابة بشأن أزمة الرسوم القضائية، في ضوء نتيجة الاستطلاع.
وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان نصه: بسم الله الرحمن الرحيم
، عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب.
عطفًا على الجهود المبذولة من النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي استطال أمدها وتعددت إجراءاتها، في تنوّع محمود وفي إطار قانوني ودستوري لا خلاف عليه، وقد اتّصفت جميع هذه الجهود بالحكمة والموضوعية التي شهد بها الجميع في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وكان آخر هذه الإجراءات استطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، أصحاب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بالمحاماة من أحوال وأحكام، لمواجهة أزمة الرسوم غير المشروعة التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، وفي ظل صمت جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية (والذي يؤكد مشروعية اعتراضنا).
وما ترتب على نتيجة استطلاع الرأي من موافقة الأغلبية من المحامين على تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق المقاصد المشروعة في هذا الشأن.
الأمر الذي على هديه، دعا النقيب العام إلى اجتماع طارئ اليوم الأربعاء الموافق 25/6/2025، لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لتنفيذ رأي الجمعية العمومية والنظر فيما يستجد من شئون نقابية أخرى، وبعد المناقشة، قرر الحاضرون ما يلي:
أولاً: الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي السابع والثامن من يوليو المقبل (الموافق 7 و8 / 7 / 2025)، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ثانيًا: تتولى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، واتخاذ ما يلزم من آليات في هذا السياق.
ثالثًا: يتولى السيد الأستاذ النقيب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، حفاظًا على حقوق المتقاضين.
رابعًا: بشأن ما استجد من أعمال، فقد وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار زيادة المعاش في حده الأقصى إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 2000 جنيه شهريًا، كما يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، ويُعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين، كما يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2026 طبقًا للقواعد المقررة بالقانون.
مع النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد المقررة، وذلك بعد إقراره من الجمعية العمومية، كما وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، وذلك في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبيرين الاكتواريين، كما وافق الحاضرون بالإجماع على النظر في تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية، واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن الأعوام السابقة، وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025.
وعلى هدي ذلك،
وإذ تعلن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية ما سبق، فإنها تؤكد أنها حملت وستحمل على كاهلها هموم الأمة بأسرها وكفالة حق الدفاع، كما تؤكد أنها ماضية في عزمها لحمل رسالة الدفاع عن الحقوق المشروعة دستوريًا وقانونيًا، وستظل على الطريق القويم لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية إذا لزم الأمر في إطار من الدستور والقانون.