تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

واتساب تعلن عن ميزة متقدمة لخصوصية الدردشة .. ما هي وكيف تعمل؟بسمة وهبة: لا مساحة خصوصية للمشاهير.. وبعضهم يصاب بالاكتئاب لهذا السببلم ينتهك الخصوصية.. دفاع إبراهيم فايق في تسريب الفار يطالب بتأييد البراءةبطل Grey’s anatomy يُعلن إصابته بمرض خطير ويطلب الخصوصية لعائلته

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. 

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 

3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". 

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن: 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الإنترنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة انتهاك خصوصيات الأفراد

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الإنترنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي .. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن كشف الحقيقة لا يعني تجاهل الظروف المجتمعية التي يجب النظر إليها بعناية، خصوصًا في ظل تزايد الأخبار المتعلقة بحوادث التحرش بالأطفال في المدارس.

وأوضح بكري، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأخبار المتداولة بشأن وقائع التحرش بالأطفال باتت تتدفق بكثافة، مشيرًا إلى أن بعضها صحيح بينما الآخر يفتقر للدقة، وقضية «متحرش الإسكندرية» حُسمت خلال عشرة أيام فقط، وتمت إحالة أوراقها إلى المفتي.

مصطفى بكري: أتوقع تغييرات حكومية محتملة وتخفيفا للأعباء الاقتصاديةأمر لا يصح.. مصطفى بكري: توقفوا عن نشر وقائع التحــ.رش بالأطفال فورا.. فيديو

وأضاف مصطفى بكري، أن البعض يريد استغلال بعض هذه الأخبار السلبية المتعلقة بالتحرش لصناعة تريند، معقبًا:«في ناس عاوزه تستغل الموضوع وتعمل تريند، وحالة من الفزع والقلق تنتاب أولياء الأمور، دلوقتي كل ولي أمر بيجيب ابنه وبيساله في حد لمسك في المدرسة، كل الأخبار التريند غير الحقيقية تشوه صورة المجتمع، أنا مش شوفت اللي بيحصل عندنا دا بيحصل في مكان تاني".

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، في ختام حديثه، مجلس النواب القادم بإصدار قانون واضح وحاسم بشأن جرائم التحرش داخل المدارس، مقترحًا أن تكون العقوبة الإعدام ردعًا لهذه الجرائم التي تهدد الأطفال والمجتمع بأكمله. 

طباعة شارك مصطفى بكري مجلس النواب الأطفال المدارس الإعدام جرائم

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بترويج المواد المخدرة في القليوبية
  • تأجيل طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات
  • اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
  • بعد الهجوم على سيدة.. عقوبة استخدام كلب في الاعتداء تصل للمؤبد
  • مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي .. فيديو
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن