نقابة المعلمين: 3 ملايين جنيه إعانات صحية للمعلمين خلال أبريل 2025
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف اعانات صحية خلال شهر أبريل 2025، من خلال صندوق الزمالة لدعم المعلمين المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة لعدد 168 معلما، بواقع 20 ألف جنيه منحة لا ترد، بالإضافة إلى اعانة وفاة بحادث لأسر 3 حالات بواقع 40 ألف جنيه لكل أسرة، بقيمة اجمالية بلغت 3 ملايين و 75 ألف جنيه، بعد تقديم المستندات المطلوبة وفحصها من الجهات المعنية.
كما أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، أن الجمعية العمومية لصندوق الزمالة أقرت اضافه مرضين جديدين لقائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التي يمنح عليها الاعانة الصحية، هما الفشل الكبدي وارتخاء العضلات، لدعم أصحابها ومساندة أسرهم، لتصبح القائمة تشمل 14 مرضا، بالإضافة للسابق، أمراض السرطان، والفشل الكلوي، زراعة أحد الأعضاء الرئيسية، السكتة الدماغية، جراحة القلب المفتوح، فقد البصر، بتر أحد الأطراف، استئصال الكلي، والروماتويد، الذئبة الحمراء، التصلب المتعدد، الشلل الرعاش.
وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء فرعيات المعلمين ولجانها النقابية، بالتواصل المباشر مع المعلمين الذين يتم صرف اعانات صحية لهم، وعمل زيارات منتظمة في محل سكنهم للاطمئنان على استمرار خطة علاجهم، وتلبية أي مطالب للمعلم وأسرته وتسليمهم مستحقاتهم المالية بشكل شخصي، تكريما للمعلم ومساندته بشكل دائم.
وأكد الزناتي، أن النقابة العامة لا تألو جهدا لتوفير خدمات للمعلم في كل ربوع المحافظات، والحفاظ على التواصل المستمر بين النقابة وأعضائها ومساندتهم بشكل مستمر في كل المواقف، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمعلم، ودور واجب للنقابة تجاه أعضائها حملة مشاعل العلم والتربية والتعليم.
وعلى الفور قام أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة وممثلي فرعيات المعلمين واللجان النقابية، بتنفيذ تعليمات النقيب العام وتسليم المعلمين المستحقين عن شهر أبريل شيكات الإعانة الصحية بشكل شخصي.
وحرص خلف الزناتي نقيب المعلمين على الاتصال بعدد من المعلمين والمعلمات المستحقين للإعانة خلال زيارة أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء الفرعيات واللجان النقابية، ووجهوا الشكر لنقيب المعلمين على دعمه ومساندته لهم، معربين عن سعادتهم بزيارة أعضاء النقابة لمحل سكنهم، والحرص على التواصل المباشر معهم.
اقرأ أيضاًنقابة المعلمين: الثلاثاء المقبل صرف دفعة معاشات للأعضاء والورثة
نقابة المعلمين: ندعم إجراءات الوزير لسد العجز ونساند كل المعلمين لتحقيق الرضا الوظيفي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خلف الزناتي نقيب المعلمين نقابة المعلمين نقيب المعلمين النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.