أستاذ قانون دولي عن تصريحات ترامب بخصوص قناة السويس: تهديد للسلم وللسيادة المصرية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن مصر سترد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قناة السويس بالاستناد إلى القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حياد القناة وتمنع أي استغلال خارجي.
خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، وصف "سلامة"، هذه التصريحات بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين وللسيادة المصرية، مؤكدًا أنها تتعارض مع الأطر القانونية الدولية.
وأوضح، أن القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تمنح مصر الحق الكامل في فرض الرسوم، تطبيق لوائح السلامة والأمن، وتفتيش السفن التجارية والحربية للتأكد من خلوها من المواد المخالفة.
وأشار إلى أن القوات المصرية، سواء الجيش أو الشرطة، مخولة بمراقبة الامتثال للتشريعات الوطنية.
وأضاف أن قواعد المسؤولية الدولية تتيح للدول فرض عقوبات على إسرائيل، مستشهدًا بتجارب دول مثل ماليزيا، كولومبيا، وجنوب إفريقيا التي منعت عبور السفن الإسرائيلية.
وشدد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، على سيادة مصر المستقلة وحقها في اختيار توقيت وطريقة الرد على أي تهديدات.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور أيمن سلامة تصريحات ترامب بشأن قناة السويس العبور من قناة السويس برنامج الحياة اليوم اتفاقية القسطنطينية لعام 1888تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الدكتور أيمن سلامة تصريحات ترامب بشأن قناة السويس العبور من قناة السويس برنامج الحياة اليوم مؤشر مصراوي قناة السویس
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية : بيان الخارجية رسالة حاسمة لضرورة احترام السيادة المصرية
أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن بيان وزارة الخارجية المصرية لم يقتصر على الرد على الالتباسات المتعلقة بـ"قافلة الصمود"، بل حمل رسالة حاسمة بشأن ضرورة احترام السيادة المصرية والقوانين المنظمة لدخول الوفود إلى المناطق الحدودية، وخاصة العريش ومعبر رفح.
وأوضح تركي، خلال مداخلة له في برنامج "اكسترا لايف"، أن التعامل مع المناطق الحدودية يخضع للقانون رقم 444 لسنة 2014، وهو قانون تم إقراره في فترة واجهت فيها الدولة المصرية تحديات أمنية كبيرة في سيناء.
وأشار إلى أن هذا القانون ينظم حركة الأفراد والوفود داخل هذه المناطق الحساسة مؤكدا أن احترام هذه الضوابط ليس مقتصرا على القوافل الإنسانية فحسب، بل يمتد ليشمل كبار المسؤولين والوفود الدولية.
وأوضح أن أي تجاوز لهذه القوانين يُعد انتهاكا للسيادة الوطنية، وهو أمر لا يمكن قبوله من أي طرف.
وأضاف تركي أن تحويل معبر رفح إلى "منصة دولية لاستقبال الوفود والمؤتمرات الصحفية" كان له دور إيجابي في فضح الجرائم الإسرائيلية، كما أسهم في تغيير مواقف بعض الدول. وضرب مثالاً على ذلك بـالتحول الفرنسي بعد زيارة الرئيس ماكرون، الذي لعب دورًا محوريا في دفع الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتابع قائلا : ضرورة التنسيق مع الدولة المصرية والخضوع لقوانينها لكل من يسعى لدعم الشعب الفلسطيني، محذرا من خلق "حالة من الفوضى" يمكن أن تستغلها أطراف معادية. وشدد على أن مصر أثبتت مصداقيتها دوليا وشعبيا، وأن واجب الجميع هو دعم جهودها بدلًا من محاولة تقويضها.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران